EBTEKAR NEWSPAPER
دوشنبه, 18 آذر 1398   Monday 9 December 2019

سرمقاله

زوال اندوهناک مدیریت

ژوبین صفاری

به گفته فعالان بخش خصوصی تنها راه گریز از تکان‏های احتمالی بر قیمت کالاها در پساگرانی قیمت بنزین، حذف سیاست‏های دستوری دولت و صدور مجوز جهت مشارکت و حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد است.
به گزارش اقتصاد24 در زمان پسا‏گرانی بنزین، مسئولان به‏ویژه وزیر صنعت به دنبال حفظ قیمت‏ها در بازار و ممانعت از ایجاد هرج‏و‏مرج قیمتی و بروز سونامی قیمت‌ها است. آرامش قبل از طوفان موضوعی است که مردم ایران بارها آن را تجربه کرده‏اند و همواره پس از افزایش قیمت کالا و محصولات خاص و حساس، نگرانی از تکان سایر قیمت‏ها وجود دارد. جلوگیری از ایجاد سونامی گرانی پس از اجرای طرح سهمیه‏بندی بنزین، متولیان بخش‏های مختلف اقتصادی در کشور را واداشت که در خصوص هدایت قیمت‏ها در بازار به یک اهتمام جدی برسند، اما تردید از استمرار این موضوع، هراس مجدد را در بین مردم ایجاد کرده است.
تغییر نرخ بنزین کمترین اثر ممکن را روی قیمت تمام‏شده کالاهای تولیدی داشت و در بخش حمل و نقل کالا نیز با توجه به عدم تغییر نرخ گازوئیل در این بخش تاکنون مشکل جدی پیش نیامده است.
از این رو، به گفته رضا رحمانی، وزیر صمت، با توجه به تدابیر اتخاذ‏شده هم اکنون در تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور و همچنین زنجیره تولید کشور هیچ‏گونه مشکلی نداریم. به گفته وزیر صنعت، طبق گزارشات موجود قیمت‏ها در عموم کالاها دارای ثبات قیمت هستند و نگرانی بیشتر ما بابت جو روانی بازار بوده که با افزایش حجم بازرسی‏ها این مشکل نیز تا حدود بسیاری رفع شده است. این در حالی است که از ۱۰۰ قلم کالای ضروری مورد مصرف مردم، فقط ۱۶ قلم با افزایش حدود ۵ درصد مواجه شده است که هماهنگی‏های لازم با تعزیرات حکومتی جهت برخورد جدی و خارج از نوبت در این موارد انجام شده است.
رحمانی، با اطمینان‏بخشی از اینکه در تعداد کثیری از کالاهای صنعتی مورد نیاز کشور، برای بیش از دو سال و در بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری نیز بین ۶ ماه تا یک سال ذخایر قابل قبول در کشور وجود دارد، می‏گوید: اکثر کالاهای تولیدی کشور در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افزایش تولید مواجه بوده‏اند و آمارها موید این نکته هستند که برای تامین نیاز کشور با مشکل خاصی مواجه نخواهیم شد.
مراقب ادامه مسیر مقابله با گرانی باشید
در واقع با این نکاتی که وزیر صنعت بر آن تاکید دارد، بازار به دقت رصد و قیمت‏ها کاملا کنترل خواهند شد تا سونامی قیمت‌ها رخ ندهد و با توجه به تمهیدات اتخاذ‏شده در صورت مواجه با هرگونه تخلف و افزایش قیمتی در سطح بازار برخورد جدی می‏شود، اما نباید غافل شد که بهترین ابزار برای ایجاد یک بازار باثبات و بدون دغدغه تکان‏های قیمتی، استفاده از ظرفیت‏های بخش خصوصی است.
محمدعلی صدیقی، عضو سابق هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت‏و‏گو با خبرنگار اقتصاد۲۴ با تاکید بر اینکه عمر کوتاهی از اجرای طرح سهمیه‏بندی بنزین می‏گذرد، گفت: با رصد بازارها متوجه تغییرات جزئی برخی قیمت‏ها می‏شویم. اینکه برخی از مسئولان تاکید دارند، افزایش نرخ بنزین تاثیری بر قیمت‏ها نخواهد داشت موضوعی کاملا اشتباه بوده، هرچند که سونامی قیمت‌ها نیز رخ نداده است.
به گفته عضو اتاق بازرگانی، در این زمان یاد‏شده تاکنون هیچ وضعیت بحرانی و اورژانسی برای قیمت و کالاها در بازار به وجود نیامده است. وزیر صمت در خوش‏بینانه‏ترین حالت، عدم افزایش نرخ کالاها را بیان کرده‏اند که این بر‏می‏گردد به این موضوع که افزایش نامتعارفی از افزایش قیمت کالا در سطح کشور نداشته‏ایم، افزایشی که منجر به ایجاد وضعیت اورژانسی و بحرانی شود، اما نباید فراموش شود که این روند ادامه خواهد داشت.
عضو سابق هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت‏: هرچند اقتصاد کشور در دست دولت است، اما حداقل بخش کوچکی از آن دست بخش خصوصی است و این بخش به‏عنوان فعال اقتصادی متولی امور در تجارت در اقتصاد است.
به گفته صدیقی، قیمت‏ها تاثیرپذیر از عواملی است که می‏تواند نقش بر تعیین (افزایش یا کاهش) داشته باشد. چطور امکان دارد بنزین گران بخرند، اما بر قیمت حمل و نقل تاثیر نپذیرد. بنزین در اقتصاد کشور یکی از اقلامی است که قیمت‏ها بر مبنای آن تعیین شده است. اولا بخش خصوصی ثابت کرده است که موضوع امنیت در کشور در درجه نخست قرار دارد. در این رابطه با دولت همراه بوده و این موضوع را ثابت کرده‏اند.
راهکارهای جلوگیری از سونامی قیمت‌ها
صدیقی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای تداوم ثبات قیمت کالاها و جلوگیری از سونامی قیمت‌ها وجود دارد؟ گفت: اکنون بازارها مملو از کالا است و هیچ کمبودی وجود ندارد، اما خریداری نیز برای کالاهای تولیدی وجود ندارد. متاسفانه به دلیل تحریم‏ها و تکان‏های اقتصادی خریداری برای کالاهای ایرانی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه مشکلات بخش خصوصی با مدیریت دستوری و عامرانه حل نمی‏شود، ادامه داد: دولت می‏تواند با در نظر گرفتن شرایط حاضر اجازه دهد بخش خصوصی خودش با برنامه‏ریزی مدیریت کند چراکه بخش خصوصی می‏تواند اقتصاد را در مقابل شوک‏ها و تحریم‏ها مقاوم کند.
درخواست این عضو فعال بخش خصوصی از دولت در راستای تحکیم و حفظ در بازار کالاها این است که دولت وارد تجارت و رانت نشود، بلکه فقط نظارت داشته باشد. «در حال حاضر و با توجه به شوک‏هایی که طی سال‏های اخیر به اقتصاد کشور وارد و رکود بر اقتصاد همچنان باقی است، تنها یک سوم از سرمایه بخش خصوصی باقی مانده است و این بزرگ‏ترین آسیبی است که می‏تواند به نوبه خود بی‏سابقه باشد، اما بخش خصوصی ثابت کرده است که با توجه به ظرفیت‏های موجود توانسته است از بحران‏ها عبور کند. شرط تداوم این مبارزه، تنها دسترسی آسان فعالان اقتصادی به تجارت و همچنین کاهش بوروکراسی‏های دولتی و عدم دخالت دولت‏ها در امور اقتصادی کشور است».
صدیقی در پایان با تاکید بر اینکه اگر دولت همراه قابل اعتمادی برای فعالان اقتصادی باشد قطعا از ایجاد سونامی گرانی جلوگیری می‏شود گفت: بخش خصوصی در بهترین شرایط می‏تواند همراه وزارت صنعت در حفظ ثبات قیمت‏ها پیشتاز باشد و این مرهون مدیریت صحیح دولت است.
چرا سونامی قیمت‌ها با گرانی بنزین رخ نداد؟
سونامی قیمت‌ها و دومینوی گرانی کالاهای اساسی و غیر‏اساسی به دنبال افزایش نرخ بنزین، سیاستی است که با توجه به تجربه‏های گذشته در موضوع گرانی بنزین، به مردم کشور ثابت شده است. از این‏رو، این بار وزارت صنعت با تمهیدات لازم در پی ایجاد فضایی امن برای عرضه کالاهاست و به نظر می‏رسد تا اینجای کار موفق بوده است.
عماد اسکندری، فعال در حوزه پخش مواد غذایی در بازار تهران در همین رابطه به خبرنگار اقتصاد۲۴ می‏گوید: امروز با ایجاد جو روانی شاهد تغییر قیمت بسیار اندکی بر روی برخی از مواد غذایی بوده‏ایم و سونامی قیمت‌ها ایجاد نشد.
به گفته این فعال صنفی، نظارت صورت‏گرفته از سوی وزارت صنعت و تعزیرات، باعث ثبات قیمت و کوتاهی دست دلالان از این بازار شده است.
اسکندری ادامه داد: اما ناگفته نماند که تغییر در قیمت حمل و نقل به واسطه گرانی بنزین باعث حرکت صعودی قیمت‏ها هرچند ناچیز شده است که امیدوار هستیم با تخصیص سهمیه مناسب جهت جبران گرانی بنزین به وانت‏بارها از ادامه مسیر گرانی مواد غذایی جلوگیری شود.
به گفته این بنکدار مواد غذایی، دولت می‏تواند به راحتی از بروز تکان‏های قیمت بر کالاها جلوگیری کند چراکه در طی این مدت زمان ثابت کرده است که توانایی کنترل بازار را دارد و اگر در ادامه شاهد گرانی کالاها باشیم نشان می‏دهد که این موضوع به طور عمد صورت گرفته است.
اسکندری تاکید کرد: فعالان اقتصادی به دنبال راهی برای فروش کالاهای خود هستند، از این‏رو این طرز فکر هیچ سنخیتی با گرانی ندارد. پس اگر حرکت دومینوی افزایش قیمت‏ها آغاز شود قطعا مقصر اصلی جای دیگری غیر از فعالان اقتصادی هستند و باید دولت قبل از وقوع هر مشکلی دلالان و سودجویان در بازار را به هر نوعی خارج از سیستم توزیع قرار دهد و در این شرایط می‏توانیم با اعتماد به وعده‏هایی که از سوی مقامات ارائه‏شده خوش‏بین باقی بمانیم.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام