در بهار امسال «تورم» همه‌ی رکوردهای پیشین خود را شکسته است؛ هرچند با تغییر شاخص های مبنای محاسبات، تورم سالانه اردیبهشت را زیر پنجاه درصد (۴۹.۱ درصد) اعلام کرد، اما براساس داده‌های رسمی، تورم نقطه به نقطه‌ی اردیبهشت که معیاری برای قیاسِ قیمت‌ها در یک بازه زمانی یکساله است، ۵۴.۶ درصد است. به گزارش ایلنا ، وزن عناصرِ پرهزینه مانند مسکن، درمان و آموزش در داده‌های تورمی مرکز آمار ایران واقعی نیست؛ اگر قرار بر واقعی‌سازی سبد تورمی مرکز آمار باشد، باید نرخ‌های واقعی اجاره خانه، هزینه‌های واقعی و ملموس دارو و سایر مولفه‌ها در این سبد جاگیری شوند؛ اما طبق گزارش مرکز آمار، خانواده‌ها در اردیبهشت امسال، ۵۴.۶ درصد بیشتر از اردیبهشت سال قبل هزینه کرده‌اند. براساس استانداردهای اقتصادی، تورم بالای ۵۰ درصد، یک ابرتورم است، با این حساب، ما در دل یک ابرتورم به سر می‌بریم؛ حتی تورم سالانه در داده‌های رسمی روند صعودی دارد: براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، «در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴۹.۱  درصد رسیده که نسبت به همین شاخص در ماه قبل، ۱.۵  واحد درصد افزایش یافته است.»
آمارهای رسمی نشان از دو چیز دارد، اول وجود یک ابرتورم و دوم، تداوم صعود شاخص‌های تورمی در اردیبهشت ۱۴۰۲؛ هرچند تلاش شد تورم سالانه تا حدودی کنترل‌شده به‌نظر آید، تورم نقطه به نقطه و افزایش قیمت کالاها در ظرف مدت یکسال، تمام واقعیت را نمودار کرده است. داده‌های مرکز آمار بسیار تقلیل‌یافته است؛ طبق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای در فروردین امسال برابر با ۶۸.۷ درصد بوده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار داشته است؛ یعنی تا پایان فروردین، کالاها و خدمات نسبت به سال قبل، ۷۰ درصد گران شد‌ه‌اند.
جدا از داده‌های تورمی رسمی، «نرخ دلار در بازار» یک شاخصِ روشنگر دیگر است، به گفته‌ احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی)، «با این که مقرر بود با حذف ارز ترجیحی قیمت ارز کاهش پیدا کند، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱، قیمت دلار نزدیک به دو برابر شده است»؛ این به معنای تورم  ۱۰۰ درصدیِ قیمت دلار است، وقتی دلار نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته، چطور قرار است قیمت کالاها و خدمات کنترل و صعودِ این قیمت‌ها مهار شود؟
سلطانی با استناد به گرانی سنگین قیمت دلار می‌گوید: «افزایش قیمت دلار یعنی افزایش قیمت همه چیز از آب معدنی و پوشک بچه گرفته تا غذا، دارو و اجاره خانه. قیمت دستوری و غیرواقعی دلار مبنای قیمت همه چیز حتی کالاها و خدمات دولتی قرار گرفته است».   وقتی تورم نقطه به نقطه واقعی بیش از ۷۰ درصد و تورم نرخ دلار (تاثیرگذارترین مولفه در تعیینِ نرخ تمام کالاها و خدمات) ۱۰۰ درصد است، خانواده‌های کارگری در بهار امسال بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از سال قبل برای یکسری کالاها و خدمات ثابت و مشخص، هزینه پرداخته‌اند؛ تورم ملموس و واقعی زندگی کارگران در کمترین حالت، بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد است اما افزایش دستمزد فقط ۲۷ درصد!
در چنین شرایطی‌ست که وزرای دولت هنوز «نمی‌پذیرند» خلف وعده صورت گرفته و باید مزد کارگران ترمیم شود؛ نمی‌پذیرند نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند تورم را مهار کنند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار چه می‌گوید؟
آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) عملکرد دولت در این سه ماه اخیر را مصداق روشنِ خلف وعده می‌داند و به ایلنا می‌گوید: وزیر اقتصاد و وزیر کار در نشست‌های شورایعالی کار قول دادند که می‌توانیم تورم را مهار کنیم و اجازه نمی‌دهیم تورم بالای ۲۰ درصد برود. اما حالا می‌بینیم تورم نسبت به تمام سال‌های بعد از انقلاب، عدد بالاتری دارد و همه‌ی مرزهای سابق را پشت سر گذاشته است. اعداد تورمی به شدت عجیب و غریب است.
او اضافه کرد: قول دیگری که وزیر کار در نشست مزدی داد، این بود که در سال جدید یازده قلم کالا را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم عرضه می‌کنیم؛ از تحقق این قول هم خبری نیست و نکته اینجاست که صدای ایشان در صورت‌ جلسه‌های شورایعالی کار ضبط شده است. به تازگی در قالب طرح کالابرگ، چند قلم کالای محدود را فقط برای دهک‌های تحت پوشش نهادها عرضه کرده‌اند که تازه قیمت این کالاها بسیار بالاتر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ است؛ اینجا هم نتوانستند قیمت‌ها را مدیریت کنند.به گفته وی، وزرای دولت امروز باید خلف وعده را با صداقت بپذیرند و اجازه دهند دستمزد به نسبت تورم و سبد هزینه‌ها مهار شود.
امیدواری به چه کار می‌آید؟!
وزیر کار اظهار امیدواری می‌کند که با کنترل تورم، سفره‌های کارگران رونق بگیرد و این دقیقاً زمانی‌ست که سفره‌های کارگران از همیشه خالی‌تر است. براساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم واقعی و احساس شده در زندگی مردم، حدود ۱۱۵ درصد است؛ در این شرایط، ابزار امیدواری آقای وزیر به چه کار کارگری می‌آید که براساس تحقیق مرکز پژوهش‌ها، الگوی مصرف خوراکی‌اش تغییر کرده و احساس می‌کند هزینه‌های زندگی‌اش بیش از ۸۶ درصد گران شده؛ همان کارگری که امروز اگر معجزه هم بلد باشد، نمی‌تواند با حقوقی که آخر ماه می‌گیرد، هم کرایه خانه بدهد، هم خرج دوا و درمان کند و هم نان خالی سر سفره‌ی خانواده بگذارد؟!