EBTEKAR NEWSPAPER
شنبه, 31 تیر 1396   Saturday 22 July 2017

سرمقاله

وقتی سنسورهای جامعه ازکارمی افتند

محمدعلی وکیلی

رضا دهکی
حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وعده داده بود که دولتش، دولت محیط زیست باشد و رسیدگی به وضعیت احیای دریاچه ارومیه را به عنوان اولین مصوبه دولتش اعلام کرد. سیاست دولت‌ها در زمینه محیط زیست نتایج انکارناپذیری در بهبود یا تضییع شرایط زیست محیطی کشور دارد. این که سد گتوند ساخته شود و یا کاهش تعامل با همسایگان و البته سیاست‌های مدیریت آب منجر به خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و افزایش ریزگردها و خاک‌های معلق شود و یا احیای تالاب‌ها و دریاچه‌ها اتفاق بیفتد و قوانین حمایت از محیط‌بانان بهبود یابد، نشان می‌دهد که انتخاب هر کاندیدا می‌تواند نتایج متفاوتی در حوزه محیط‌زیست داشته باشد. در شرایطی که در ایران توسعه ناپایدار بی توجه به محیط زیست فرهنگ اصلی مدیریت توسعه است، انتظارهای فعالان محیط زیست از دولت‌ها موارد بسیاری را شامل می‌شود. با این حال اگر با نگاه واقع‌بینانه و بر اساس شرایط موجود نگاه کنیم، این که فعالان محیط زیست از دولت دوازدهم چه انتظاراتی دارند قابل بررسی است.
شاید بتوان اولین انتظار از دولت آینده در حوزه محیط زیست را بهبود سیاست‌های کلان زیست محیطی دانست. لادن عصار، فعال و کارشناس محیط زیست در این باره می‌گوید: «سازمان محیط زیست، بیش از آن که یک نهاد اجرایی باشد، یک نهاد مدیریتی و ستادی است. بسیاری از مسائل مربوط به محیط زیست هر چند باید با مجوز یا نظارت این سازمان انجام شوند، اما اجرای آن در نهادهای دیگری مثل وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت یا سازمان منابع طبیعی انجام می‌‌گیرد. با این حال میزان اجرا و کیفیت اجرای قواعد زیست محیطی در این مجموعه‌ها، از یک سو به سفت و سخت بودن قوانین باز می‌گردد و از سوی دیگر به قدرت و صلابت سازمان محیط زیست مربوط می‌شود. این سازمان همچنین سیاستگذاری‌ها و قوانین کلان زیست محیطی را تدوین کرده و برای تصویب در اختیار هیات دولت می‌گذارد که در نهایت به صورت لایحه در اختیار مجلس قرار می‌گیرد. در نتیجه در درجه اول، انتظار از هر دولتی، قدرت بخشیدن به سازمان محیط زیستش است. در واقع انتظار می‌رود دولت آینده بیش از پیش برای حرف‌های سازمان محیط زیست در هیات دولت ارزش قائل باشد». وی همچنین از حیطه‌های عملکردی سازمان محیط زیست می‌گوید: «انتظار می‌رود سازمان محیط زیست دولت دوازدهم نیز دقت بیشتری در اجرای قواعد و قوانین داشته باشد. این موضوع چه سختگیری درباره زوایای زیست محیطی پروژه‌های مختلف کشور باشد و چه بهبود وضعیت محیط‌بانان، لازم به نظر می‌رسد».
میثم دعایی، فعال و کارشناس محیط زیست نیز در پاسخ به این که مهمترین انتظارهای زیست محیطی از دولت دوازدهم چیست، می‌گوید: «به نظرم اولین اولویت در بخش مدیریت محیط زیست کشور باید طرح آمایش سرزمین باشد. دومین اولویت را نیز مبحث فرسایش خاک و بیابانزایی که بحران خاموش کشور است وتعیین تکلیف لایحه خاک می‌دانم. اولویت بعدی هم موضوع استفاده از پساب‌هاست. با وضعیت فعلی بحران آب در کشور برای رسیدن به توسعه پایا باید توجه به بازچرخانی آب، استفاده از پساب‌ها در کشاورزی و تامین آب صنایع مورد استفاده قرار گیرد». وی می‌افزاید: «مساله دیگر نیز تجدید نظر جدی در طرح‌های انتقال آب به خصوص در حوزه‌های آبریزی است که با مشکل از دست رفتن رطوبت اراضی، افت سطح آبخوان‌ها و در نتیجه افزایش ریسک بیابانزایی، فرسایش روبرو هستند. به طور خاص در این مورد می‌توان خوزستان را مثال زد».
با این حال دغدغه‌های فعالان محیط زیست تنها در حوزه کلان نیست. بسیاری از علاقمندان و کسانی که درباره محیط زیست نگرانی دارند معتقدند که بسیاری از مسائل و مشکلات زیست محیطی در حوزه اجتماعی رخ می‌دهند. در واقع فرهنگسازی درباره حفظ محیط زیست را بخش مهمی از مسئولیت‌هایی می‌دانند که دولت آینده باید آن‌ها را جدی‌تر بگیرد. عصار در این باره نیز اشاره می‌کند: «نکته این جاست که این موضوع تنها در حیطه سازمان حفاظت از محیط زیست نیست و به نظر می‌رسد بخش‌های مختلف دولت باید در آن فعال باشند. از آموزش و پرورش و نقش آن در آموزه‌های زیست محیطی به کودکان و نوجوانان گرفته تا وزارتخانه‌هایی مثل صنعت و معدن و نفت در اجرای قواعد HSE در واحدهای تولیدی و صنعتی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ایجاد حساسیت درباره زباله‌های بیمارستانی می‌توانند در این حوزه موثر باشند. بخش مهمی از این بخش نیز بر عهده سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها یا همان
NGOها) است و تقویت این نهادهای مدنی و اجتماعی در حوزه محیط زیست می‌تواند به عنوان یکی از انتظارهای اصلی فعالان محیط زیست – که اتفاقا اغلب در غالب سمن‌ها فعالیت می‌کنند – مطرح باشد».
دعایی نیز در این باره می‌گوید: «باید از نگاه تشریفاتی به سازمان‌های مردم نهاد فاصله بگیریم و این ممکن نیست مگر با فرآهم آوردن امکان مشارکت بیشتر سمن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌محوری. تاثیر مثبت استفاده از این ظرفیت مشارکتی را پیش از این در برنامه احیا دریاچه ارومیه و طرح مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی دیده‌ایم که می‌تواند به سایر مناطق کشور نیز تسری یابد به عنوان مثال، مدیریت تالاب‌ها و منابع آبی در جوامع محل. اگرچه در سال‌های اخیر با رشد قابل توجهی در تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در کشور روبرو بوده‌ایم ولی این رشد کمی بدون توانمندسازی آموزشی کنشگران محیط زیست، تاثیر پایداری نخواهد داشت. این کار می‌تواند به مثابه بازوی موثر توسعه‌ آموزش فراگیر محیط زیست عمل کند که خود باید از اولویت‌های دولت آینده باشد».


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام