سی اردیبهشت مراسم رونمایی از «برنامه هفتم توسعه» با حضور معاون اول رییس دولت برگزار شد؛ رییس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و به مجلس ارایه می‌شود. برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است راهبرد‌های کلانِ کشور در پنج سال پیش‌رو را تعیین کند. ماجرای برنامه‌های توسعه در ایران، اما جالب است. پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق روند تهیه و اجرای برنامه توسعه پنج ساله در ایران آغاز شد و از سال ۱۳۶۸ که نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه معرفی شده، تاکنون شش برنامه پنج‌ساله توسعه در ایران اجرا شده‌اند که البته اجرای نیمی از آن‌ها، بیش از پنج سال زمان برد: برنامه‌های توسعه اول، چهارم و ششم. هدف از این برنامه‌ها افزایش رشد اقتصادی و بهبود شرایط رفاهی مردم عنوان شده بود؛ هر چند در برخی موارد، اهداف طراحی شده در بعضی از حوزه‌ها هیچ وقت عملیاتی نشدند.
در این میان، اما با رونمایی از پیش نویس برنامه هفتم توسعه از هدف‌گذاری دولت جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد هم پرده‌برداری شد. اهدافی همچون «رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «رشد اشتغال ۳/۹ درصدی» سالانه که معادل یک میلیون شغل دیده شده است، در کنار رسیدن به «تورم ۹/۵ درصدی» در پایان اجرای این برنامه، از جمله اهدافی است که در این پیش نویس مطرح شده است.
رشد اقتصادی ۸ درصدی که در این لایحه دیده شده شاید یکی از مهم‌ترین مواردی باشد که در نگاه اول به چشم می‌آید چراکه تحقق این میزان رشد به عوامل داخلی و خارجی در حوزه سیاست و اقتصاد و حتی مناسبات اجتماعی ربط دارد. برای درک بهتر از وضعیت اقتصاد ایران اگر مسائل اقتصادی و معیشتی جاری در کشور را هم در نظر نگیریم با گزارش بانک جهانی می‌توان به درک بهتری از شرایط رسید. این بانک در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی واقعی ایران در سال ۲۰۲۲ را معادل ۲/۹ درصد تخمین زد و پیش‌بینی کرد که این رقم برای سال ۲۰۲۳ به ۲/۲ درصد کاهش یابد. اما برنامه هفتم را باید رکورددار یکی از ضعیف‌ترین و بی نظم‌ترین برنامه‌ها در تمام دهه‌های اخیر دانست و آن چه در ادامه می‌خوانید تنها بخشی از بحران‌های جدی این برنامه توسعه است.
اقتصاد شلخته
دولت و در کل نظام تصمیم گیری در موقعیت ویژه‌ای قرار دارند. در واقع این که اقتصاد در ایران به معنای واقعی کلمه شلخته است و به همین دلیل مردم با گرانی‌هایی به قاعده بی سابقه دست و پنجه نرم می‌کنند، تصمیم گیران را مکلف به پیدا کردن راهکاری مناسب برای گذر از این مقطع مملو از مانع‌های بلند می‌کند. امروز سوال این است که ارگان‌های حاکمیتی و دستگاه‌های دولتی با توجه به چه الزام‌هایی می‌توانند هدف مهم که همان «ترمیم اقتصادی» است را محقق کنند؟
حسین راغفر در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ضمن انتقاد از پیش نویس برنامه هفتم توسعه و با اشاره به گره‌های کوری که اقتصاد را به ورطه ورشکستگی و در نتیجه مردم را درگیر تنگنا‌های بسیار سخت کرده اند، معتقد است، اسم این شرایط را گران نگذاریم، چون با مصیبت مواجه هستیم. این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه سخنانش گفت: در شرایطی این وضعیت وخیم را سپری می‌کنیم که حداقل بعد از انقلاب با چنین وضعیتی روبرو نشده بودیم؛ آن هم در شرایطی که شواهد نشان می‌دهد، این وضعیت دشوار حتماً بدتر هم خواهد شد. در واقع رویکرد‌هایی که دولت و حاکمیت اختیار کرده است و همچنان اصرار به عدم تغییر در سیاست‌ها دارد، موجب می‌شود اوضاع نه تنها بهتر نشود، بلکه مردم روز به روز در تامین نیاز‌هایشان ناکام‌تر خواهند شد.
وی افزود: اصلی‌ترین دلیل این وضعیت چیزی جز این نیست که محور سیاست‌ها نه مردم بلکه صاحبان ثروت و قدرت هستند، یعنی مادامی که این جهت‌گیری در سیاست‌های بخش عمومی تغییر نکند، هیچ نشانه‌ای در بهبود وضعیت کنونی به وجود نخواهد آمد، در نتیجه بحران کنونی عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. به عنوان مثال آنچه که تحت عنوان برنامه هفتم مطرح کردند، عملا یک فاجعه تمام عیار نئولیبرالیسم است. در واقع اگر دولت‌ها و حکومت تاکنون با مخفی‌کاری این سیاست‌ها را اجرا می‌کردند و سخن دیگری می‌گفتند، این بار با صراحت و وقاحت تمام سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که جز نابودی بخش مولد کشور هیچ نشانی از آن بر نمی‌خیزد.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: در بسیاری از مواد مختلف پیش نویس برنامه هفتم، موارد متعددی در سرکوب دستمزد‌ها و تغییر نیروی کار وجود دارد و تعطیلی همه فعالیت‌های اجتماعی و جمعی در جامعه و تعهدات اجتماعی حاکمیت و جامعه هست؛ بنابراین باید انتظار داشت، وضعیت رفاهی مردم از آن چیزی که تاکنون ما شاهد آن بودیم به مراتب بدتر شود. ضمن اینکه اصرار به رویکرد‌های فعلی مهاجرت‌ها از کشور را شتاب می‌دهد و گروه‌های بزرگی از سرمایه‌های انسانی و به ویژه جوانان را ترغیب و تشویق می‌کند که تصمیم به ترک همیشگی کشور بگیرند.
در مولدسازی املاک موقوفه را به خلق الله می‌فروشند!
راغفر افزود: مثلاً در حوزه آموزش عالی تقریباً به سمت این می‌رویم تا ضریب ۹۷، ۹۸ درصد از ثبت‌نام‌ها در کشور در دانشگاه‌های دولتی پولی شوند. ماده ۴ بند ج برنامه هفتم، دولت را موظف کرده مولدسازی ظرف یک سال انجام بگیرد! یعنی خیلی شتاب بدهند که این در شرایط نابسامانی دستاوردی جز فساد نخواهد داشت. جالب است، حتی ماده ۱۶۳ مولدسازی، املاک موقوفه را هم مورد بحث قرار داده است یعنی آن چیز‌هایی که مردم وقف کردند را به خلق‌الله بفروشند.
وی تصریح کرد: نکته خیلی جالب برنامه هفتم توسعه این است اصلاً سرفصل ندارد. ماده ۱۲۱ در مورد نوسازی بافت فرسوده است که دولت این حق را دارد که اگر فردی بخواهد ملکی بسازد با ۴۰ درصد قیمت بالاتر از قیمت بازار عرضه کند و اگر دولت آنجا را خودش بسازد و ساختمان را احیا بکند، تا ۴۰ درصد به خریدار تخفیف بدهد؛ یعنی تشویق مالکان به اینکه بتوانند یک سفته‌بازی بزرگی در این زمینه انجام بدهند. یا در مورد مصارف شرکت‌های دولتی، عملا نظارت‌های مربوط به حذف کامل نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های دولتی است. در حالی که هر کسی که از دولت بودجه‌ای دریافت می‌کند، طبق قانون باید گزارش بدهد و مشمول نظارت‌های بخش عمومی در مورد آن‌ها ایجاد شود. اینجا کل نظارت‌ها بر فعالیت‌های شرکت‌های دولتی حذف شده که جای تأمل دارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: در مورد صندوق‌های بازنشستگی نیز واقعا یک اغتشاش مفهومی ایجاد شده است. در دنیا دو دسته بیشتر صندوق نداریم. صندوق‌هایی که منابع شان از مالیات عمومی تامین می‌شود که کل مالیاتی که از مردم گرفته می‌شود که شامل ارائه همه خدمات عمومی و همینطور خدمات سلامت و خدمات بازنشستگی و ... شامل آن می‌شود که طبیعتاً هم نرخ‌های مالیاتی‌شان هم خیلی بالاتر است. اما در بعضی از کشور‌ها حق بیمه به عنوان مالیات گرفته نمی‌شود و به عنوان مشارکت فرد بیمه‌گذار تلقی می‌شود و یک نسبتی است از حقوق او؛ بنابراین همه درآمد‌هایی که از این طریق حاصل می‌شود، در واقع نوعی پس‌انداز شخصی افراد است.
راغفر تصریح کرد: در قانون بازنشستگی ایران هم این دسته از حساب‌ها که به عنوان حساب شخصی فرد تلقی می‌شود در نظر گرفته می‌شود و سهمی از درآمد او به صورت مالیات پرداخت خواهد شد. در برنامه هفتم توسعه مشارکت‌های بیمه‌گذار را به عنوان مالیات تلقی کرده اند تا زیر نظر سازمان مالیاتی برود و بعد جزو درآمد‌های بخش عمومی حساب شود. سوال اینجاست، چه کسی قرار است هزینه‌های بازنشستگی و خدمات تامین اجتماعی مردم را که از طریق خدمات درمانی و ... دریافت می‌کردند تامین کند؟ هزینه‌ها از چه منابعی قرار است تامین شوند؟ این منابع، منابع خصوصی است، یعنی منابع متعلق به مردم است، پس دولت نمی‌تواند تصرف بکند.
همیشه به منابع بازنشستگی دست‌اندازی شده است
وی با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته همیشه به منابع بازنشستگی دست‌اندازی شده است، در حالی که نباید چنین کاری انجام شود، چون خلاف قانون است، گفت: این تصمیم‌گیری‌ها مشخص می‌کند که نظام بازنشستگی در ایران را نمی‌شناختند، اما هدفشان واگذاری منابع نهاد‌های مختلف به بخش خصوصی از جمله واگذاری دارایی سازمان تامین اجتماعی است. در حالی که این سازمان و دارایی‌های آن متعلق به بیمه‌شدگان است؛ پس دولت حق ندارد وارد این بحث شود. این نشان می‌دهد، آن‌هایی که این موارد را تهیه کرده‌اند با چه درکی از حوزه‌های اجتماعی مواجه بود‌ه‌اند. به هر صورت آنچه که در این به اصطلاح برنامه رقم می‌خورد، رسمیت بخشی کامل به یک نئولیبرالیسم عریان و کامل است و این مناظره‌هایی که ملاحظه کردید، بخشی از این نمایشی است که قرار است نتایجش چنین برنامه‌ای باشد.
این  کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: نوع تنظیم برنامه هفتم توسعه به ما این پیام را می‌دهد که حتی ممکن است زمینه‌سازی برای تغییرات قانون اساسی در آینده نه چندان دور صورت گیرد، با این توضیح که تغییر هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی انجام خواهد شد؛ یعنی این تعهداتی که دولت و حاکمیت در قانون اساسی برای ارائه خدمات رایگان در نظام آموزشی، سلامت، مسکن، اشتغال به عهده دارد ممکن است در آینده نه چندان دور با تغییرات قانون اساسی حذف شود.