سرمقاله

امید دادن با روش‫های اعتمادسوز!

محمدعلی وکیلی

اگرچه برخی کارشناسان معتقدند تصویب مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در بودجه ۹۹ توسط کمیسیون تلفیق، اقدامی بی‌فایده است، اما برخی دیگر آن را تاکیدی بر قانون موجود و زمینه‏ساز اجرای آن می‌دانند.
به گزارش مهر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال ۱۳۶۶ تصویب شده و تا سال ۱۳۸۰ نیز ادامه داشت، در همین سال به دلیل بی اثر بودن از یک سو و بالا بودن هزینه‌های اخذ این پایه مالیاتی نسبت به درآمدهای آن از سوی دیگر، قانون مالیات بر خانه‌های خالی به طور کلی کنار گذاشته شد‌. با این حال بار دیگر در سال ۹۴ این قانون در قالب ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس رسید که در یکی از تبصره‌های آن، وزارت راه و شهرسازی مسئول تهیه سامانه شناسایی خانه‌های خالی تعیین شده است.
یکی از ایرادات این ماده قانونی، مکلف نشدن سایر دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی افراد و اشخاص از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای مربوطه برای ارائه این اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه شناسایی خانه‌های خالی است.
سامانه املاک و اسکان چه زمانی آماده می‌شود؟
اگرچه محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بارها بر اتمام فرآیند تهیه و راه‌اندازی سامانه خانه‌های خالی تا پایان سال جاری تاکید داشته، اما به نظر می‌رسد همچنان این معاونت با سد بزرگی به نام مقاومت دستگاه‌های مرتبط با این سامانه در ارائه اطلاعات خود روبه‌رو هستند. از همین روست که وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد لایحه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به هیئت دولت ارائه کرده تا در قانون جدید، ارائه اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تهیه سامانه شناسایی خانه‌های خالی، اجباری شود.
موافقان و مخالفان مصوبه کمیسیون تلفیق
با این حال علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مجلس از تصویب مصوبه‌ای در این کمیسیون مبنی بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون بودجه سال ۹۹ خبر داده است. مصوبه‌ای که مخالفان و موافقانی نیز دارد؛ مخالفان این مصوبه معتقدند وقتی قانون مستقلی در این خصوص وجود دارد، نیازی به تصویب یک قانون جدید در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی نیست و بهتر است اگر این قانون، ایراداتی دارد، رفع شده و به کارآمدی برسد؛ لذا مصوبه کمیسیون تلفیق، تکرار مکررات خواهد بود.
اما موافقان مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس می‌گویند با توجه به طولانی بودن پروسه اصلاح قانون موجود و همچنین با توجه به کاهش یک باره درآمدهای دولت که درنتیجه می‌توان به سراغ سایر منابع درآمدی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی رفت، لذا وارد کردن این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به قانون بودجه ۹۹، می‌تواند ضمانت اجرایی آن را دو چندان کند.
جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹
به خصوص که در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹، اصل بر شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. از دیگر مواردی که کمیسیون تلفیق تلاش کرده در مصوبه خود، ضعف‌های قانون موجود را برطرف کند، الزام دستگاه‌های مرتبط با شناسایی خانه‌های خالی برای ارائه اطلاعات خود به وزارت راه و شهرسازی است؛ همچنین درآمد حاصله از مالیات‏ستانی از محل این پایه مالیاتی به صورت کاملاً مساوی میان شهرداری‌ها (در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر) و دولت با عاملیت سازمان امور مالیاتی تقسیم می‌شود.
کارشناس ساخت‏وساز: درآمد مالیات خانه‌های خالی به جیب مردم می‌رود
در همین خصوص محمد عنایتی نجف‌آبادی، کارشناس ساخت‏وساز مسکن با بیان اینکه قبل از اعمال تحریم‌های شدید نفتی علیه کشورمان، سهم بخش نفت در بودجه کشور به استناد اظهارات کارشناسان حوزه اقتصاد کلان تا ۳۵ درصد بوده، گفت: در شرایط فعلی و محدودیت‌های اعمال شده بر فروش نفت کشور، سهم بخش نفت می‌بایست با سایر بخش‌های درآمدی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی جبران شود. این مالیات در حقیقت یک مالیات تنظیمی تلقی می‌شود و هدف آن، تنظیم بازار مسکن و جلوگیری از ورود تقاضاهای سرمایه‌ای به این حوزه است، اما در این شرایط و با وجود ۲.۶ میلیون واحد خالی در کشور، اخذ این مالیات علاوه بر تنظیم بازار مسکن، می‌تواند درآمد قابل توجهی را از جیب سوداگران، روانه جیب مردم کند.
۹۵۰۰ میلیارد تومان، درآمد ناشی از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی
عنایتی نجف‌آبادی ادامه داد: پس از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ این مالیات، به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی در کشور منوط شد. بدین منظور، مجلس شورای اسلامی، ضرب‌الاجل شش‏ماهه‌ای را بر ایجاد این سامانه به دولت داد. در حال حاضر با گذشت ۴ سال از اتمام مهلت تعیین شده، دولت همچنان وعده ایجاد سامانه را می‌دهد و از سامانه املاک رونمایی نشده است.
این کارشناس عمران در بیان درآمد حاصل از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی برای کشور، افزود: در شرایط فعلی و با نرخ اعلامی از سوی مجلس در قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور، با احتساب این امر که قیمت خانه‌های خالی از قیمت میانگین در کشور تبعیت کند، اخذ این مالیات می‌تواند ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را از جیب سوداگران به خزانه دولت سرازیر کند.
نایب رئیس اتحادیه املاک: قصور وزارت راه و اقتصاد در اجرایی کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز با اشاره به وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور گفت: در حال حاضر ۲۵ میلیون مسکن داریم و این یعنی ۱۰ درصد خانه‌های کشورمان خالی از سکنه است.
وی با بیان اینکه تعداد خانه‌های خالی در ایران دو برابر استاندارد جهانی است تاکید کرد: دولت برای کنترل این مسئله باید برای ورود خانه‌های خالی به شبکه عرضه طرح و برنامه ارائه دهد. مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد، اما وزارت اقتصاد و دارایی این قانون را به دلیل نبود ابزار لازم برای شناسایی خانه‌های خالی اجرایی نمی‌کند.
سامانه املاک تا پایان امسال آماده نمی‌شود
فعال صنفی مشاوران املاک با اشاره به تصویب لزوم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۴ گفت: این وزارتخانه از سال ۱۳۹۴ در انجام وظیفه خود قصور کرده و به شهرداری پاس داده است. البته معاونت مسکن اخیراً اعلام کرده که تا پایان امسال، این سامانه را راه‏اندازی و رونمایی می‌کند که من امیدی به اجرای این وعده ندارم.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید تنظیمی باشد افزود: هدف از وضع این قانون، کسب درآمد برای خزانه دولت نبوده، بلکه هدف اصلی افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن است که متاسفانه وزارت اقتصاد به بهانه‌های مختلف این قانون را اجرا نکرده است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام