سرمقاله

فقر مردم در گرداب تناقض

ژوبین صفاری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.
 کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در دستور کار جلسه علنی صبح دیروز (یکشنبه) مجلس قرار گرفت و پس از ارائه گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها و اظهارات نمایندگان مخالف و موافق و همچنین نماینده دولت، طرح به رای مجلس گذاشته شد. درنهایت نمایندگان با ١۶٠ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر به کلیات این طرح رای دادند.
در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری سه نفر از نمایندگان به عنوان موافق و سه نفر به عنوان مخالف نظرات و استدلال‌های خود را در موافقت و مخالفت خود با این طرح بیان کردند.
به گزارش ایسنا، پس از ارائه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری احمد نادری در مخالفت با کلیات این طرح گفت: حسن این طرح این است که هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ثبت نام کند و این کار شورای نگهبان را راحت‌تر می‌کند ولی عیب‌اش این است که در شرایطی که ملت درگیر سفره نان خودشان هستند و برای حل مشکل به مجلس شورای اسلامی چشم دوخته‌ آیا اولویت مجلس انقلابی این است که بندهایی به قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه و یا از آن کم کند؟ وی با بیان این‌که این طرح شائبه مهندسی کردن انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی را ایجاد می‌کند، یادآور شد: چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی به نفع افراد خاصی می‌خواهد انتخابات را مهندسی کند؟ به خصوص که این شرایط به صورت سلیقه‌ای و نه کارشناسی نوشته شده است، مثلا سن داوطلبان بین ۴۵ تا ۷۰ سال پیش‌بینی شده است. چرا ۴۰ سال در نظر گرفته نشده است؟ مقام معظم رهبری زمانی که رییس جمهور شدند ۴۲ ساله بودند تصویب این طرح در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و میزان مشارکت را کاهش می‌دهد و بعید می‌دانم آقای قالیباف هم موافق آن باشند. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: در این طرح گفته شده شهرداران شهرهای بالای سه میلیون نفر و استانداران استان‌های بالای دو میلیون نفر می‌توانند در انتخابات شرکت کنند این چه مبنایی دارد؟ در چنین طرح‌هایی که جنبه ملی دارد باید اجماع وجود داشته باشد.
حبیب‌الله دهمرده نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: چهار سال است سیاست‌های ابلاغی رهبری روی زمین مانده ما برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحات انجام دادیم، آیا جایگاه ریاست جمهوری پایین‌تر است؟ چرا هر کسی می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود که این وهن نظام است و شورای نگهبان مجبور است تعداد زیادی را حذف کند. نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: برای ریاست جمهوری یک متر شاخص و حداقل‌هایی در این طرح در نظر گرفته شده و هر کسی نمی‌تواند نامزد شود البته جزییات این طرح اشکالاتی هم دارد اما بعد از تصویب کلیات قابل بحث است.
سید کاظم دلخوش نیز در مخالفت با کلیات این طرح خاطر نشان کرد: قانون انتخابات حتما باید اصلاح شود و این از ضروریات است زیرا مواردی است که کار ما را در برگزاری انتخابات سخت می‌کند و به جمهوریت نظام خدشه می‌زند. وی ادامه داد: نکاتی در این طرح وجود دارد که با قانون اساسی مغایرت دارد. وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر انتخابات است، لذا احراز صلاحیت مشاوران رییس جمهور با قانون مغایرت دارد. نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ورود شورای نگهبان پس از ثبت نام داوطلبان و شروع روند انتخابات دستاویزی برای دشمنان مملکت در مورد انتصابی بودن انتخابات می‌شود ضمن این‌که طرح مغایرت‌هایی با اصل ۱۱۰ دارد و به تضییع حقوق افراد می‌انجامد. این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار توجه مجلس به مشکل اقتصادی به عنوان مشکل اصلی مردم شد.
سید محمدرضا تاج‌الدینی نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: این طرح جزو ملزومات است و همین حالا هم برای آن دیر شده است من زمانی که معاون پارلمانی ریاست جمهوری بودم اقدامی در این زمینه انجام شد و نامه‌ای به شورای نگهبان و وزارت کشور نوشتیم و در مجلس هشتم طرح مشابهی دادیم که به سرانجام نرسید حالا کمیسیون امور داخلی با همراهی حقوق‌دانان شورای نگهبان طرح جامعی آورده‌اند. وی ادامه داد: در هنگام ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌بینید که دنیا چه‌طور به وضع برنامه‌ریزی ما نگاه می‌کند برخی چیزها را می‌شود با قانون‌گذاری ساده حل کرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی نمایندگان می‌گویند به سراغ مسائل اقتصادی بروید مگر طرح تامین کالاهای اساسی را تصویب نکردیم هر طرحی بیاوریم عده‌ای موافق و عده‌ای مخالفند من هم در مورد این طرح نظراتی دارم، اما بعد از تصویب می‌توان به کمیسیون ارجاع شود تا مورد بررسی قرار گیرد. نصرالله پژمانفر نیز در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: طرحی برای حل یکی از مشکلات نظام ارائه شده اما آیا می‌توان مشکلات را حل کند ما معتقدیم توانایی حل این مشکل را ندارد یکی از مشکلات این بود که صف عریض و طویل انتخابات ریاست جمهوری سوژه رسانه‌ها می‌شود اما شورای نگهبان همیشه براساس قید رجال سیاسی این افراد را کنار می‌زند. وی افزود: امروز مشکل ما تعداد زیاد کاندیداها که با قید رجال سیاسی کنار می‌روند نیست بلکه باید صلاحیت کیفی را رعایت کنید. آیا تعیین سن برای رییس جمهور یا سوابق دیگر مشکل انتخابات ما را حل می‌کند؟ همه مسائل روی کمی‌سازی شاخص‌ها پیش‌بینی شده در حالی که ملاک در انتخابات کیفیت کسانی است که انتخاب می‌شوند. رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این طرح نه تنها ابهامات را برطرف نکرده بلکه بر ابهامات افزوده ما باید شاخص‌های کیفی را در نظر بگیریم چرا دبیر شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند کاندیدا شوند ولی اعضاء نمی‌توانند؟ چرا سرلشگر می‌تواند و سرتیپ نمی‌تواند؟ در جامعه براساس این ملاک‌ها قضاوت می‌شود. مجلس شورای اسلامی را سیاسی جلوه ندهید و طرح را بعد از انتخابات مطرح کنید.
جلال محمودزاده موافق دیگر کلیات این طرح نیز در این باره گفت: مخالفان گفتند قانون انتخابات باید تغییر کند ما باید کاری کنیم که کسانی در انتخابات شرکت کنند که توانایی اداره کشور را داشته باشند و سابقه مدیریت کلان داشته باشند و جزو رجال سیاسی باشند. همه شما فیلم‌های مصاحبه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری در ادوار مختلف را دیده‌اید آیا این در شان مردم ایران است؟ کسانی باید در انتخابات شرکت کنند که در شان مردم باشد اگر اجازه دهید همه با هر نظر و سابقه اجرایی شرکت کنند مجبور می‌شویم تعدادی را حذف و رد صلاحیت کنیم که این برای کشور هزینه ایجاد می‌کند. نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در جزئیات طرح ایراداتی هست که باید اصلاح شود و درصورت دو شوری بودن همکاران می‌توانند پیشنهادات را در کمیسیون‌ تخصصی مطرح کنند تا اصلاح شود. محمدجواد کولیوند، معاون پارلمانی وزیر کشور نیز درباره‌ی کلیات این طرح اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس قبلی و در سال پایانی ارائه شد و بررسی‌های اصلی صورت گرفت اما به صحن نرسید. دولت نیز در نامه به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که لایحه جامع انتخابات از ضروریات است و این لایحه در اختیار کمیسیون قرار دارد.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز به نمایندگی از این کمیسیون درباره کلیات طرح گفت: برخی دوستان می‌گویند با این طرح سیاسی و جناحی برخورد شده کجا سیاسی برخورد شده است؟ ما درباره کلیات بحث می‌کنیم و انتخابات سال دیگر است باز هم می‌خواهید چهار یا هشت سال افرادی در راس قوه مجریه باشند و به مردم ظلم شود؟ باید کسی بیاید که توانمندی اداره کشور را داشته باشد نه کسی که پاسخگو نباشد برنامه نداشته باشد و بگوید توانایی کار را ندارد. وی اضافه کرد: در این طرح از مدیر و مدبر بودن شرایط عمومی با سیاست‌های کلی انتخابات همخوان بوده همه دوستان و قوه مجریه و نمایندگان دولت هم آمدند و نظر دادند. نماینده شورای نگهبان و دستگاه‌ها هم در جریان بررسی طرح حضور داشتند. نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بگذارید افرادی متدین، مدیر، کارآمد و شایسته نامزد اتنتخابات ریاست جمهوری شوند که هم وهن این جایگاه نباشد و هم رای مردم قابل قبول باشد و مردم نگویند کاش رای نداده بودیم. اگر رییس جمهور کارآمد و دلسوز داشته باشیم رنج نمایندگان هم کم می‌شود.
پس از تصویب کلیات این طرح، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که اداره جلسه را بر عهده داشت اعلام کرد که این طرح برای بررسی جزئیات دوشوری می‌شود و به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع خواهد شد تا جزئیات آن در این کمیسیون مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
حال باید دید این طرح که در همین مدت هم با انتقادهای بسیاری از سوی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی مواجه شده است، در رفت و برگشت به کمیسیون و سپس تصویب نهایی در صحن مجلس، چه سرنوشتی در شورای نگهبان پیدا خواهد کرد و آیا به انتخابات 1400 خواهد رسید یا نه. گفتنی است که دولت نیز در این مدت بر بررسی لایحه جامع انتخابات از سوی مجلس تاکید داشته که جزو لوایح خاک خورده در بهارستان است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام