سرمقاله

دو روی سکه اعتراض

ژوبین صفاری

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با اهالی رسانه با اشاره به صدور برخی از احکام پرونده‌ها گفت: در روزهای اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده‌ای منتهی به صدور رای شد؛ این پرونده بیش از ۵۰ متهم داشت، کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که ۳۴ نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا لاشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز، از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلو طلا کشف شده بود، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
به گزارش ایسنا،‌ اسماعیلی اضافه کرد: همچنین مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری و حسن هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
وی با اشاره به صدورحکم ۲۱ اخلاگر نظام ارزی دیگر نیز گفت: در این پرونده حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴ میلیون و ۹۷۸ دلار نیم سوخته و ۲۰ هزار و ۱۰۰ دلار دیگر به ۳ سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جرای نقدی، فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند.
اسماعیلی همچنین با اشاره به استرداد اموال بانک ها در یک پرونده در شعبه اول دادگاه‫های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارسیان معادل ۹ میلیون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرایند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شد. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل ۹۳ میلیون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم ۹۰۰ میلیارد تومان از بدهی بانک ملت از طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت بازگردانده شد. همچنین در اثنای رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی این شخص، علی‫رغم اینکه بانک صادرات شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات ۶ هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری همکاران قضایی اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت به گونه‌ای که پاسخگوی تمام شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات را می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادگاه اکبر طبری با ۳۰ متهم مرتبط در این پرونده در اردیبهشت ماه برگزار شد یا خیر؟ گفت: دادگاه برگزار نشد. به لحاظ موضوعی در فرآیند پرونده بود و اینکه با چه انگیزه‌ای وکلا آن را رقم زدند. براساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم‌ و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای اینکه بگویند پرونده نقص دارد یا خیر؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که طرف ۱۰ روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری می‫خواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال می‌شود. احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود.
وی تاکید کرد: اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می کنیم زیرا این اقدام وقت دادرسی را تعویق انداخت.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی نیز گفت: تعدادی شکایت در این رابطه مطرح شده است، در حال حاضر هم یک نفر در این رابطه بازداشت است. باید گزارش وزارت راه درباره جعبه سیاه هواپیما هم مطرح شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره صدور دو حکم اخیر برای شهرام جزایری گفت: خبر محکومیتی که اعلام شد درست است. ایشان اقدام به فرار از کشور و کلاهبرداری کرده بود که محکوم شد و ۷ سال حکم کلاهبرداری برای او قابل اجراست و حکم در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی مانند خودرویی مفتاح رهنورد گفت: این پرونده با داشتن بیش از ۱۶۰۰ شاکی در دادسرا، کیفرخواستش صادر شده است و در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و تاکید بر آن شد تا به زودی رسیدگی شود و وقت رسیدگی پرونده با ۹ متهم در ۲ تیر ماه تعیین شده است.
وی درباره پرونده رامک خودرو نیز گفت: قبلا به بخشی از پرونده رامک خودرو نیز رسیدگی شده بود و اخیرا در بخش دوم با ۶ هزار شاکی، پرونده به دادگاه ارسال شده و از ۱۹ خرداد ماه وقت رسیدگی تعیین شده است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام