سرمقاله

بیروت در خون

محمدرضا ستاری

کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که انرژی با افزایش هزینه‌های تولید هیچ‏گاه نمی‌تواند راهگشای سایر بخش‌های تولیدی باشد و در این بین دولت‌ها بر حفظ منابع انرژی و هدایت به سایر بخش‌هایی که ارزش افزوده بالایی دارند کوتاهی می‌کنند و تنها صنایع و مردم باید تاوان این بی‏توجهی را پس بدهند.
به گزارش اقتصاد24، کارشناسان حوزه انرژی معتقدند در دنیای رقابت امروز موضوع فرهنگ به‏کارگیری انرژی در بین کشور‌های مصرف‌کننده و صادرکننده برق بحث جدی و آشناست و برای تامین نیاز مصرف انرژی با توجه به اهمیت آن در سایر بخش‌های تولیدی کشور حائز اهمیت است. از این رو، برای رسیدن به توسعه پایدار ابزار‌های زیادی لازم است که استفاده از انرژی یکی از آن‌ها است. البته باید مصرف به‏گونه‌ای باشد که علاوه بر رفع نیاز‌ها، هدر نرود و جامعه را به سمت توسعه پایدار هدایت کند.‌
با توجه به آمار آژانس بین‌المللی انرژی تا سال ۲۰۳۰ رشد مصرفی کشور‌های صنعتی و توسعه‏یافته محدود شده، اما کشور‌های غیرصنعتی به‏شدت با رشد مصرف انرژی روبه‏رو هستند که این امر بسیار نگران‌کننده است.
صدرنشینی در مصرف انرژی
این در حالی است که بر اساس آمار جهانی در ایران، شدت مصرف انرژی از تمام کشور‌ها بالاتر است و ۴ برابر متوسط مصرف انرژی در دنیا شدت مصرف انرژی بیشتری دارد. طبق آمار‌های رسمی، کشور ما بعد از آمریکا و روسیه، در رتبه سوم مصرف دنیا قرار دارد.
با وجود آنکه سال‌هاست مسئولان درباره مصرف بیش از اندازه انرژی هشدار می‌دهند و هربار هم آمار و ارقامی که اعلام می‌کنند نگران‏کننده‌تر از قبل است، اما مصرف لجام‌گسیخته انرژی همچنان یکی از معضلات بزرگ کشور است، به‏گونه‌ای که به نظر می‌رسد راهکار‌هایی که هرازچندگاهی مطرح می‌شود نیز نتوانسته مهاری برای این موضوع باشد. این اتفاق در حالی است که در سال‌های اخیر به دلایل گوناگون، لزوم صرفه‏جویی انرژی و محاسبه میزان مصرف آن به‏عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح شده است.
دولتی پیشتاز در مصرف انرژی
در همین رابطه حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به سابقه‌دار بودن بحث اتلاف انرژی گفت: اتلاف انرژی بحثی است که سال‌ها است بر تولید انرژی در کشور چنبره انداخته است و این موضوع از راندمان سایر بخش‌های تولیدی گرفته است.
صالحی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ارزانی انرژی و دسترسی آسان به آن پرداخت و در این‌باره ادامه داد: ارزانی انرژی و آسانی در دسترس قرار گرفتن دو مقوله‌ای است که باعث هدررفت انرژی در بخش‌های مختلف به‏ویژه در مراکز و ساختمان‌های اداری دولتی شده است.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، اکنون کشور با مشکلات اقتصادی زیادی از جمله افزایش هزینه تولید انرژی روبه‌رو شده است. در این شرایط باید جهت کاهش اتلاف انرژی با برنامه ریزی‌هایی که سال‏هاست تبیین، تدوین و ابلاغ شده است جهت اجرا به یک اجماع فرهنگی – اجتماعی برسیم.
وی در ادامه افزود: این در حالی است که در زمینه داشته‌های انرژی، باید دقت بیشتری به حفظ و صرفه‏جویی در آن نسبت به قبل داشته باشند تا از هدررفت و تلفاتی که در حوزه انرژی (برق، آب و گاز) وجود دارد جلوگیری شود. صالحی با تاکید بر این نکته ادامه داد: دستگاه‌های دولتی با بیش از سه میلیون نفر کارمند در اقصی نقاط کشور به‏عنوان بزرگ‏ترین بخش مصرف انرژی محسوب می‌شوند.
وی با بیان این نکته که ساختمان‌هایی برای عملکرد و بوروکراسی دولت فعال هستند ادامه داد: ساختمان‌هایی برای عملکرد و بروکراسی دولت فعال هستند و هزینه انرژی مصرفی این مکان‌ها را دولت از بودجه خود تخصیص داده است و مصرف انرژی و کنترل آن در این حجم، بزرگ و بسیار قابل هدررفت است.
صالحی با تاکید بر ضرورت کاهش سوخت انرژی و برنامه‌ریزی جهت تعادل‏بخشی به وضعیت تولید گفت: باید روش‌هایی اتخاذ شود تا دستگاه‌های دولتی در قالب آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها مکلف به اجرای برنامه‌های کاهش مصرف انرژی شوند.
این فعال بخش انرژی، موضوع ارتقای فرهنگ مصرف انرژی مهم دانست و در این‌باره گفت: از سوی دیگر، به غیر از ضوابط اجرایی، موضوع ارتقای فرهنگ مصرف انرژی در بین کارکنان دولت نیز مهم است؛ چرا که امروز حجم زیادی از این منابع به دلیل ارزان بودن و بی‏توجهی نسبت به منابع مالی، توسط همین بخش‌ها اتلاف می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به گران‌تر شدن تولید انرژی برای نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها افزود: از این‌رو، با توجه به اینکه تولید انرژی برای نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها بسیار گران‌تر از قبل شده است، مقامات و متولیان در این امور باید هرچه سریع‌تر به دنبال راه‌های کاهش مصرف منطقی انرژی در دستگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی باشند.
آیین‌نامه‌های بی‏تاثیر
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به استفاده مراکز دولتی از انرژی‌های نو اشاره کرد و گفت: شاید این موضوع در ابعاد مختلف مورد بررسی و حتی برای اجرا به سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز تکلیف شده باشد، اما یکی از این تعیین تکلیف‌ها، باید استفاده مراکز دولتی از انرژی‌های نو باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: طبق آیین‌نامه قانونی ابلاغ شده به این دستگاه‌ها، مراکز دولتی ۲۰ درصد از انرژی برق خود را باید از طریق انرژی خورشیدی تامین کنند. با راه‌اندازی نیروگاه‌های کوچک در پشت‏بام‌های ساختمان‌های اداری، می‌توان 20 درصد انرژی برق مصرفی را از این محل تامین کرد. در حال حاضر، برخی از این مراکز اداری این روش را پیاده‌سازی کرده‌اند، اما هنوز شاهد اجرای کامل این قانون در بین دستگاه‌های دولتی نیستیم.
صالحی در پاسخ به تبعات افزایش مصرف انرژی در کشور گفت: تولید برق زمانی می‌تواند به بخش‌های اقتصادی کشور کمک کند که ارزش افزوده داشته باشد. در کشوری مثل ایران که برق به‏راحتی هدر می‌رود و هیچ بهینه‌‌سازی و کنترلی برای جلوگیری از این اتلاف حتی در مراکز دولتی صورت نمی‌گیرد. این امر نمی‌تواند به عنوان صنعت پیشرو برای افزایش راندمان سایر بخش‌های تولیدی کشور تلقی شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در پایان یادآور شد: در این بین، تنها مردم و بخش تولید و صنایع کشور باید تاوان ارزانی و هدررفت انرژی در بخش‌های دولتی را بدهند و در واقع موضوع افزایش تولید و صادرات انرژی به‏ویژه برق هنوز در پیچ‏وخم رقابت با سایر کشور‌ها قرار دارد و از سایر بازار‌های جهانی بازمانده است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام