سرمقاله

آخرین روزنه امید

علیرضا صدقی

برخی مواقع در بعضی اظهارنظرها سیاست‌ورزان به‌ویژه آنهایی که بیرون از هسته قدرت هستند، شنیده می‌شود که حاکمیت باید آزادی بیشتر به شهروندان بدهد. به باور نگارنده این بیان حاوی یک اشکال یا پارادوکس مفهومی است. در راستای تبیین مفهوم آزادی نکاتی کلی و مختصر ارائه می‌شود.
به بیان بسیار کلی و کاربردی می‌توان سه نوع آزادی را مدنظر قرار داد:
اول، آزادی طبیعی که منشا فرا اجتماعی(قانونی) دارد. برخی آزادی‌ها قبل از پدیدار شدن نظم حقوقی اجتماعی وجود داشته و به عبارتی خصیصه بیولوژیکی(طبیعی) دارند. مثلاً، هیچ نهاد اجتماعی اعم از سیاسی، مذهبی و... نمی‌تواند آزادی انسان‌ها (شهروندان) برای تهیه و تامین غذا، لباس، مسکن، شادی، محل زندگی و... را محدود یا مانع آن شود. بنابراین، نه نهادهای اجتماعی و حکومتی و نه اراده جمعی نمی‌تواند مانع اعمال و تحقق اینگونه آزادی‌های طبیعی شود. دوم، آزادی قانونی که ریشه انواع آزادی‌های فردیِ اجتماعی که توسط قوانین اجتماعی مجاز شمرده شده است. سیاست‌ورزان، نهادها و صاحب‌منصبان مقبول، مشروع و قانونی، طبق قانون مجاز هستند در آزادی‌های فردی تنها آن گونه که قوانین مشخص کرده است، دخالت و اعمال نفوذ کنند. مثلاً، کارگزاران راهنمایی و رانندگی می‌توانند مانع سرعت غیرمجاز برخی رانندگان شوند. نهادهای انتظامی و امنیتی مجاز هستند، آزادی سیاست‌ورزان و صاحب‌منصبان بی‌اخلاقی که مرتکب فساد اداری، شغلی و مالی می‌شوند را محدود کنند. سوم، آزادی جمعی (ملی) مبتنی بر نظرات و اهداف بخش کثیر شهروندان در مورد انجام یا عدم انجام برخی رفتارها است. آزادی‌های جمعی به دلیل خصیصه جمعی و ملی، فراتر از اختیارات صاحب‌منصبان و نهادهای اجتماعی و حکومتی هستند. مثلاً، هنگامی که بخش بزرگی از شهروندان تمایل دارند چهار شنبه‌سوری، عید نوروز، سالروز تولد فردوسی و... را با برپایی انواع مراسم شادی و یادبود پاس بدارند، نهادهای اجتماعی و مدیریتی، بنا بر هیچ قانون، اخلاق یا منطقی ملی مجاز نیستند آزادی یا تمایلات اکثریت شهروندان را محدود کنند؛ چراکه آزادی‌های جمعی و ملی، مقدم بر هر قانونی و اعتقادی هستند. به جای بیانِ مدیریت کلان باید آزادی بیشتری به شهروندان بدهد، صحیح‌تر آن است که گفته شود مدیریت کلان تنها مجاز است در نحوی اجرای آزادی‌های فردیِ اجتماعی که ریشه در قوانین مکتوب دارند، اعمال نفوذ و دخالت کند و آنهایی که آزادی‌های طبیعی و جمعی(ملی) شهروندان را محدود می‌کنند، شایسته حضور در مناصب عمومی از جمله مدیریتی نیستند. بنیاد انواع آزادی‌های جمعی و ملی؛ نظرات، تمایلات، خواسته و... آحاد شهروندان است. هیچ صاحب‌منصب یا نهاد اجتماعی نمی‌تواند، چون بنا بر منطق، اخلاق و کارکرد قوانین اجتماعی، مجاز نیست نظر یا هدفی مغایر نظرات و اهداف جمعی(ملی) داشته باشد. به عبارتی تنها سنگ محک مشروعیت هر نهاد یا سیاست‌ورزی در هر سطحی، عملکرد در مسیر تحقق نظرات و اهداف جمعی(ملی) است. بنابراین، آزادی‌های جمعی و ملی فراتر از اختیارات قانونی محول‌شده به انواع صاحب‌منصبان و انواع نهادهای مدیریت کلان است. نیاز به دانش متافیزیکی یا تاریخی خاص نیست که متوجه شویم منشا انواع آزادی‌های جمعی و ملی، نظرات و تمایلات شهروندان و نه اراده، نظرات و اهداف سیاست‌ورزان، نهادها و جناح‌های سیاسی خاص است. پربیراه نیست اگر گفته شود عدم شناخت برخی کارگزاران مدیریت کلان و کارشناسان متافیزیک از سازوکار روان‌شناختی انواع آزادی‌های طبیعی، فردی و جمعی، بستر انواع اختلالات در عرصه‌های گوناگون زیست اجتماعی است که منشا انواع فشارها بر شهروندان و حاکمیت است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام