اتاق بازرگانی تهران اخیرا در پژوهش‌های مشترک خود با دانشگاه صنعتی شریف، این بار به وضعیت صنعت و بازار خودرو پرداخته و برای عبور از مشکلات فعلی چهار راهکار ارائه کرده است.
تحلیل‌گران اندیشکده کسب‌وکار شریف گزارش خود را با ترسیم وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو آغاز کرده و در این بخش آورده‌اند: سال‌هاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سویی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایین‌تر است. همچنین، تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سال‌های اخیر، موجب از دور خارج شدن مدل‌های مختلف گروه خودرویی، مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و... از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایین‌تر است.
گزارش درباره کمبود منابع برای واردات
این گزارش در ادامه به وضعیت واردات نیز پرداخته است: به علت کمبود منابع ارزی، واردات خودرو نیز بسیار محدود شده و خودروهای وارداتی موجود در بازار به علت تعداد کم و فزونی تقاضا بر عرضه، به چندبرابر قیمت رقابتی خود در بازارهای منطقه و بسیار بیشتر از قیمت تمام‌شده خرید، پس از احتساب تعرفه‌های ٨۶ درصدی واردات، به فروش می‌روند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که افزایش قیمت ارز و نهاده‌های تولید در دو دهه گذشته، هزینه‌های ساخت خودرو در کشور را بسیار بالا برده است؛ اما درآمد خودروسازها به همان نسبت افزایش نیافته و این موضوع موجب زیانده ‌شدن خودروسازهای بزرگ از ابتدای دهه ٩٠ به این سو شده است. گرچه ضعف بهره‌وری، ریخت‌وپاش‌های مالی و بی‌تدبیری‌های مدیریتی همگی در مشکلات چند دهه خودروسازی کشور نقش داشته‌اند، ولی علت اصلی عدم تناسب افزایش درآمدها به نسبت هزینه‌های خودروسازها و زیانده شدن آنها در یک دهه گذشته سیاست قیمتگذاری دستوری بوده است.
 این مطالعه در ادامه به این مساله اشاره می‌کند که در ٢۵ سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان می‌دهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینه‌های خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است. با ورود شورای رقابت به فضای قیمت‌گذاری خودرو که مصادف با جهش ارزی اوایل دهه ٩٠ بود، اوضاع بدتر شد و سرکوب قیمت خودرو از سال ١٣٩٦ مقارن با آغاز زیاندهی سالانه صنعت خودرو شد. جهش مجدد ارز که با خروج آمریکا از برجام در اواخر سال ١٣٩٦ آغاز شد، اوضاع را برای خودروسازان بحرانی‌تر کرد.
بدین‌منظور، اندیشکده کسب‌وکار شریف برای بهبود شرایط رقابت و زمینه‌سازی جهت حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری و با اصل ‌قراردادن حمایت از حقوق مصرف‌کننده نهایی، راه‌حل‌های عملیاتی را در چهار حوزه «حضور دولت در مدیریت خودروسازی»، «رقابت‌گذاری»، «حذف قیمت‌گذاری» و «افزایش کیفیت خودروها» به سیاست‌گذار پیشنهاد کرده است.
 به این ترتیب برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکت‌های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. هم‌زمان در بازه‌ای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پله‌ای به میانگین قیمت منطقه (۵ درصد) برسد. در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان باید قدرت رقابت‌پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم‌گر نیز باید با ارائه تنفس در سال‌های ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانه‌تر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند.
مانور خودرو در زمین ارزی
این شرایط در حالی است که طی چند هفته گذشته و با توجه به روند صعودی نرخ ارز، بازار خودرو نیز متاثر از آن با رشد قیمت مواجه شد؛ اتفاقی که به‌خصوص در چهارساله تحریم به‌دفعات رخ داده است. در این دوران، هرگاه انتظارات تورمی بالا رفت و قیمت ارز صعودی شد، منحنی قیمت خودرو نیز روندی رو به رشد به خود گرفت. عکس این اتفاق نیز کم رخ نداده؛ به نحوی که معمولا با نزولی شدن انتظارات تورمی و پایین آمدن نرخ ارز، موج افزایش قیمت خودرو نیز فروکش کرده است. در‌حال‌حاضر نیز با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز در بازار، انتظار می‌رفت منحنی قیمت خودرو نیز وارد فاز استراحت شود، با‌این‌حال اتفاقات دیگر به ویژه انتشار اخبار مربوط به تغییر سیاست دولت درباره قیمت خودرو، پیش‌بینی‌ها را تغییر داد.
آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، اخبار مربوط به سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی، اثر ثبات نسبی قیمت ارز بر بازار خودرو را به‌نوعی خنثی کرده و حتی سبب رشد قیمت نیز شده است. منظور فعالان بازار از اخبار قیمت خودرو، اظهارات اخیر رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌های تولید داخل است. چندی پیش حسین قربان‌زاده اعلام کرد طبق توافق صورت‌گرفته با وزارت صمت، با عرضه تمام خودرو‌های تولید داخل در بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو حذف خواهد شد. بر این اساس، محصولات ایران‌خودرو و سایپا عملا دیگر توسط نهاد‌های بیرونی تعیین قیمت نشده و نرخ پایه‌ای که برای عرضه آن‌ها در بورس کالا لحاظ می‌شود، متناسب با هزینه‌های تولید و غیرزیانده خواهد بود.
این موضوع که به تایید وزارت صمت نیز رسیده، البته به معنای آزادسازی قیمت و تعیین قیمت خودرو‌ها بر‌اساس حاشیه بازار نیست. تنها اتفاقی که فعلا قرار است در عرصه تعیین قیمت خودرو‌های داخلی رخ بدهد، لغو قیمت‌گذاری دستوری است. به عبارت بهتر تنها قرار است قیمت فروش (در بورس کالا) و هزینه تولید خودرو‌های متناسب شود، نه اینکه خودروسازان محصولاتشان را در حاشیه بازار (با قیمتی نزدیک به بازار) بفروشند. به هر صورت این موضوع سبب شده منحنی قیمت خودرو در بازار همچنان صعودی باقی بماند و طبعا اگر بازار ارز از فاز استراحت خارج شود و دوباره سر به صعود بگذارد، قیمت خودرو جهش دیگری را هم به خود خواهد دید.
حقایقی درباره اختلاف قیمت خودرو در بورس و بازار
در همین حال نیز عرضه خودرو در بورس اردیبهشت امسال با وانت کارا کلید خورد و حالا زمزمه‌های ورود مدل‌های پرطرفداری مثل ۲۰۶ و پژو پارس به تالار شیشه‌ای شنیده می‌شود. از آخرین عرضه خودرو در بورس که چهار مدل از محصولات ایرانخودرو روی تابلو رفتند، کمتر از یک هفته می‌گذرد و آمار و ارقام ارائه شده از سوی سازمان بورس نشان می‌دهد این مدل‌ها بین شش تا ۳۶ درصد زیر قیمت بازار معامله شدند.
به گزارش فرارو، ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای دومین محصول گران‌قیمت داخلی در بازار است. درحالی که قیمت تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک در بازار از مرز ۷۰۰ میلیون عبور کرده، ۲۰۷ اتوماتیک در بازار ۶۵۵ میلیون تومان ارزش دارد. همین مدل هفته گذشته بین ۱۰ تا ۲۳ درصد زیر قیمت بازار معامله شد. مدل‌های سبز کله‌زغالی که متقاضیان کمتری نسبت به میزان عرضه داشتند با همان قیمت پایه یعنی ۲۸۵ میلیون تومان معامله شدند، اما نهایتا با احتساب هزینه‌های عوارض، مالیات و خواب پول، قیمت تمام شده این محصول به ۵۰۳ میلیون تومان رسید تا ۲۳ درصد کمتر از قیمت بازار، در بورس معامله شوند. مدل‌های مشکی ۲۰۷ اتوماتیک سقف‌شیشه‌ای بیشتر از آمار عرضه، متقاضی داشتند و میانگین قیمت تمام شده برای خریدران آن به ۵۸۹ میلیون تومان رسید. رقمی که ۶۶ میلیون تومان یعنی تقریبا ۱۰ درصد کمتر از ارقام اعلام شده در بازار است.
تارا دستی در آخرین مرحله عرضه در بورس یعنی تقریبا یک هفته پیش بین شش تا ۳۶ درصد زیر قیمت بازار فروخته شد. متقاضیان تارا دستی سبز موفق شدند این محصول را که با قیمت پایه ۲۶۸ میلیون تومان عرضه شده بود، با همین رقم خریداری کنند. البته اضافه شدن هزینه‌های مالیات و عوارض و خواب پول، قیمت تمام شده تارا دستی سبز را برای خریداران آن در بورس به ۳۲۵ میلیون تومان می‌رساند که این رقم نسبت به عدد ۵۱۰ میلیون تومانی این محصول در بازار، ۱۸۵ میلیون تومان یعنی تقریبا ۳۶ درصد کمتر است. این رقم برای خریداران تارا دستی نقره‌ای به شش درصد می‌رسد. چون تعداد متقاضیان این محصول در بورس از آمار عرضه بیشتر بود و نهایتا قیمت تمام شده آن، به ۴۷۵ میلیون تومان رسید که این عدد فاصله ۳۵ میلیونی یعنی همان شش درصدی با قیمت بازار داشت.
تارا اتوماتیک که همزمان با مدل‌های دستی روی تابلو بورس رفت، ۱۳ تا ۲۸ درصد کمتر از ارقام اعلامی فروشنده‌ها در بازار، معامله شد. مدل‌های مشکی تارا اتوماتیک نسبت به رنگ‌های سبز و نقره‌ای تقاضای بیشتری داشتند و همین موضوع قیمت تمام شده این محصول برای خریداران را به ۵۴۵ میلیون تومان رساند. قیمت تارا اتوماتیک در بازار آزاد آن روز ۶۳۲ میلیون تومان بود این عدد ما را به اختلاف ۸۷ میلیونی آن در بورس و بازار می‌رساند. نسخه‌های سبز رنگ تارا اتوماتیک هم که با همان قیمت پایه یعنی معامله شدند، نهایتا برای خریداران ۴۵۵ میلیون تومان هزینه داشتند که این عدد به معنی تفاوت ۲۸ درصدی در بورس و بازار آزاد است.
۲۰۷ اتوماتیک معمولی هفته گذشته فقط با رنگ سفید در بورس کالا عرضه شد. ایرانخودرو این مدل را با قیمت پایه ۲۸۰ میلیون تومان به بورس برد که تقریبا سه برابر آمار عرضه، تقاضا داشت. موضوعی که نهایتا باعث شد قیمت تمام شده این مدل ۱.۷ برابر بیشتر از قیمت پایه باشد؛ یعنی ۵۲۷ میلیون تومان. البته که این رقم میانگین معاملات انجام شده است، اما اگر همین عدد را ملاک قرار بدهیم، متوجه می‌شویم خریداران ۲۰۷ اتوماتیک در بورس کالا هفته قبل موفق شدند آن را ۱۳ درصد یعنی ۸۳ میلیون تومان زیر قیمت بازار بخرند.