سرمقاله

روانکاوی سیاسی

کورش الماسی

لبنان روی خط بحران
محمدرضا ستاری
یک ماه پس از تظاهرات عمومی در لبنان که منجر به تعطیلی گسترده در این کشور شده و طبق گزارش رسانه‌ها اعتصاب‌ها به مراکز درمانی این کشور نیز رسیده است؛ پس از استعفای سعد الحریری از سمت نخست‌وزیری، برخی از منابع لبنانی از توافق سه جریان مهم این کشور بر سر نخست‌وزیری محمد الصفدی، وزیر دارایی پیشین لبنان خبر دادند.
طبق گزارشی که خبرگزاری اسپوتنیک روسیه منتشر کرده است، سعد الحریری در دیدار با علی خلیل وزیر دارایی و عضو امل و نیز حاج حسین خلیل از حزب الله لبنان برای نخست‌وزیر محمد الصفدی و تشکیل یک دولت تکنو‌‌سیاسی توافق کرده‌اند. این در حالی است که جبران باسیل وزیر خارجه لبنان از موافقت محمد الصفدی برای احراز پست نخست‌وزیری و معرفی به مجلس خبر داده و همزمان تظاهراتی اعتراض‌‌آمیز نیز در مقابل خانه وی صورت گرفته است.
لبنانی‌ها در حالی چند سال است با انسداد سیاسی مواجه هستند که این موضوع با اعتراضات گسترده خیابانی نیز پیوند خورده است. امری که از هفته‌های پیش تشدید شده و بسیاری از ناظران نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند. در همین راستا و در حالی که با کشته شدن یکی از معترضان بر شدت تظاهرات‌ها افزوده شده است، روز پنجشنبه نیز معترضان برای یک ماه متوالی به خیابان‌ها آمده و اقدام به مسدود کردن برخی از معابر عمومی کردند. هر‌چند گفته می‌شود که ارتش لبنان مسیرهای مسدود شده را بازگشایی کرده است اما فراخوان برای اعتصاب‌ها بار دیگر به مسدود شدن مسیرهای اصلی انجامید. در همین رابطه الیاس بو صعب وزیر دفاع لبنان تنش‌های جاری در خیابان‌ها را بسیار خطرناک توصیف کرده و آن را یادآور وضعیت کشور در سال 1975 میلادی دانست؛ جایی که جرقه‌های جنگ داخلی در لبنان را به همراه داشت.
بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان
ساختار سیاسی لبنان به گونه‌ای است که بنا بر توافق‌های صورت گرفته و طبق قانون اساسی این کشور نخست وزیر از میان سنی‌ها، رئیس مجلس از میان شیعیان و رئیس‌جمهوری نیز از میان مسیحیان انتخاب می‌شود. این در حالی است که در دموکراسی انجمنی این کشور تشکیل کابینه نیز با حضور نمایندگان این سه گروه است و همین امر موجب زمان‌بر شدن و افزایش اختلافات میان مقامات لبنانی به خصوص در شرایط حساس شده است.
این امر با وجود استعفای الحریری و تحولاتی که پیش از آن این کشور سپری کرده است، بار دیگر باعث نگرانی از پیامدهای احتمالی بحران سیاسی در لبنان شده است. یک ماه قبل جرقه اعتراضات لبنان در پیوند با اختلافات سیاسی این کشور به وسیله تصمیم دولت برای افزایش مالیات بر مکالمات پیام‌‌رسان‌هایی مانند واتس‌آپ صورت گرفت. هر‌چند در‌نهایت دولت الحریری ناچار به عقب‌نشینی از موضع خود شد، اما طی دو روز بعد از آن معترضان با مسدود کردن جاده‌ها و آتش زدن لاستیک در بیروت باعث تخریب برخی از اماکن عمومی مانند مغازه‌ها شدند و جلسه کابینه دولت نیز لغو شد.
دولت الحریری پس از بحران سیاسی که به واسطه طولانی شدن روند انتخاب رئیس‌جمهوری و نیز ماجرای استعفای بحث‌برانگیزش در عربستان داشت، در سال گذشته میلادی وعده اصلاحات اقتصادی گسترده به نفع مردم را داده بود. در حالی که لبنان با افزایش بدهی‌های خارجی، کمبود ارز و نقدینگی و سقوط ارزش پولی ملی روبه‌رو است سیاست افزایش مالیات‌ها نیز مزید بر علت شد تا شعله‌های تظاهرات خیابانی در این کشور گسترش یابد. در این میان برخی از جریان‌های لبنان ضمن بهره‌برداری از شرایط کنونی به منظور تضعیف الحریری و نیز کاهش نفوذ حزب‌الله لبنان دست به‌کار شده و خواستار افزایش اعتراضات بودند. در چنین شرایطی بسیاری دیگر از جریان‌های سیاسی لبنان با استعفای سعد الحریری مخالفت کرده و آن را عاملی جهت اعمال فشارهای خارجی در فضای داخلی لبنان می‌دانستند؛ امری که درنهایت طبق پیش‌بینی‌ها با مقاومت اندک الحریری روبه‌رو و لبنان را به گفته تحلیلگران بر روی لبه تیغ قرار داد.
ابهامات آینده لبنان
روزنامه الاخبار لبنان روز گذشته در این خصوص طی گزارشی نوشت: هنوز مشخص نیست که تمامی گروه‌های لبنانی با نخست وزیری الصفدی موافق باشند، زیرا در حالی که اعتراضات نسبت به این خبر بالا گرفته و برخی دیگر معتقدند که وی در مقام وزارت اقتصاد کارنامه موفقی از خود به جای نگذاشته است، مشخص نیست که اسم بردن از الصفدی آیا مانوری سیاسی از سوی سعد الحریری است یا خیر؟ زیرا در حالی که خبر نخست‌وزیری الصفدی تا لحظه تنظیم این گزارش با سکوت امل و حزب الله لبنان همراه بوده و تنها جریان المستقبل و جریان آزاد ملی توافق‌ها در این خصوص را تاکید کرده‌اند، احتمال دارد که این اقدام از سوی الحریری مانوری سیاسی جهت سوزاندن سایر نامزدها و آماده کردن شرایط برای بازگشت خودش به راس دولت باشد.
در همین راستا اندیشکده کارنگی نیز در گزارشی با اشاره به اعتراضات لبنان و وضعیت اقتصادی این کشور آورده است که هر دولتی که در لبنان عهده‌دار امور شود با چالشی بزرگ روبه‌رو خواهد شد، زیرا اگر این دولت تکنوکرات مورد حمایت مردم هم باشد باید با منافع گروه‌های مختلف سیاسی دست به گریبان شود. به همین دلیل است که اصلاحات اقتصادی هر دولتی با منافع این گروه‌ها پیوند خورده و نباید انتظار داشت سیاستمداران از دولتی حمایت کنند که راهبردهای اقتصادی آن با روش کار آنها تفاوت دارد.
در چنین شرایطی کمک‌های خارجی به اقتصاد لبنان نیز به چالش روبه‌رو است زیرا لبنان ورشکسته با اجرای اصلاحات اساسی فاصله دارد و این امر با توجه به خواست معترضان و عدم امکان قرار دادن فشارهای مالی بر روی مردم، راه‌های افزایش درآمد دولت از منابع جایگزین را مشکل می‌سازد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام