سرمقاله

صندلی رئیس جمهوری چند؟

محمدعلی وکیلی

کیمیا نجفی
مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در فرآیند بررسی تبصره‌های بودجه، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را مطرح کرده است. پیشنهادی که واکنش‌های متفاتی را به دنبال داشت، موافقان حذف ارز دولتی این اقدام را راهی برای پایان دادن به رانت‌خواری می‌دانند و در مقابل مخالفان معتقدند که حذف ارز دولتی نیازمند زیرساخت‌های لازم بوده و این مصوبه دور تازه‌ای از فشار تورم و گرانی بر اقشار مختلف جامعه و از جمله دهک‌های پایین درآمدی را در پی‌ خواهد داشت.
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 20 فروردین سال 97 به نمایندگی از دولت اعلام کرد که از (۲۱ فروردین ۱۳۹۷) نرخ رسمی و قطعی ارز ۴,۲۰۰ تومان بوده و قیمت‌های بالاتر از آن مشمول قاچاق است. البته پس از مدتی با آشکار شدن تبعات این تصمیم، دولت در مردادماه همان سال تصمیم گرفت تا ارز 4200 تومانی را تنها به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد. حالا پس از گذشت حدودا 3 سال و پیرو اعمال تغییراتی در بودجه سال 1400 صحبت از حذف ارز 4200 تومانی و موضوع نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومانی به میان آمده است. اما حواشی تنها به حذف ارز 4200 تومان ختم نمی‌شود و پرداخت مستقیم این سوبسید به خانوارها از جمله مسائل پرحاشیه‌ای است که این‌ روزها به کرات می‌شنویم. آنطور که گفته می‌شود کمیسیون تلفیق از محل تسعیر ارز ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌کرد در قالب هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است، مسئله‌ای که به گفته برخی از کارشناسان بهترین راه برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه خواهد بود. بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یکی از موافقان پرداخت مستقیم یارانه بوده که در گفت‌وگو با تسنیم، درباره حذف ارز 4200 تومانی گفته است: «ارز 4200 تومانی در سفره مردم دیده نمی‌شود. اگر دولت به دنبال حمایت از مردم است باید یارانه این بخش را به صورت مستقیم به خود مردم دهد. حذف ارز 4200 تومانی در حوزه کالاهای اساسی قدرت خرید مردم را بیشتر خواهد کرد. به این صورت که منابع مالی حاصل از حذف ارز 4200 تومانی را می‌توان به نیازمندان و دهک‌های آسیب‌پذیر به صورت مستقیم در قالب یارانه نقدی پرداخت کرد و آنها مایحتاج زندگی خود را تامین کنند.»
بهترین راه جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی است
زهرا کاویانی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه اثر تورمی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از حذف آن است، به بهترین شیوه جبران یارانه ارز دولتی اشاره کرده و گفته است: «به نظر بنده بهترین راه، یارانه نقدی است. نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که در حال حاضر قفسه فروشگاه‌های ما خالی نیست بلکه خانوار قدرت خرید ندارد. بنابراین فعلاً قصد ما این نیست که کالاهای اساسی را جیره‌بندی بکنیم تا به همه برسد، بلکه باید خانوار را به لحاظ مالی، مقداری جبران کنیم تا بتواند بخشی از قدرت خرید از دست رفته را بازبیابد. برای این کار، یارانه نقدی مناسب‌ترین راه است.»
معایب پرداخت یارانه نباید مانع از حذف ارز دولتی شود
محمدصادق مفتح، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص حذف ارز 4200 تومان و پرداخت یارانه مستقیم به «ابتکار» گفت: تخصیص ارز 4200 تومانی تا کنون تاثیری بر قیمت تمام شده کالاها نداشته و این در حالی است که رانت بسیار زیادی را به وجود آورده است. بنابراین حذف ارز 4200 تومانی لازم و ضروری است، چراکه ذات دو نرخ بودن ارز، فساد بوده و نمی‌توان منکر آن شد. اما راهکاری که بتوانیم مانع از ضربه خورد دهک‌های پایین بشویم چیست؟ برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دهک‌های کم‌درآمد جامعه راهکارهای متفاوتی وجود دارد که پرداخت یارانه مستقیم و سبد کالا جزو این راهکارها است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر سبد کالایی با قیمتی ارزان‌تر به اقشار خاص جامعه تعلق بگیرد می‌تواند تا حدودی مشکلات را سامان دهد. البته که این دو راهکار معایب و مزایای زیادی دارد اما ما با اصل مهم حذف ارز 4200 تومان و جلوگیری از رانت روبه‌رو هستیم و نباید این مهم را نادیده گرفت.
پرداخت یارانه راهی برای جبران افزایش قیمت ناشی از حذف ارز 4200 تومانی؟
در حالی به پرداخت یارانه مستقیم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی تاکید می‌شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند این اقدام نه تنها گره‌ای از مشکلات خانوارها باز نمی‌کند، بلکه منجربه تورم و در نهایت مشکلات بیشتری برای اقتصاد خواهد شد. علی مروی، کارشناس اقتصادی صداوسیما و استاد دانشگاه یکی از منتقدان به پرداخت یارانه نقدی است، وی با بررسی تبعات این تصمیم به «ابتکار» گفت: دوستان در راستای اجرای این طرح معتقدند که حذف ارز 4200 تومانی منجربه افزایش قیمت می‌شود اما با مکانیزم‌های حمایتی همانند یارانه‌ها می‌توان بخشی از این افزایش قیمت را جبران و باعث قوت گرفتن قدرت خرید خانوارها شد. اما مکانیزم یارانه‌ها فارغ از ضعف شناسایی افرادی که می‌خواهند یارانه بگیرند، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد که مهم‌ترین آن تزریق نقدینگی است که به واسطه پرداخت یارانه به مردم انجام می‌شود.
وی با تاکید بر این مسئله که پرداخت یارانه یک تعهد مالی برای دولت ایجاد می‌کند، افزود: اگر قرار باشد مابه‌التفاوت را به شکل یارانه نقدی پرداخت کنند هم نقدینگی افزایش خواهد یافت و هم یک تعهد الزام‌آور نقدی برای دولت ایجاد می‌شود که همانند یارانه 45 هزار 500 تومان نمی‌توان آن را بعد از گذشت چند سال حذف کرد. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود که اگر پولی به عنوان درآمد دائمی افراد در نظر گرفته شود دیگر نمی‌توان به آن دست زد و یارانه‌های پرداختی کشور دقیقا همین ادبیات را اثبات می‌کند.
بن‌کارت با ابهامات زیادی روبه‌رو است
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بن‌کارت‌های الکترونیکی اشاره کرد و گفت: برخی از دوستان پیش‌بینی‌ کرده‌‌اند که ما یارانه نقدی پرداخت نمی‌کنیم، بلکه بن‌کارت‌های الکترونیکی را در نظر گرفته‌ایم که مبالغ پرداختی برای تهیه کالاهای اساسی باشد. بن‌کارت ابهامات زیادی دارد، این کوپن الکترونیکی قرار است صرف چه کالایی با چه قیمتی شود؟ یارانه 45 هزار 500 تومان امروز با 10 سال پیش قدرت خرید یکسانی دارد؟ چگونه می‌توانیم قدرت خرید را که یک مسئله بسیار مهم است ثابت نگه داریم؟ وی در ادامه افزود: مسئله بعدی کمبود محصولات است، هنگامی که ما تولید به اندازه نداریم چگونه می‌توانیم بن‌کارت را به کالایی که کمبود تولید دارد اختصاص دهیم؟ این کار تنها یک تقاضای اضافه را به جامعه تحمیل می‌کند و همین تقاضا بار دیگر منجربه افزایش قیمت خواهد شد. مروی در پایان با تاکید بر افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه با مشکلاتی همچون افزایش نقدینگی، ضعف سیستم شناسایی گروه هدف برای پرداخت یارانه و افزایش تقاضا روبه‌رو بوده که بالا بردن تقاضای کل خود منجربه افزایش قیمت خواهد شد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام