سخنگوی وزارت امور خارجه، با محکوم کردن مواضع جدید مداخله آمیز برخی کشورهای غربی در امور داخلی ایران تصریح کرد: مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه همچون «اجرای قانون» و «برقراری امنیت عمومی» از جمله مسئولیت‌های بدیهی و ضروری دولتهاست. ناصر کنعانی روز جمعه تصریح کرد: همانگونه که «اجرای قانون» و “برقراری امنیت عمومی» وظیفه دولتهاست، مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی در جامعه نیز از جمله مسؤلیت بدیهی و ضروری دولتها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، در راستای حفاظت از حقوق مردم و امنیت و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم اقدام می نماید و بر صلاحیت ذاتی در این زمینه تاکید و تصریح می کند.
کنعانی ادامه داد: دولتهایی که در مقابل مطالبات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم کشور خود، به خشونت متوسل شده و به صورت رسمی و علنی دستور سرکوب شدید معترضان را می دهند، حق ندارند در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه اجرای قوانین کشور و صدور احکام در مجرای کاملا قانونی بمنظور مقابله با خشونت آشکار و حفظ نظم و امنیت عمومی کشور و مردم ایران اظهار نظر کنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد: جای تأسف است که این دسته از کشورها که از ابتدای تحولات اخیر در ایران، با مواضع مزوّرانه سیاسی و نیز با توسل آشکار و غیرآشکار به شیوه های مختلف مداخله جویانه، مرتکب نقض قوانین و مقررات بین المللی شده و با شعار حمایت از حقوق بشر و یا حقوق زنان، به تحریک و ترویج خشونت علیه تمامیت ملت و امنیت ملی ایران پرداختند، اینک در قامت خونخواه و نگران‌ امنیت شهروندان ایرانی سخن می رانند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به این که بسیاری از دولتهای اروپایی به دلیل پیروی و همراهی با تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی رژیم آمریکا علیه ملت ایران، بطور مستقیم و غیرمستقیم حقوق انسانی، قانونی و حتی حق حیات شهروندان کشورمان را نقض کرده و با تحریم های دارویی و درمانی، موجب قتل بسیاری از شهروندان ایرانی شدند، افزود: خیانت این کشورها به مردم ایران بارها به اثبات رسیده و در جایگاهی قرار ندارند که نظام جمهوری اسلامی ایران را در زمینه حفظ حقوق مردم ایران مورد خطاب قرار دهند.