نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در حالی نارضایتی مردم از تغییر آغاز ساعت کار ادارات را به گردن دولت انداخت که دولت سیزدهم تنها مجری قانون مصوب مجلس در زمینه تثبیت ساعت رسمی کشور است. محسن فتحی در نطق میان دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری را خطاب قرار داد و گفت: آیا خبر دارید تمامی کارمندان و ملت ایران از تغییر ساعت شروع به کار ادارات ناراضی هستند؛ به خصوص کارمندانی که مجبورند فرزند خردسال خود را در مهدکودک بگذارند و یا توسط پرستار از آنها مراقبت شود در سختی شدیدی قرار گرفته‌اند؟
این نماینده مجلس اظهار کرد: بیشتر ادارات از ساعت ۶ تا ۸ صبح انگشت شمار مراجعه کننده دارند و این تغییر ساعت شروع به کار، هیچ فایده‌ای ندارد.
وی خواستار آن شد که ساعت کار ادارات به حالت اولیه بازگردد و این نکته را هم مطرح کرد که « اگر نظرسنجی در این خصوص انجام شود حتی یک درصد هم رضایت ندارند؛ بازی با روح و روان مردم جایز نیست».
به گزارش ایرنا، صحبت‌های این نماینده مجلس درباره مسبب اصلی تغییر ساعت کار ادارات در حالی است که دولت تنها مجری قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بوده است.
مجلس یازدهم اردیبهشت ماه سال گذشته قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را به تصویب رساند که بر اساس آن دیگر دولت اجازه ندارد در نیمه نخست سال ساعت رسمی کشور را برای صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از نور خورشید یک ساعت به عقب بکشد.
اجرای این قانون از ابتدای فروردین ماه امسال آغاز شد و بر اساس آن ساعت کار ادارات در نیمه نخست امسال هفت صبح آغاز می‌شود و در عین حال با توجه به افزایش مصرف انرژی در ماه‌های گرم سال، دولت با توجه به نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت آغاز به کار ادارات مشمول را از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به ۶ صبح تغییر داده است تا مصرف برق را در دستگاه‌های اجرایی مدیریت کند.
طبق تصویب نامه دولت و به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعات آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی از پانزدهم خرداد ماه تا پانزدهم شهریور ماه هر سال، از ساعت ۶ صبح است که همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و تمامی دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، مشمول این مصوبه هستند.