سرمقاله

آخرین روزنه امید

علیرضا صدقی

فعالان حوزه معدن معتقدند اگر زیر‏ساخت‌های تولید به‏ویژه تکنولوژی و صنایع فرآوری در زنجیره معدن کشور فراهم باشد، هیچ سرمایه ملی بدون سودآوری بالا (خام) از کشور خارج نمی‌شود.
خام‏فروشی یا اقتصاد تک‏محصولی یکی از بزرگ‌ترین معایب و آفت‌های اقتصاد است. در سایه سنگین این رویه اشتباه چه بسیار فرصت‌های ناب اقتصادی که سوخت می‌شوند و ثمره حداقلی این تجارت نه‏تنها برای اقتصاد کشوری چون ایران درمانگر نیست؛ بلکه بستر ساز چالش‌های اقتصادی متعددی نیز خواهد بود.
اما علل خام‏فروشی چیست؟ متاسفانه واژه خام‏فروشی در اقتصاد کشور، به‏ویژه در بخش معدن این روزها بر سر زبان‏ها افتاده و از زوایای متعددی قابل تامل و پیگیری است.
فعالان بخش معدن معتقدند هر ماده‏ای که از معدن استخراج می‏شود دیگر واژه خام به آن اطلاق نمی‏شود، اما وزیر صنعت به عنوان سکاندار وزارتخانه‌ای که متولی اصلی بخش معدن در کشور است، به دنبال اجرای سیاست های صادرات محصولات معدنی و جلوگیری از خام‏فروشی در زنجیره بزرگ معدن است.
این در حالی است که به دنبال نارضایتی فعالان حوزه معدن از عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی در مهر‏ماه سال جاری، کارگروه هماهنگی سیاست‏های صادراتی در روزهای پایانی آذر‏ماه سال جاری تشکیل جلسه داد و در یک بازنگری عوارض صادراتی برخی مواد معدنی را کاهش داد، اما به رغم کاهش تعرفه‌ها، همچنان فعالان بخش خصوصی نسبت به دخالت دولت و تعیین تعرفه‌های صادراتی گله دارند.
اما رضا رحمانی درباره اهمیت صادرات مواد معدنی و تضاد آن با وضع عوارض 25 درصدی معتقد است که صادرات موضوع مهمی است و قصد دولت از وضع تعرفه‌های جدید صادراتی جلوگیری از خام‏فروشی است، این تعرفه مربوط به محصولات با ارزش افزوده بالا نیست؛ بلکه مواد معدنی خام و نیمه‏خام را شامل می‌شود.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین کرده است، سیاست‏های مداخله‏گرانه دولت در قیمت‏گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد موجب ایجاد شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت‏های جهانی و قیمت‏های داخلی شده است.
بر اساس این گزارش، اختلاف قیمت جهانی با قیمت‏های داخلی و کاهش ارزش ریال موجب جذابیت صادرات نسبت به عرضه در داخل کشور شده است.
از طرف دیگر، تولید بیش از میزان نیاز کشور در حلقه‏های مختلف زنجیره فولاد، معادن، واحدهای فراوری و صنایع فولادی کشور را خود به خود به سمت صادرات سوق داده است. دخالت دولت در سیستم عرضه و تقاضای داخلی، از بین رفتن مکانیسم‏های بورس کالا برای کشف قیمت و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود بیش از نیاز داخلی از دیگر عوامل کاهش جذابیت فروش داخل و افزایش جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی است.
دست خالی اقتصاد از منابع موجود
فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‏گذاری اتاق تهران با تاکید بر اینکه خام‏فروشی تاراج منابع ملی است و این هزینه سنگینی را بر دوش آیندگان این کشور تحمیل می‏کند در گفت‏وگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴‏، علل پیدایش و ابعاد این پدیده را تشریح کرد و گفت: رشد اقتصاد هر کشور نیاز به تجهیز بخش‏های مختلف تولید دارد، در غیر این صورت درآمدزایی از صادرات ناشی از فروش خام محصولات تنها نصیب طرف خریدار می‏شود و در این بین صادرکننده با دست خالی و ثروت ازدست‏رفته مواجه می‏شود .
این فعال حوزه معدن با تاکید بر اینکه تقویت صادرات غیر‏نفتی مستلزم توسعه تولید همراه با تکنولوژی روز دنیا و پاسخگوی نیاز بازار مصرف است، گفت: حالا برای کاهش صادرات خام باید صنایع فرآوری با علم تبدیل، همراه باشد و این موقعیت به معنای حفظ جایگاه محصولات کشور در بازارهای صادراتی است.
به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق، فقدان دستگاه و ماشین‏آلات روز، تکنولوژی و همچنین صنایع مرتبط باعث شده که در همان ابتدا جهت درآمدزایی منابع به کشور دوم فروخته و صادر شود تا از طریق صنایع فرآوری به مواد مورد‏نیاز سایر صنایع و مصرف‏کننده نهایی تبدیل شود.
مستوفی تاکید کرد: قطعا اگر مواد معدنی در کشور فرآوری و تبدیل به محصول نهایی شود، می تواند ارزآوری بیشتری برای اقتصاد و همچنین سود بیشتری را برای تولید‏کننده حاصل کند؛ پس تولید‏کنندگان با توجه به نتیجه خام‏فروشی قطع تمایلی برای فروش مواد معدنی ندارد اما در شرایطی که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد به نظر نمی‏رسد راه دیگری باقی بماند که باز هم خام‏فروشی محسوب نمی‏شود.
نبود زیر‏ساخت در زنجیره توسعه معادن
مستوفی با اشاره به اینکه صادرات غیر‏نفتی شرایط مناسبی از رشد اقتصاد را ترسیم می‏کند ادامه داد: برای تحقق این هدف ‏زیرساخت‏ها جهت صادرات با محوریت سودآوری بالا نقش اساسی خود را نشان می‏دهد. توسعه ابزارهای لازم برای تقویت زیرساخت اولین اقدام است؛ چراکه ضعف صنایع فرآوری و نبود برنامه بلند‏مدت برای فرآوری برخی مواد معدنی در حاشیه مشکلات ناشی از ضعف حمل و نقل، مبادلات پولی با سایر کشورها، ناهماهنگی بانک‏های داخلی با تولیدکنندگان و از همه مهم‏تر بی‏برنامگی در تبیین و ابلاغ مصوبات، از جمله آسیب‏هایی است که حوزه تولید به‏ویژه در بخش معدن را هدف قرار داده است و تاکنون خسارت‏های زیادی را نیز به این بخش وارد کرده است.
مستوفی، تنوع‏بخشی به سبد صادرات مواد معدنی را از جمله برنامه‏های کلیدی برای توسعه این بخش می‏داند و با انتقاد از اینکه هنوز اقدام جدی از سوی متولیان در راستای تشویق و حمایت از تولید‏کنندگان و فعالان بخش معدن صورت نگرفته است گفت: تا زمانی که ضعف‏هایی که در راستای زنجیره تولید تا صادرات مواد معدنی به آن اشاره شد، همچنان پابرجا باشد موضوع خام‏فروشی و افزایش هزینه‏های تولید لطمه خود را به اقتصاد کشور می‏زند .
رئیس مرکز خدمات سرمایه‏گذاری اتاق تهران در پایان با تاکید بر اینکه، ضعف در صنایع فرآوری، زیرساخت های معیوب و فشارهای ناشی از تحریم متوجه بخش تولید کشور است، گفت: باید در راستای اصلاح برنامه‏ها و سیاست‏های اجرایی با دقت بیشتری عمل شود و با واردات تکنولوژی و علم نوین، از خروج سرمایه‏های ملی جلوگیری شود که موضوع تنها با مشارکت بخش خصوصی قابل اجراست.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام