در روزهای گذشته اظهارنظر جنجالی یکی از نمایندگان مجلس درباره مسدود کردن حساب بانکی زنان بی حجاب حواشی بسیاری را ایجاد کرده است. اما بعید است که خود این نماینده هم از اهمیت گفته‌های خود و تبعاتی که اجرای چنین طرحی می‌تواند در پی دارد، مطلع باشد. این دست اظهارات می‌توانند با تشویق مردم به هجوم به بانک‌ها، شبکه بانکی را با تهدید سقوط اعتباری مواجه کند.
ماجرا از گفت‌وگوی حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با مُنیبان درباره اتفاقات اخیر و عدم ارائه خدمات به خانم های کم حجاب آغاز شد که گفته بود که: وقتی ناآرامی‌ها زیاد می‌شود اراذل و اوباش افزایش پیدا می‌کنند، در جاده می‌ریزند و بی‌حجابی زیاد می‌شود در نتیجه وقتی ناآرامی‌های تمام شود این موارد هم تمام می‌شوند. همه این موارد یکی دو هفته دیگر جمع می‌شوند منظور این است که روسری‌ها به سر زنان برمی‌گردد.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه دادستان کل اعلام کرد گشت ارشاد تعطیل شده است، افزود: حتماً نباید گشت ارشاد باشد؛ ۲۰ سال است که گشت ارشاد نداریم بلکه پلیس امنیت اخلاقی داشتیم. در مجموع حجاب وجود دارد اما روش و شیوه دعوت به آن تغییر کرده است.
جلالی در توضیح اینکه منظور از تغییر روش دعوت به حجاب چیست؟ تصریح کرد: منظور از تغییر روش این است که امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود که شما حجاب رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود.
اظهارات نماینده رفسنجان در مجلس، به حدی عجیب بود که سریعا توسط مسئولان دیگر و حتی دیگر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز تکذیب شد.
کشیدن بانک به ورطه اعتراضات اجتماعی
به گزارش فراز، این در حالی بود که بعد از آن که به طور موقت بساط گشت ارشاد از خیابان‌های شهرها جمع آوری شد، به طور میانگین هر هفته خبری مبنی بر برکناری یک مدیر بانک، احضار مدیر فروشگاه یا پلمپ فروشگاه‌ها و مغازه‌ها با گزارش‌های به ظاهر شهروندی، منتشر می‌شود. در همین حین اظهار نظرهای تندی درباره بازگرداندن حجاب یا تنبیه بی‌حجاب‌ها به گوش می‌رسد.حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در همین رابطه گفته است: «ممکن است حساب بانکی افراد بی‌حجاب مسدود شود.»
این صحبت در حالی مطرح می‌شود که در صورت اجرایی شدن، امکان دارد که صاحبان حساب دارایی خود را از بانک‌ها خارج کنند و به بازارهای دیگر منتقل کنند. در همین راستا مرتضی افقه، استاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان معتقد است: «شواهد نشان می‌دهد افرادی‌ که مشمول چنین تنبیهی می‌شوند به قدری زیاد هستند که اگر سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند، می‌توانند ضربه جدی به بانک‌ها وارد کنند.»
او با بیان اینکه «چنین صحبت‌هایی بیاگر بانک‌ها وارد چنین بازی‌ای شوند با محدود شدن سپرده‌ها مواجه خواهند شد. در حال حاضر به دلیل اینکه نرخ تورم ۵۰ درصدشتر شبیه یه یک ژست است» می‌گوید: «و نرخ سود بانکی حدود ۲۰ درصد، کسی رغبت به سپرده‌گذاری ندارد چرا که ارزش دارایی سالانه ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.»
بانک مرکزی تکذیب کرد
حتی علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز این ادعا را تکذیب و اعلام کرد که شبکه بانکی طبق روال گذشته در حال ارائه خدمات به هموطنان است. علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در همین باره اعلام کرد که اعلام کرد که به هیچ‌وجه موضوع (مسدودی حساب بانکی افراد بی‌حجاب) صحت ندارد و شبکه بانکی طبق روال گذشته در حال ارائه خدمات به هموطنان عزیز است.
سیدعلی یزدی‌خواه، نائب رییس کمیسیون فرهنگی نیز درباره این اظهارات گفت: مواردی نظیر مسدود شدن حساب بانکی زنان بی حجاب نظراتی است که برخی مواقع افراد اظهار می‌کنند و مبنای قانونی هم ندارد. نکته دیگر این است که هنوز چنین طرح و موضوعی با این محوریت در کمیسیون فرهنگی مطرح نشده است.
این در شرایطی است که به گزارش تجارت نیوز ، در ماه‌های اخیر اظهارات بسیاری از سوی صاحب منصبان درباره شرایط اخیر کشور مطرح شده است اما گفته‌های اخیر جلالی درباره مسدود کردن حساب بانکی زنان بی حجاب، به حدی حیاتی بود که سریعا توسط کمیسیون فرهنگی و بالاترین مقام بانکی کشور تکذیب شد. علت این موضوع هم تهدید بزرگی است که این اظهارات می‌توانست برای شبکه بانکی بوجود بیاورد.
خطر ورشکستگی بانک‌ها با «هجوم بانکی»
اگر قرار باشد این اتفاق رخ دهد، بی‌شک این زنان با سرعت حساب‌های بانکی خود را خالی می‌کنند و یک «هجوم بانکی» تمام عیار رقم می‌زنند. هجوم بانکی اصطلاحی در اقتصاد است که زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی از مشتریان یک بانک به دلایل گوناگون، پول‌های خود را به طور همزمان از بانک خارج می‌کنند.
مکانیسم خلق پول در شبکه بانکی، باعث می‌شود که بانک نقدینگی لازم را برای تسویه حساب این مشتریان نداشته باشند و نتوانند پول آنها را پرداخت کنند. بنابراین این موضوع می‌تواند به راحتی یک بانک را در معرض سقوط و ورشکستگی قرار دهد.
با این حال، در مورد موضوع حساب بانکی بخش قابل توجهی از شهروندان، این هجوم بانکی تنها مختص به یک بانک نیست. چرا که حساب‌های مورد اشاره که در کل شبکه بانکی ایران تقسیم شده است و هجوم آنها به بانک‌های برای خروج نقدینگی، می‌تواند کل نظام بانکی را با خطرات جدی مواجه کند.
تبعات احتمالی مسدود کردن حساب بانکی زنان بی حجاب
حتی اگر میزان خروج پول از حساب‌های بانکی به اندازه‌ای نباشد که شبکه بانکی را ورشکسته کند، بی‌شک نه فقط بانک‌ها بلکه کل اقتصاد را با خطرات بزرگی مواجه می‌کند. خروج این پول‌های از حساب‌های بانکی، منبع درآمد بانک‌ها را کاهش و ناترازی آنها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر پول‌هایی که از بانک‌ها خارج می‌شوند به بازارهایی از جمله ارز، طلا، خودرو، مسکن و … سرازیر شده و رشد قیمت این دارایی‌ها و رشد شدید تورم را در پی خواهند داشت.
در ستایش سکوت
بعید است که آن نماینده مجلسی که مسدود کردن حساب بانکی زنان بی حجاب را مطرح کرده، درکی از عواقب گفته‌های خود داشته باشد وگرنه قطعا درباره اظهارات غیراصولی خود تجدیدنظر می‌کرد.
در شرایطی که بانک‌های کشور هریک به میزانی با مشکلاتی جدی مواجهند، این دست اظهارات نه تنها دردی از کشور دوا نمی‌کند بلکه بحران بزرگی را برای بانک‌هایی ایجاد خواهد کرد که همین حالا حتی از پرداخت وام ازدواج نیز عاجز هستند. شاید بهتر باشد در این وضعیت هر مسئولی خود را در قبال هر اظهارنظری متعهد دانسته و دست از هزینه‌زایی برای اقتصاد کشور بردارد.
مساله دیگر اما این است که بزرگ‌ترین مشکل افرادی مانند آقای جلالی این است که سه ساحت خصوصی، اداری / رسمی و عمومی را نمی‌توانند از هم تفکیک کنند. حکومت می‌تواند برای ادارات و آموزشگاه‌ها و حقوق بگیران خود یونیفورم تعریف کند کما این‌که نوع پوشش کارمندان در آمریکا هم با دیگران متفاوت است اگرچه تحمیل سلیقه ای هم بدنه دولت را از بوروکرات‌ها خالی می کند اما در عرصه عمومی ناچار است به حداقل کفایت کند. در عرصه عمومی و خیابان و جامعه نمی‌تواند دنبال حداکثرسازی و یک سان‌سازی باشد و از ارباب رجوع بخواهد همان‌گونه بپوشند که کارمند. تلاش برای حداکثر سازی نتیجه نمی‌دهد کما این که دولت حداقل دستمزد را تعیین می‌کند و حداکثر را به توافق بنگاه و فرد سپرده است. پارادوکس مهم نواصول‌گرایان البته این است که مانده‌اند ملاحظات امنیتی را رعایت کنند و حال که قادر به بهبود امور اقتصادی نیستند بیش از این سر به سر مردم نگذارند یا هواداران را با حداکثر سازی و فشار به دیگران راضی کنند با این احساس که متفاوت و متمایزیم.
مرتضی افقه اما در همین باره و مساله محدودیت احتماعی و فرهنگی به فراز گفته بود: «اگر قرار باشد محدودیت اجتماعی و فرهنگی هم برای بانک‌ها اعمال شود، لطمه بسیاری جدی به سپرده‌های بانکی وارد خواهد شد و اگر قرار باشد محدودیتی مقرر گردد باید برای نظارت بر اختلاس‌ها و تخلفات اقتصادی باشد و نه حجاب.»
به باور آگاهان، علاوه بر اینکه چنین صحبت‌هایی بیشتر به تنبیه سیستم بانکی می‌ماند تا تنبیه مردم، موضوع قابل توجه این است که گویا کسانی‌که چنین اظهار نظرهایی را بیان می‌کنند، خیلی با شرایط روز آشنا نیستند. ضمن اینکه امروز مردم به ندرت برای گرفتن خدمات بانکی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و اصولا بیشتر خدمات بر روی تلفن‌های همراه موجود است، امروز زمانه بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال است که برای دور زدن همه محدودیت‌ها به وجود آمدند.از سوی دیگر خروج این سپرده‌ها از بانک‌ها یعنی ورود آن‌ها به بازارهای موازی نظیر ارز، خودرو و مسکن که دولت همین امروز هم از توان کنترل تورم آن‌ها را ندارد.
افقه در این زمینه می‌گوید: «به دلیل تفاوت نرخ بهره و نرخ تورم، مردم تا کنون هم بخش زیادی از دارایی خود را در بازارهای ارز، خودرو و مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند بنابراین اگر تلنگر دیگری وارد شود، شاهد تلاطم بسیاری جدی در بازارهای دیگر خواهیم بود.»
فشار تقاضا برای ارز، خودرو، مسکن و طلا، کمترین دست‌آورد چنین اظهارنظرهایی‌ است که بیشتر به نظر می‌رسد از روی هیجان و بدون آگاهی مطرح می‌شوند در حالی که به نظر می‌رسد دولت به تنها چیزی که در این روزها احتیاج ندارد، فشار بیشتر و بحران در عرصه اقتصادی‌ست.