روی ناخوشایند پنهانی از این کارت‌ها نمایان می‌شود
کارت‌های بازرگانی؛ قاتُق نان یا قاتل جان

ایران زمین - تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
کارت‌های بازرگانی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار تجارت در ایران و کشورهای دیگر، امروز در بسیاری از استان‌ها از جمله مازندران برخلاف رسالت اصلی خود شاهد انحرافاتی از جمله فرار مالیاتی هستند که روی ناخوشایند پنهانی از این کارت‌ها نمایان می‌کند.
کارت بازرگانی مدرکی است که مطابق قوانین ایران برای تجارت کالا ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.‌ واردات از مناطق آزاد، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صدور ویزای تجاری، صدور گواهی مبدا، عضویت در اتاق بازرگانی، ارتباط با تجار خارجی ، مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان، شرکت در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی داخلی و خارجی، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری، مبادرت به حق‌العمل کاری در گمرک، ثبت سفارش و ترخیص کالا از کاربردهای کارت بازرگانی است.‌
به گزارش ایرنا، این کارت یا گواهی‌نامه برای تجارت عمومی با اعتبار یک ساله و برای فعالیت‌های صنعتی با اعتبار پنج ساله صادر می‌شود. همچنین متصدیان صدور کارت‌های بازرگانی نیز وزارت صنعت ، معدن تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور هستند‌.‌ این تصویر بیرونی از کارت بازرگانی و ظاهر قضیه را نشان می‌دهد اما آنچه در درون فضای کارت بازرگانی اتفاق می‌افتد روی پنهان سکه کارت بازرگانی است.‌ کارت بازرگانی سال‌هاست که برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در کشور توزیع می‌شود در حالی که نظارت بر فعالیت دارندگان این کارت‌ها همواره راه را برای فرار و سوء‌استفاده سودجویان اقتصادی فراهم کرده و مانند بسیاری از امکانات اقتصادی در کشور راه دور زدن آن بسیار آسان بوده است.‌
انحراف کارت‌های بازرگانی از فعالیت خود، از فرار مالیاتی گرفته تا صدور کارت‌ها برای کسانی که حتی از ابتدایی‌ترین کاربرد آن نیز بی‌خبر بودند، عمده نواقصی است که همواره هدف کارت بازرگانی را که همان تسهیل تجارت برای خدمات رسانی بهتر به مردم است با چالش مواجه کرده است.‌ همسایگی مازندران با چهار کشور حوزه دریای خزر، قرار‌گیری این استان بر سر کریدور شمال و شمال غربی آسیا به خاورمیانه و آب‌های گرم، وجود سه بندر تجاری و همچنین نزدیکی به بیشترین تراکم جمعیتی کشور با حدود 30 میلیون نفر این استان را به یک استان تجاری تبدیل می‌‌کند.‌ ‌همچنین تولیدات کشاورزی ، لبنی ، دامی و مرکبات و صادرات و واردات حدود یک میلیون دلاری در مازندران به نوعی این استان را نسبت به استان‌‌های دیگر در امر تجارت در جایگاه ممتازی قرار می‌دهد.‌ کارت‌های بازرگانی نیز به عنوان یکی از ابزارهای تجارت قانونی، با توجه به شرایط تجاری مازندران در میان فعالان اقتصادی پرکاربرد است.‌
اما در تازه‌ترین آمار و گزارش از سوی اداره کل امور مالیاتی، نه تنها دارندگان این کارت‌ها با فرار‌های سنگین مالیاتی مواجه هستند، بلکه طبق تحقیقات بسیاری از این کارت‌ها به دست کسانی رسیده که عملا اهلیت استفاده از آن را نداشته و یا توسط اشخاص ثالثی مورد سوء‌‌استفاده قرار گرفته اما هزینه‌های مالیاتی آن بر گردن شخص دریافت‌کننده از همه جا بی خبر افتاده است.‌
فقدان نظارت بر کارت‌های بازرگانی
و فرار مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت که در حال حاضر دارندگان کارت بازرگانی در استان بیش از 500 میلیارد ریال بدهی مالیاتی دارند که نشانگر فقدان نظارت موثر بر صدور این کارت‌ها و نحوه فعالیت با آنها است‌.
علی اکبر حمزه‌ای توضیح داد: صدور کارت بازرگانی و نظارت بر آنها را اداره کل صنعت، معدن و تجارت در اختیار دارد و متاسفانه بسیاری از دریافت‌کنندکان کارت بازرگانی افرادی با تمکن مالی پایین هستند که مورد سوء‌استفاده افراد دیگر قرار گرفتند.‌
او افزود: متاسفانه نظارت کافی بر دریافت‌کنندگان کارت‌های بازرگانی چه قبل از صدور و چه بعد از آن وجود نداشته که در نتیجه آن امروز شاهد پرداخت نشدن مالیات از سوی این افراد هستیم .‌
حمزه‌ای گفت: برخی از صاحبان کارت بازرگانی در استان را روستاییانی تشکیل می‌دهند که حتی از کارکرد این کارت‌ها بی‌خبرند و مورد سوء‌استفاده افراد سودجو قرار گرفته‌اند.‌
وی افزود: برای دریافت مالیات از این بخش تاکنون پیگیری‌هایی صورت گرفته، ولی مسئولان و متصدیان صدور کارت‌های بازرگانی با فرافکنی از پاسخگویی سر باز می‌زنند.‌
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه تاکنون هیچ‏کس مسئولیت نظارت بر عملکرد کارت‌‌های بازرگانی را نپذیرفته است، تاکید کرد: امور مالیاتی به صورت جدی پیگیر این موضوع است، زیرا مالیات از سیاست‌های جدی اقتصادی دولت و زیربنای عمران و آبادانی زیرساخت‌‌های استان است.‌
وی نبود راستی آزمایی و سنجش اهلیت افراد متقاضی کارت بازرگانی را مهم‌ترین عامل انحراف در این زمینه از جمله فرار مالیاتی برشمرد و گفت: پرداخت نکردن مالیات بازرگانی در صادرات و واردات به نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود و پیگرد قانونی خواهد داشت.‌
حمزه‌ای توضیح داد: در واقع کسانی که به هر نحوی در شرایط کنونی اقتصادی کشور که با هجمه اقتصادی دشمن مواجه است از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند، تروریست اقتصادی محسوب می‌شوند و تمامی دستگاه‌های دخیل باید به وظیفه‌شان در این زمینه عمل کنند و نباید به هر فردی بدون تایید صلاحیت و اهلیت امتیاز تجارت خارجی داده شود.‌
وی افزود: فرار مالیاتی در بخش تجارت خارجی علاوه بر اینکه درآمدهای کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ضربه مهلکی به بخش‌های مولد هم وارد می‌کند و وظیفه دستگاه‌های مسئول است تا راه را بر صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد اهلیت ببندند و بر نحوه به کارگیری کارت‌‌هایی که تاکنون صادر کرده‌اند، نظارت و در صورت لزوم ساماندهی کنند.‌
ضعف قانونی در صدور کارت‌های بازرگانی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: متاسفانه در سالیان گذشته ضعف‌های شدید قانونی برای ارائه کارت بازرگانی بود که شاهد انحراف‌های بسیاری در این بخش بوده‌ایم.‌
محمد محمدپور عمران با بیان اینکه کارت بازرگانی نیز همانند کارت ملی فقط گواهی‌نامه تجاری یک فرد است، افزود: در گذشته‌ای نه چندان دور به دلیل پیش‌بینی نکردن برخی مسائل در قانون، هر فردی می‌توانست فقط با داشتن موارد مانند هویت ایرانی ، حداقل سن و مواردی از این دست، تقاضای کارت بازرگانی بدهد.
علاوه بر این به گفته او افراد می‌توانستند بدون در اختیار داشتن مکان تجاری و یا حتی با ارائه واحد مسکونی کارت بازرگانی دریافت کنند و عملا قانون نمی‌توانست نظارتی بر فعالیت این کارت‌ها داشته باشد.
مدیرکل صمت مازندران اظهار کرد: اما در 2 سال گذشته وزارت صنعت و معدن با همکاری اتاق بازرگانی سعی کرده است با صدور ضوابط و آیین‌نامه‌هایی در صدور کارت بازرگانی سخت‌گیری و همچنین در فعالیت آن نظارت مستمر داشته باشد.‌
محمدپور اعلام کرد که در حال حاضر نه تنها متقاضیان باید شرایط قبلی را احراز کنند، بلکه باید دارای شرایطی شامل گردش مالی بیش از 500 میلیون ریالی ، دفتر رسمی و تجاری یا شخصی و یا استیجاری قانونی، دارای مدرک دیپلم به بالا و عمدتا لیسانس را داشته باشند.
وی همچنین بر داشتن دفتر تجاری فعال تاکید کرد و گفت: این دفاتر برای نظارت مستمر و نا‌‌محسوس لازم است و نباید بر روی هیچ‏گونه ناظری بسته باشد.‌
به گفته او این اشخاص همچنین باید فعالیت مستمر تجاری داشته باشند و از شروط تمدید کارت‌های اعتباری نیز همین است.‌
ابطال 80 کارت بازرگانی طی امسال
محمدپور همچنین به ابطال بیش از 80 کارت بازرگانی فقط در 9 ماهه امسال اشاره کرد و گفت: این موارد نیز به دلیل سوء‌استفاده و یا عدم استفاده و همچنین بدهکاری‌های مالیاتی و بانکی باطل شد.‌
وی تاکید کرد: نظارت‌ها نیز از این پس ماهانه بوده و در صورت گزارش‌هایی مبنی بر انحراف این نظارت ممکن است به صورت هفتگی نیز انجام شود‌.‌
علاوه بر این او اعمال مالیات و نظارت مستمر بر فعالیت مالیاتی افراد را یکی از ابزارهای بازدارنده در دریافت کارت‌های بازرگانی عنوان کرد.‌
مدیرکل صمت مازندران به صدور کارت بازرگانی برای برخی افراد نامطلع و سوء‌استفاده از آنها توسط اشخاص ثالث نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید رسانه‌ها به صورت جدی وارد شوند و اطلاع رسانی‌های مستمر انجام شود، زیرا رسانه‌ها نه تنها می‌توانند آگاهی‌بخش باشند بلکه در جای خود نیز می‌توانند با نقد، مدیران را در اصلاح قوانین کمک کنند.‌ ‌
به گفته او افراد سودجو همواره راهی برای ایجاد انحراف در ابزارهایی که دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد پیدا می‌کنند و باید اذعان کرد که نه تنها قوانین به بلوغ خود نرسیدند، بلکه زیرساخت‌های تجاری ما نیز هنوز به صورت یکپارچه نشده است تا بتوان فعالیت‌های اقتصادی را به صورت مستمر در تمام زمینه‌ها پایش کرد.‌
وی گفت: از سال 95 به بعد دولت و وزارت صمت با استقرار سامانه‌های جامع در فعالیت‌های اقتصادی، قدم مناسبی برای جلوگیری از تخلفات برداشته‌اند، اما هنوز برای جلوگیری از انحراف راه طولانی در پیش است.‌
ضعف ساختار مالیاتی و گمرکی
محمدپور همچنین به بدهی‌های سنگین مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی در مازندران نیز اشاره کرد و گفت: اغلب این اتفاقات در نظام گمرکی و مالیاتی کشور نهفته است زیرا زمانی که یک کالا وارد یا خارج می‌شود باید در همان لحظه پرداخت عوارض مالیاتی آن انجام شود.‌
وی ادامه داد: متاسفانه برخی از این بدهکاری‌های مالیاتی مربوط به بیش از چندین سال پیش است که نشان از عملکرد نامناسب دستگاه مالیاتی و گمرکی دارد.‌
مدیرکل صمت مازندران با بیان اینکه کارت بازرگانی همچون گواهی‌نامه تجار است و به غیر از تسهیل در شناسه تجاری، هیچ امتیاز دیگری را شامل نمی‌شود، افزود: اما با این حال نباید اجازه داد از هر وسیله‏ای سوء‌استفاده کرد و باید تا حد ممکن جلوی آن را گرفت.‌
محمد پور با بیان اینکه در حال حاضر حدود 800 فعال اقتصادی در مازندران دارای کارت بازرگانی هستند، گفت: اداره کل صمت، با همکاری اتاق بازرگانی ، گمرک و امور مالیاتی نظارت‌ها و تدابیر سختگیرانه‌ای را بر صدور و عملکرد کارت‌های بازرگانی اعمال کرده‌اند تا به مرور زمان شاهد کاهش انحراف‌ها باشیم.
web site hit counter