EBTEKAR NEWSPAPER
سه شنبه, 28 آبان 1398   Tuesday 19 November 2019

سرمقاله

تصمیمات با روش شوک‏درمانی‏

محمدعلی وکیلی

استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه تکلیفFATF باید هرچه زودتر مشخص شود، گفت: دولتمردان و متولیان کار باید از طریق استفسار و استفتاء از رهبرمعظم انقلاب، لوایح مربوط به FATF را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش ایرنا، آیت‌الله سیدمحمد سجادی خاطرنشان کرد: همانگونه که قرآن کریم خطاب به مومنان می‌فرماید، اگر درباره چیزی به اختلاف پرداختید حکم آن را به خدا و رسول(ص)‌ واگذار کنید، در زمینه مباحث مهمی مانند FATF نیز راهکار شعار دادن، اتهام زنی و همدیگر را متهم کردن نیست بلکه باید از مقام عظای ولایت استمداد طلبید.
وی ادامه داد: مسئولان وزارت خارجه به صورت طبیعی برهمه مسائل مربوط به بین‌الملل احاطه دارند، مصلحت‌ها را خوب می‌دانند ولی عده‌ای با وجودی که به کل موضوع تسلط ندارند نمی‌خواهند شفافیتی پیدا شود و گاهی منافع برخی نیز به خطر می‌افتد و مقاومت می‌کنند. وی بیان کرد: در این موارد حساس، باید همه مسائل را به رهبر معظم انقلاب واگذار کنیم، اگر نهادهای قانونی در این زمینه به بن‌بست برسند یعنی اگر مجلس شورای اسلامی چیزی را تصویب کند، شورای نگهبان تایید کند، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر دیگری داشته باشد، نباید ناامید شویم، چون درکشور رهبری را داریم که حرف آخر را می‌زنند و باید به ایشان مراجعه کنیم. استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه سخنان رهبر معظم انقلاب باید برای همه فصل‌الخطاب باشد، گفت: در موضوعات حساس که برخی مصوبات جلوی برخی کارها را می‌گیرد و مسائل حساسیت بالایی پیدا می‌کند باید به رهبر معظم انقلاب مراجعه کنیم تا مصلحت کشور فدای فضاسازی‌های سیاسی نشود. گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند. این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش‌های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است. چهار مورد باقی مانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» (CFT)از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است. از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می‌برد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام