جهانبخش محبی نیا
شناسنامه دولت یازدهم

سرمقاله ها - تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۲
دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ایران در هفته جاری با افتتاح و اختتام فرآیند رای اعتماد، نهایی می شود. در جمهوری اسلامی پیاده کردن بخشی از مطالبه قانون اساسی برعهده قوه مجریه و نظارت بر نحوه ساماندهی و سامان بخشی امور اداری و عمومی با قوه مقننه است.
مجموعه وظایف دولت و پارلمان با تامین عدالت توسط قوه قضائیه اصل حکمرانی در جامعه ایران را تشکیل می دهد. قانون اساسی، اسناد بالادستی، قانون برنامه ششم توسعه، وعده های انتخاباتی رئیس جمهور و اقتضائات آینده پژوهی، عناوین پیش روی مجلس و دولت و قوه قضائیه است که از سویی دچار تناقض، اصطکاک و فرسایش نباشد و از طرف دیگر به قدری تسهیل‌گر و روان باشد که هزینه های اضافی یه ملت تحمیل نکند مدیریت این امر قدری سخت می‌نماید. در حال حاضر کشورهایی در جهان وجود دارد که فاقد سندی به نام قانون اساسی اند و از برنامه مکتوب و مصوب هم تبعیت نمی کنند اما از نظر شاخص های اقتصادی و نماگرهای توسعه جزو جهان اول و پیشرفته محسوب
می شوند. در واقع صرف برخورداری از اسناد بالادستی نباید انگیزه نوآوری، تلاش و ترقی برای بهینگی را از مجموعه کارکنان سلب نماید و خواب گرانی را به اعضای جامعه تحمیل کند. جمهوری اسلامی ایران، ان شاءالله با اتمام عمر خوب و موفقیت آمیز دولت دوازدهم، به پنجمین دهه عمر خود پا می نهد و طبیعی است با گذشت زمان انتظارات و توقعات مردم به مراتب بیشتر می‌شود و چرخه ارزیابی پیچیدگی خاصی می یابد. به عبارت دیگر افول زمان و پیر شدن نظام به نفع مسئولان، متولیان و نظام نیست. مگر اینکه در انطباق با گذشته و کشورهای فعلی و عمل به تعهدات به قدری از سرعت، اقناع و رضایت برخوردار باشیم که بسترهای تازه ای از مشروعیت، کارآیی و بهره وری باز تولید شود و مردم مزایای سیاست در اقتصاد، معیشت و زندگی را بچشند و با عبور از بیابانهای وسیع آسایش و با رسیدن به قله های منبع آرامش، سرود فتح و ظفر زمزمه کنند البته سر رسیدن به این عیش قدری محال می نماید. مرکب سیاست به همان میزان که چموش، سرکش و بی رحم است. در صورت برقراری قاعده، اهلی، ماندگار و کیف چاق‌کن هم هست. آنگاه رضایت مردم، چرخه حیات سیاسی نظام را روان تر به سمت عبور از آینده سوق خواهد داد.
بخشی از برنامه ارائه شده توسط وزیران پیشنهادی رنگ و بوی ترقی، عقلانیت اداری و توسعه دارد. اگر برنامه های اقتصاد، بهداشت و درمان، نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، کشور، امور خارجه، راه و شهرسازی در اجرا منجمد نشود توانایی ترکیب و ارزش افزوده بالا در رشد اقتصادی را خواهد داشت و امر توسعه هدف گذاری می شود. اما در ساحت آموزش، علم، امور بانوان و جوانان به ویژه فرهنگ از نقطه نظر ارائه برنامه و کارگزاری وسواس زیادی باید به خرج داد و از همین روی دغدغه‌های اساسی و نگرانی‌هایی بحق به ذهن راه پیدا می کند.
وجوه و موارد مربوط به معیشت و سرگرم شدن به هیجانات و ظواهر، نظام را از امر فرهنگ، آموزش و پیشرفت علمی در مراکز دانشگاهی غافل کرده است. بدون شک ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی و معضلات اقتصادی جامعه به انگل ها و آفت هایی برمی‌گردد که به ریشه زده است و ما بی خبریم.
دولت دوازدهم از نظر ایجاد فرصتهای برابر برای بانوان، اقوام و پراکنش جغرافیایی مورد سوال است. بایسته است آقای رئیس جمهور به طریقی این نقیصه را جبران کند و یا اینکه در رای اعتماد و یا حاشیه های مربوط به آن اشاراتی متقن و جوابی مستدل به محدود بودن میدان مانور در حوزه زیرساخت‌ها داشته باشد. در زمینه ایجاد محدودیت برای بانوان نباید محاکمه بانی و معمارانقلاب در نجف توسط بعضی از آقایان تکرار شود. مرام سیاسی امام و رهبر انقلاب ایجاد محدودیت نیست بلکه رعایت حدود الهی است و صد البته توقع درستی است. از بانوان، شخصیت‌های قابل ذکری است که از عهده مسئولیت های سنگین به خوبی برآمده اند.
در حوزه تامین امنیت خصوصی و حقوق شهروندی و عنایت موثر به فصول قانون اساسی که تضمین کننده حقوق فردی و جمعی شهروندان ایرانی است، ضرورت دارد وزرای پیشنهادی بویژه دادگستری، کشور و اطلاعات بیشتر به عمق بپردازند. موقفیت های قابل ذکری وجود دارد که در وزارت کشور و اطلاعات محقق شده است و تناسب قابل قبولی برای معرفی مجدد آقایان وجود دارد اما یک وظیفه چند وزارتی و مشترک بین کشور، اطلاعات و دادگستری وجود دارد که به انعکاس سیاست‌های مربوط به حقوق شهروندان، تدوین لایحه جرم سیاسی و تقدیم به مجلس شورای اسلامی جهت تمایز قائل شدن بین جرائم سیاسی و امنیتی و تعیین قلمرو آزادی‌های مصرح در قانون اساسی برمی‌گردد که مشهود نیست. در هر صورت در آینده بسیار نزدیک مسئولیت دولت‌ها از دفاع، آموزش و بهداشت و حتی تامین اجتماعی به مفهوم پسامدرن آن به‌گونه های جدیدی هل داده خواهد شد. هشیاری، هوشمندی و انعطاف پذیری مقدمه فهم مطالبات جدید و تازه مراکز قدرت و رسمی است که منبع و مشروعیت آن مردمی است که با بازیگری در صندوق های رای، امر جابجایی در قدرت را راهبری می کنند.
web site hit counter