سرمقاله

گنجی که باید قدرش را بدانیم ‪/‬ آرین احمدی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • اعلام بسته تخفیفی ایرانسل ویژه روز جهانی ارتباطات
  • افتتاح پروژه‌های ارتباطی ایرانسل با حضور رئیس‌جمهور به مناسبت روز جهانی ارتباطات
  • افتتاح پروژه‌های ارتباطی همراه اول با دستور رییس‌جمهور سایت‌های 5G کشور از مرز ۱۸۰۰ عبور کرد در آستانه روز جهانی ارتباطات، سایت نسل پنجم همراه اول در کتابخانه ملی ایران افتتاح شد تا تعداد سایت‌های 5G کشور از ۱۸۰۰ عبور کند.
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 10214  |  صفحه ۲ |   |  تاریخ: 18 خرداد 1402
    بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس در هیئت عالی نظارت
    هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی آغاز کرد. در ابتدای این جلسه، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در زمینه موارد مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست های کلی نظام، ارائه شد.
    در این جلسه، موضوع انطباق نداشتن اصلاح موردی قانون انتخابات توسط مجلس با سیاست های کلی انتخابات و لزوم تدوین قانونی جامع برای انتخابات از سوی برخی اعضای هیئت عالی نظارت مطرح شد و اعضای هیئت با اشاره به سپری شدن 7سال از ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از عمل نکردن دولت و مجلس به تکلیف خود در خصوص تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات، با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب، انتقاد کردند.
    در گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، ماده دو این مصوبه، مربوط به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 6 و اصلاح عنوان تبصره1 در خصوص اعمال سنوات خدمتی مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات بعد از دوران نمایندگی در صندوق های بازنشستگی مربوطه بررسی شد.
    پس از توضیحات دکتر محسن پیرهادی، نماینده مجلس و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، این تبصره توسط کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایر اجراء 2و3 بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته شده بود، بررسی و با رای اعضای هیئت مغایر شناخته نشد اما در خصوص استفاده از عبارت «استعفا از سمت» بجای «استعفا از شغل» مستخدمین رسمی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات مورد ایراد واقع شد و مغایر بند 16 سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخته گردید. همچنین این تبصره در موضوع انطباق یا عدم انطباق با قانون استخدامی نیروهای مسلح نیز، دارای ابهام عنوان شد.