مهدی عسگری در شورای اداری استان البرز که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار شد گفت: امسال سال مهار تورم است اما با این روندی که از دولت نسبت به بانک‌های خصوصی می‌بینیم، تورم مهار نخواهد شد، چراکه نه در سیاست‌های ارزی دولت برای مهار ارز و دلارزدایی تدبیر ویژه‌ای شده و نه در موضوع نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی. به گزارش خبرنگارما– زهرا قاسمی - نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد گفت: به عنوان نمونه، بانک آینده تنها معادل 2.3درصد از سپرده‌های مردم البرز را تسهیلات داده و حدود 98درصد را از استان خارج کرده همان‌طور که عملکردی بسیار منفی در کشور دارد. وی با اشاره به رشد پایه پولی کشور تا اواخر پاییز 1401 که حدود 27درصد بوده و 6 واحد درصد آن متعلق به بانک آینده است، گفت: این آمار نشانگر فاجعه‌ای است که توسط بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور رقم می‌خورد، یعنی بیش از 22درصد از کل رشد پایه پولی فقط توسط یک بانک رقم خورده است! رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی با بیان اینکه آیا می‌توان این حجم از اثرگزاری در رشد نقدینگی و تورم را نادیده گرفت؟! اذعان داشت: خواهش ما این است که قبل از تبدیل شدن به یک فاجعه ملی، این بانک‌های غارت‌گر را در کشور بویژه در استان البرز جمع کنید. این مسئول با تاکید بر اینکه روند ارتقاء سیاسی کمالشهر، محمدشهر و ماهدشت تسریع شود، گفت: پس از قول رئیس‌جمهور در خصوص شهرستان شدن شهرهای کمالشهر، محمدشهر و ماهدشت در سفر ایشان به استان البرز، وزارت کشور تلاش کرد و این موضوع را به دولت ارسال شده است، اما در نوبت رسیدگی در کمیسیون مانده و روند پیگیری این موضوع کند است. مهدی عسگری گفت: ذخیره سد کرج نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10درصد بیشتر است اما باتوجه به کمبود بارش‌ها، باغ‌های پایین دست کرج در خطر نابودی قرار گرفته و درصورتی که حداقل دو مرتبه رهاسازی آب از سدکرج انجام نشود، این نگرانی جدی وجود دارد که این اتفاق تلخ رخ بدهد. وی تصریح کرد: پیگیری هایی انجام شده تا حداقل 40میلیون مترمکعب از پساب تصفیه خانه تهران برای تغذیه مصنوعی و تعادل بخشی به منابع آبی استان برگردد اما به دلیل صادر نشدن مجوز ماده23 این طرح، عملیات اجرایی آن آغاز نشده است!
این مسئول با اشاره بر اینکه به هیچ وجه از این حقابه کوتاه نمی‌آییم و این حقآبه باید طبق توافق و با دقت رعایت شود تا زیست‌بوم بخش آسارا و شهرستان کرج تحت تاثیر این موضوع قرار نگیرد، افزود: پس از احداث کانال انتقال آب از سد کرج به تهران بحث مفصلی راجع ‌به حقآبه زیست‌محیطی رودخانه کرج داشتیم و درنهایت وزارت نیرو متقاعد شد. اما امسال این حقآبه در برخی روزها رعایت نشده و سطح آب پایین‌تر از حداقل لازم بوده است!
عسگری در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: البرز بار ترافیکی 12 استان را به دوش می‌کشد که در این خصوص وزیر راه و شهرسازی اخیرا قول مساعد دادند که سهم دولت در پروژه بزرگراه شمالی به 50درصد افزایش پیدا کند، میزان خسارتی که روزانه از موضوعات مختلفی مانند هدررفت سوخت متحمل می‌شویم از کمکی که دولت می‌خواهد به استان البرز انجام بدهد بیشتر است. وی گفت: با پیگیری‌های انجام شده، پروژه‌های کنارگذر جنوبی کرج، کنارگذر شرقی فردیس و کنارگذر محمدشهر در کمیسیون تلفیق مجلس به جداول بودجه اضافه شد، اما برای جذب اعتبارات مربوطه نیاز به اخذ ماده23 است که فعلا در سازمان محیط زیست متوقف شده است.
وی افزود: باتوجه به مشکلات سنگین ترافیکی و تأثیر جدی این پروژه‌ها در کاهش مشکلات، این امکان هرچه سریع‌تر برای مردم البرز فراهم بشود.
مهدی عسگری، رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس درباره تصویب طرح مالیات بر سوداگری در مجلس گفت: این طرح که از سالها پیش مورد توجه و انتظار کارشناسان اقتصادی قرار داشت و در این مجلس به نتیجه رسید قدم بزرگی برای تحقق شعار سال محسوب می‌شود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد افزود: برخلاف جو‌سازی‌های برخی مخالفین و ذی‌نفعان، فعالیت‌های سالم اقتصادی و تولیدی مشمول این مالیات نخواهند شد به طوری‌که بر اساس برآوردها حدود ۹۹درصد مردم اساسا مشمول مالیات‌های این طرح نمی‌شوند. وی ادامه داد: طرح مالیات بر سوداگری، معطوف به فعالیت افرادی است که دست به سوداگری، سفته بازی و دلالی می‌زنند. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، احکام قانونی این طرح فقط ۱ تا ۲ درصد جامعه را شامل خواهد شد و مردم عادی جامعه با پیش‌بینی‌های انجام گرفته، درگیر مالیات‌های این طرح نخواهند شد.
این نماینده مجلس اذعان داشت: معافیت‌های مالیاتی خوبی در این طرح برای عموم مردم درنظر گرفته شده است. مثلا هر خانواده به تعداد اعضای خانواده (حداکثر تا ۴ نفر) می تواند منزل و خودرو داشته باشد. مالیاتی هم که مشمولین این قانون باید پرداخت کنند، مالیات بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش آن کالا است. همچنین فعالیت‌های تولیدی مانند تولید و فروش املاک نوساز از پرداخت این مالیات معاف هستند.
عسگری با اشاره به هدف قانونگذار از این مصوبه گفت: اساسا این طرح برای جهت‌دهی اموال به سمت بازارهای مولّد و تولیدی و مهار سودهای کلانی است که بدون زحمت و با خرید و فروش زمین و ملک، وسیله نقلیه، طلا و ارز ایجاد می‌شود و ضمن ایجاد تقاضای کاذب و گران‌سازی کالاها و خدمات، آرامش روانی جامعه را به هم می‌زند. رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس بیان کرد: هم اکنون ۱۴۲ کشور در جهان دارای قانون مصوب برای مبارزه با سوداگری در بخش های غیرمولد هستند، زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش علاوه بر آسیب‌هایی که بر بخش تولید و اشتغال جامعه وارد می‌کند آسیب‌های جبران‌ناپذیری در حوزه قیمت املاک، وسایل نقلیه، طلا، سکه و ارز وارد می‌کند. اصولا یکی از ابزارهای کنترل نوسانات قیمت کالاهای ضروری جامعه، همین مالیات بر سوداگری و سفته بازی است تا انگیزه صاحبان سرمایه از فعالیت‌های غیرمولد به طور بنیادین از بین برود.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در تکمیل جزئیات این طرح اذعان داشت: دارایی‌های مانند: املاک با انواع کاربری، انواع وسیله نقلیه، انواع سکه، طلا و جواهرآلات و انواع ارز مشمول این قانون خواهد شد اما دغدغه‌های منطقی مردم و فعالین اقتصادی درباره فعالیتهای که ناظر به نیاز واقعی و طبیعی مردم است در معافیت و شمول مالیات‌ها درنظر گرفته شده است.