سرمقاله

دور باطل اقتصاد پای مرغی

ژوبین صفاری

روز گذشته آخرین جلسه مجلس دهم شورای اسلامی برگزار شد تا این دوره پر حرف و حدیث به کار خود خاتمه دهد. مجلسی که ترکیبی از نمایندگان اصلاح‌طلب، اصولگرا و البته میانه‌رو بود و همواره از سوی دو جریان اصلی کشور و مردم نقدهایی به آن صورت گرفت. نکته جالب توجه این بود که بعد از اعلام نتایج انتخابات مجلس دوره دهم، رسانه‌های اصولگرا خود را پیروز انتخابات می دانستند و بعد از ناکامی‌ها در عرصه‌های کلان اقتصادی و سیاسی، همان رسانه‌ها ضعف را به گردن اصلاح‌طلبان می‌انداختند. هرچند عملکرد مجلس دهم را نمی‌توان به صورت صفر و صدی ارزیابی کرد، اما در نهایت خروجی شرایط کشور مردم را از دستاوردهای این مجلس قانع نکرده است.
با این همه، آنچه ارزیابی سیاسی را در خصوص عملکرد مجلس و حتی دولت سخت می‌کند نبودِ تحزب واقعی در کشور است. نمود این موضوع را می‌توان در پیروزی لیست امید (علی‌رغم ردصلاحیت‌ها) در شهرهای بزرگ دید که حتی لیست 30 نفره امید در تهران هم بعد از ورود به مجلس سه نفر خروجی داشت. این در حالی بود که مردم در این دوره از انتخابات رفتار سیاسی پیشرو داشتند و با رای به یک لیست و جریان در واقع کنشی مترقی داشتند. اما جریان‌های سیاسی کشور نتوانستند مطابق با این کنش توقع رای‌دهنده‌ها را برآورده کنند. با این همه علی لاریجانی که خود در لیست امید حضور داشت اما رقیب عارف در انتخابات ریاست مجلس بود نیز در روز آخر گفته بود هیچ مجلسی تا این اندازه آماج توهین نشده بود. گو اینکه به واسطه حضور حداقلی اصلاح‌طلبان در مجلس بهترین نقطه برای نقد عملکرد این جریان همین مجلس دهم بوده است.
اما بی‌تردید برای شکل‌گیری احزاب قدرتمند در کشور نیاز است تا فضای سیاسی برای بروز گفتمان‌های متکثر در سپهر سیاسی باز باشد، در غیر این صورت همین مردمی که در دور دهم انتخابات رفتار سیاسی مترقی بروز دادند در انتخابات مجلس یازدهم با ثبت کمترین حضور در ادوار انتخابات مجلس، دلخوری خود را به گوش همگان رساندند.
نبود تحزب نه تنها در پارلمان کشور که در به قدرت رسیدن رئیس‌جمهوری نیز مشکل‌آفرین شد. حسن روحانی که با حمایت و سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان روی کار آمد بنا بر قول نزدیک‌ترین فرد به وی یعنی محمود واعظی خود را وامدار این جریان ندانست و در تصمیم‌هایی رفتاری خلاف گفتمان اصلاح‌طلبی انجام داد. بی‌ساختار بودن جریان‌های سیاسی کشور نه تنها مردم را دچار خطا، گمراهی و یاس در مشارکت می‌کند که رویه پاسخگویی را نیز از جریان‌های سیاسی سلب می‌کند. این موضوع در محکومیت یکی از نمایندگان مجلس نیز بروز یافت. همزمان با محکومیت وی، برخی رسانه‌های اصولگرا او را متعلق به جریان اصلاح‌طلب و برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب او را متعلق به جریان اصولگرا می‌دانستند. این در حالی است که اگر هر فرد با سازوکار حزبی و با شناسنامه مشخص گفتمانی وارد مناصب تصمیم‌گیری شود در صورت هرگونه خطا نه فقط شخص که کل آن حزب باید پاسخگو باشند.
بنابراین شاید برای ارزیابی عملکرد مجلس دهم نتوان تنها جریان اصلاح‌طلب را به عنوان تنها عامل ناکامی‌ها معرفی کرد هرچند مردمی که با میزان مشارکت بالا پای صندوق رای رفتند انتظارشان بیشتر بود، اما تنها راه بیان این نقد را در مشارکت محدود در دور یازدهم دیدند. موضوعی که برای آینده سپهر سیاسی کشور چندان خوشایند نخواهد بود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام