EBTEKAR NEWSPAPER
شنبه, 01 مهر 1396   Saturday 23 September 2017

سرمقاله

درس های نیویورک

محمدعلی وکیلی

گروه اقتصادی- مهشید خیزان: حال نظام پولی و مالی اقتصاد ایران وضعیت مساعدی ندارد؛ البته سال‌هاست ماسک اکسیژن به دهان دارد و منتظر یک معجزه چشم به راه نشسته است. زمانی وضعیت بانکی در ایران وخیم‌تر شد که دولت نهم بر سر کار آمد؛ در کنار این موضوع شاخص‌های کلانی هم وضعیت نامساعدی را به رخ کشیدند و باعث شدند که روز به روز این اوضاع بدتر شود. دولت دهم، بار دیگر تیشه بر ریشه نحیف اقتصاد ایران زد و تا به امروز که اواخر دولت یازدهم را سپری می‌کنیم، وضعیت نظام بانکی به حال مساعد خود بازنگشته است.
هم اکنون اکثر بانک‌های کشور چه خصوصی و چه دولتی، وضعیت مناسبی ندارند؛ همانطور که هفته گذشته در بورس تهران نماد بانک ملت بعد از کش و قوس‌های فراوان بازگشایی شد و با افت حدود 40 درصدی قیمت، باعث بی اعتمادی مردم به بورس و نظام بانکداری شد. بنابراین لازم است دولت تدبیر و امید در این راستا نیز اقدامات لازم را انجام دهد.
اگر بخواهیم از انضباط مالی صحبت کنیم لازم است بدانیم انضباط مالی عبارت است از رعایت قوانین و مقررات در مصرف بیت‌المال که باتوجه به حجم گردش مالی در سطح بودجه کل کشور تعیین می‌شود. درواقع سیاست پولی برمبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور یعنی قیمتی که براساس آن می‌توان پول قرض گرفت و کل عرضه پول تعریف می‌شود.
زیرساخت‌هایی که از تحقق فساد مالی و اقتصادی جلوگیری می‌کند، وجود انضباط مالی، فرهنگ حساب‌دهی و پذیرش حق حساب‌های دولت و مردم است. در حقیقت انضباط مالی در بودجه در تعریفی روشن و علمی، برآورد دقیق و توام با احتیاط منابع دولت و کنترل هزینه‌های دولت است. سال‌هاست به دلایل مختلف قانون جامعی درباره بودجه‌ریزی در کشور نداریم و قوانین قبلی ضعف‌های اساسی به لحاظ تغییر و تحول شرایط دارند که نمی‌تواند کاربرد داشته باشد. ازسویی به دلیل نقص تعاریف قانونی، بخشی از منابع عمومی مانند منابع تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، نهادها و بنیادها و برخی شرکت‌های دولتی از بودجه خارج شده است.
قرض‌الحسنه‌ها، گریبانگیر نظام بانکی
مهدی پازوکی در این خصوص به «ابتکار» گفت: اقتصاد ایران در طی سال‌های اخیر به شدت از بی انضباطی رنج می‌برد؛ هم اکنون سه بی انضباطی پولی، مالی و اداری باعث شده تا وضعیت بانک‌های کشور چه دولتی چه خصوصی با مشکلاتی روبه‌رو شوند.
پازوکی اضافه کرد: بی انضباطی پولی به بانک مرکزی و سیاست‌های پولی این نهاد بازمی‌گردد. ازطرفی بدهی‌های معوقی که بانک مرکزی دارد، باعث شده تا عملا نظام مالی فلج شود. در بی انضباطی مالی که به بودجه برمی‌گردد، با بزرگ شدن دولت در طی سال‌های اخیر مانع بزرگی را بر سر اقتصاد کشور ایجاد کرده است. بودجه جاری دولت نسبت به ده سال قبل بیش از دو برابر افزایش یافته است، بنابراین این موضوع باید زنگ خطری برای اقتصاد کشور باشد تا به فکر باشیم که بخش خصوصی را قوی تر کنیم.
وی تاکید کرد: در این راستا لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مانع از فعالیت بیشتر دستگاه‌های دولتی در تمام سازمان‌ها شوند. هرچه کشور به سمت خصوصی سازی پیش رود، می‌تواند به رونق تولید نیز کمک کرده و وضعیت بانک‌ها را بهبود دهد. با بزرگ شدن دولت، عملا فساد در کشور ریشه می‌دواند. در این خصوص می‌توان از بودجه برخی نهادها کاهش داد و در فضاهایی که الزام بیشتری دارد، استفاده شود. به طور مثال می‌توان بودجه برخی روزنامه‌های دولتی که تنها از یارانه دولت استفاده می‌کنند را کاهش داد. ستاد انقلاب فرهنگی که درحال حاضر بودجه 50 هزار میلیارد تومانی در اختیار دارد را می‌توان به حداقل یک دهم کاهش داد.
این استاد دانشگاه گفت: بی انضباطی اداری نیز که عملا در تمام دولت‌ها مشاهده می‌شود، لازم است کاهش یابد. هم اکنون بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی که خلاق نیز هستند، باید به جای رابطه‌ها بر سر کار قرار بگیرند.
پازوکی افزود: بی انضباطی پولی تبعات منفی بیشتری در ایران دارد؛ این موضوع بحث دیروز و امروز نیست، سال‌هاست که از این موضوع رنج می‌بریم. به طور مثال بانک مسکن میلیاردها تومان اعتبار به طرح مسکن مهر اختصاص داد؛ هم اکنون نیز دولت یازدهم نتوانست بخشی از این پول را که بازگشته بود، به خزانه انتقال دهد و باعث بیشتر شدن نقدینگی شد.
وی در پایان با اشاره به اقداماتی که لازم است بانک مرکزی در این رابطه انجام دهد، تاکید کرد: وظیفه بانک مرکزی این است که هر اتفاقی در اقتصاد کشور به خصوص بانک‌ها رخ می‌دهد را به صورت شفاف به مردم اطلاع دهد. ازطرفی به موسسات قرض الحسنه که تنها باعث بی اعتمادی مردم به نظام بانکداری می‌شوند را از این سیستم حذف کند و به آنها مجوز ندهد. همچنین هیچ کشوری به اندازه ایران شعبه بانکی ندارد؛ این موارد باعث هدررفت منابع می‌شود. ازسویی شهرهای قم و مشهد به دلیل رشد قارچ گونه موسسات اعتباری، عامل اصلی بی انضباطی مالی هستند که باعث می‌شود علاوه بر رشد انضباطی، به اعتقادات دینی مردم نیز خدشه وارد می‌کند و وبال دولت هستند.
بدهی‌های دولت به بانک مرکزی
یکی از اصلی ترین مشکلات بانک‌های کشور، رقم بالای بدهی دولت به آنهاست. طبق آخرین آمارها از بدهی‌ها، بدهی دولت به شبکه بانکی با افزایشی قابل توجه از 596.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1391 به 1471.3 هزار میلیارد ریال در پایان آبان 1395 رسیده است. از مجموع 1471.3 هزار میلیارد ریال بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان آبان 1395، 1432 هزار میلیارد ریال (97.3 درصد) مربوط به بدهی دولت و 39.3 هزار میلیارد ریال (2.7 درصد) مربوط به بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به شبکه بانکی بوده است.
بخش دیگر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مربوط می‌شود که در گزارش‌های ارائه شده در ظاهر با افزایش همراه بوده است. براساس ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور، دولت می‌تواند هر ساله معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به‌صورت تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. حال با توجه به اینکه حساب فوق‌الذکر تا پایان سال تسویه می‌شود، مقایسه ارقام پایانی سال با ماه‌های میانی سال باید با خارج کردن مانده حساب تنخواه‌گردان خزانه صورت گیرد. براساس آخرین آمارهای پولی منتشرشده در آبان‌ماه 1395، بدهی دولت به بانک مرکزی با 110.7 هزار میلیارد ریال افزایش از 244.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1394 به 354.8 هزار میلیارد ریال در پایان آبان سال 1395 رسیده است.
مانده بدهی دولت به بانک مرکزی (بدون تنخواه‌گردان خزانه) نیز در پایان آبان 1395 معادل 254.2 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه آن در پایان سال 1394 حدود 10.1 هزار میلیارد ریال افزایش را نشان می‌دهد. بررسی دلایل افزایش این میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مزبور عمدتا ناشی از اسناد به تعهد دولت است که فاقد آثار پولی و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی است. اسناد به تعهد دولت، اسناد و سفته‌های دولتی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به‌عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. در چنین حالتی افزایش بدهی دولت به معنی استقراض دولت از بانک مرکزی نیست و اثر آن بر پایه پولی خنثی است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام