EBTEKAR NEWSPAPER
جمعه, 30 تیر 1396   Friday 21 July 2017

سرمقاله

خشونتِ نقد

رضا دهکی

گروه ایرانشهر- زهرا داستانی :زهر خشکسالی در رگ‌های تالاب آنقدر رسوخ کرده که حیاتش را به یغما برده و حالا وقت آن است که طبیبی بیاید. طبیبی که پادزهری از جنس قانون بیاورد تا تالاب‌ها را از مرگ حتمی نجات دهد. و حالا نسخه طبابت نمایندگان مجلس برای ۸۰ تالاب در معرض خطر نابودی ایران قانونی است که تمام بهره‌برداری منجر به تخریب تالاب‌ها را ممنوع می‌کند. قانونی که گرچه ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد اما روزنه امیدی است برای حفظ و نگهداری تالاب‌ها و طبیعت ایران.
حافظه‌ها به یاد نمی‌آورند که نخستین تالابی که مرگ را تجربه کرد کدام تالاب بود. مرگ تالاب‌های ایران آنقدر تدریجی و در سکوت بود که کسی نفهمید چه شد. سال‌ها بعد بود که آمارها گفتند ۸۰ تالاب در معرض نابودی اند و یک به یک تالاب‌های ثبت شده در کنوانسیون بین المللی رامسر جام شوکرانشان را سر می‌کشند و می‌میرند. مرگ تدریجی تالاب‌ها اما آن زمان به گوش همه رسید که دریاچه ارومیه بزرگ‌تری دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه بزرگ آب‌شور دنیا ذره ذره آب شد. سرنوشتی که هامون، انزلی، گاوخونی، پریشان، چغاخور، شادگان، طشک، گندمان و هورالعظیم به آن گرفتار شدند و خشکسالی‌اش گریبان مردم را گرفت. دست درازی انسان به طبیعت اما به همین جا ختم نشد. معدن سازی، ساخت و ساز کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و بهره برداری و طمع برای کاشت بیش از اندازه محصولات، رودخانه‌ها را خشک کرد، مسیر آب را تغییر داد و سفره‌های زیر زمینی را خالی کرد. گرد و غبار همراه با نمک تنها بخشی از پیامدهای این بد عهدی انسان با طبیعت بود. نابودی اکوسیستم، زندگی را نه تنها برای انسان‌ها سخت کرد بلکه پرندگان را از وطن راند، ماهیان را کشت و گیاهان تالاب‌ را نابود کرد. نابودی تالاب‌ها اما یک بیداری عمومی به همراه داشت. بیداری که به مجلس هم رسید. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۳۴ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ رای ضمن تصویب کلیات لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور در ماده‌ای از آن، هرگونه بهره‌برداری را که منجر به تخریب تالاب‌ها شود ممنوع کردند. براساس این مصوبه، مجلس هرگونه
بهره برداری و اقدامی را که منجر به تخریب و آلودگی غیر قابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع اعلام کرد و سازمان حفاظت محیط زیست را مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیر قابل جبران مشخص کرد. سازمانی که تا پیش از این نیز سعی در تشخیص و درمان تالاب‌های در حال احتضار داشت اما علی‌رغم تمام تلاش‌ها، بودند طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که بدون ارزیابی زیست محیطی و با وجود مخالفت سازمان محیط زیست که فعالیت می‌کردند و جان تالاب‌ها را می‌گرفتند. نمونه‌اش تالاب هورالعظیم بود که در دولت نهم و دهم کار خود را بدون ارزیابی زیست محیطی آغاز کرد و سال‌ها بعد به واسطه تلاش‌ها فعالان و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست دست شرکت‌های اکتشاف نفت را از آن کوتاه کرد.
حالا اما گرچه براساس تبصره‌های ذیل لایحه حفاظت، ‌احیا و مدیریت تالاب‌های کشور، دستورالعمل تخریب و آلودگی غیر قابل جبران تالاب ها باید حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه ‌شود و به تصویب هیات وزیران برسد تا مبنای عمل سازمان مذکور و تمامی مراجع ذی‌ربط قرار گیرد اما پیش از همه اینها مهم‌ترین مسئله آن است که چه قاعده و قانونی می‌تواند اجرایی این لایحه را تضمین کند؟ آیا دست سازمان محیط زیست که تا پیش از این نیز کار تشخیص و نظارت بر تالاب‌ها را بر عهده داشته، بازتر از قبل خواهد شد؟ ابوالفضل آبشت، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران به این سوال‌ها پاسخ داده است.
تکلیف سازمان محیط زیست برای تامین آب تالاب ها
ابوالفضل آبشت در گفت‌و‌گو با «ابتکار» درباره مفاد این قانون بیان کرد: این قانون سازمان محیط زیست را مکلف می‌کند که نیازهای آبی تالاب‌ها را تعیین کند و از آن مهم‌تر این که وزارت نیرو مکلف به تامین نیاز آبی خواهد شد که سازمان محیط زیست برای تالاب‌ها تعیین کرده است. او با اشاره به خلاء‌های قانونی موجود در رابطه با محیط زیست در ایران گفت: یکی از خلاء‌های قانونی این بود که وزارت نیرو مکلف به تامین آب مورد نیاز
تالاب هاست تا تالاب‌ها بتوانند ارزش و کارکرد خود را حفظ کنند. با وجود این اهرم قانونی سازمان محیط زیست می‌تواند مطالبه‌گری بیشتری داشته باشد یعنی از وزارت نیرو مطالبه‌گری کند. آبشت با اشاره به تصویب لایحه حفاظت از تالاب‌ها در مجلس گفت: با وجود پشتوانه قانونی و حمایت قانونی که اکنون فراهم شده است امیدواریم حق قانونی تالاب‌ها را تامین کنیم. مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران افزود: در ماده 5 این قانون دولت مکلف است برای طرح‌هایی که برای تحقق این لایحه قانونی مصوب شده است، تامین اعتبار کند. با وجود این اعتبارات می‌توان برای تحقق تالاب‌ها در راه درست استفاده کرد بنابراین موضوع تامین آب از طرف وزارت نیرو و موضوع اعتبارات که برای حفظ و احداث تالاب‌ها خرج خواهند شد از جمله عوامل مهم هستند. او با اشاره به بند دیگری از این لایحه افزود: بند دیگری هم درباره ورود گونه‌های گیاهی و جانواری غیر بومی در این لایحه وجود دارد. موضوعی که یکی از مشکلات محیط زیستی در رابطه با تالاب‌ها به شمار می‌آید که این قانون ورود گونه‌های گیاهی و جانوری را ممنوع کرده است و سازمان موظف است این گونه ها را تهیه و هر دوسال یک‌بار آنها را به روزرسانی کند. مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران درباره ضمانت اجرایی این قانون گفت: وقتی اعتباری نباشد که بخواهیم قانونی را که وجود دارد پایش کنیم ضمانتی هم وجود ندارد ولی با وجود اعتباری که بتوان طرح‌ها را اجرا و پایش کرد این نوعی ضمانت اجرایی برای لایحه می‌شود. او افزود: به هر حال این قانون بخشی از خلاء‌های سازمان را برطرف می‌کند و در بهبود وضعیت تالاب‌ها موثر است. برای احیای یک تالاب، سازمان‌ها و دست اندر‌کاران زیادی تلاش می‌کنند و هر کدام از آنها تیکه‌هایی از یک پازل بزرگتر هستند. یکی دیگر از این پازل همین قانون است که باید خلاءها را پر ‌کند. سازمان محیط زیست به لحاظ قانونی باید پیگیری کند و به صورت مطالبه گرانه با وزارت نیرو به دنبال احیای دریاچه، رودخانه و تالابها باشد.
دست محیط زیست بازتر شد
آبشت در پاسخ به این سوال که آیا این قانون دست محیط زیست بازتر شده است، گفت: دست محیط زیست بسته نبوده ولی با وجود این لایحه بیشتر مورد حمایت قرار گرفته است. جنس بهره برداری از نوع داخلی مثل هورالعظیم تالاب را تخریب غیر قابل جبران می‌کند. و اکنون با وجود این قانون این نوع تخریب‌ها ممنوع می‌شود. سازمان محیط زیست مکلف است که تالاب را حفظ کند ولی وقتی پشتوانه‌ای قانونی وجود نداشته باشد نمی‌توان کسی را مجبور کرد ولی با وجود این لایحه دیگر می‌توان از انجام عملیات غیر قانونی و نامناسب جلوگیری کرد.
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در پاسخ به این سوال که چه کسی می‌تواند این لایحه قانونی را تضمین کند، گفت: هیچ کس نمی‌تواند ضامن این قانون شود و تنها مطالبه‌گری بین سازمان‌های مسئول می‌تواند ضمانتی برای این قانون باشد مثل استانداری‌ها، شهرداری‌ها، سازمان محیط زیست وزارت نیرو و مردم که از همه مهمتر هستند. با این حال گرچه این قانون تازه پاست باید، منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی در انتظار این لایحه قانونی است؟ آیا این قانون نیز به فراموشی سپرده می‌شود یا آغازی خواهد بود برای توجه بیشتر به محیط
زیست؟


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام