با وجود الزام قانونی مبنی بر تشکیل حداقل دو ماه یک‌بار جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی، متأسفانه طی دو سال گذشته تنها ۲ جلسه ستاد با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده است. این در حالی است که دولت رئیسی وعده مبارزه جدی با قاچاق کالا داده بود. به گزارش خبرآنلاین، با وجوداینکه بیش از یک سال از ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گذشته است، شواهد نشان می‌دهد بخش مهمی از مفاد این قانون موردتوجه دستگاه‌های دولتی قرار نگرفته و به همین دلیل عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی نامناسب ارزیابی می‌شود.
یکی از وعده‌های مهم دولت سیزدهم مرتبط به اصلاح رویه‌های معیوب در اقتصاد کشور بوده است؛ نحوه و چگونگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از موارد مورد تأکید ابراهیم رئیسی بود. حتی رئیس‌جمهور حدود یک سال و نیم پیش با ابلاغ ۹ فرمان، برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز برای دستگاه‌های اجرایی و ذی‌صلاح، مسیر راه را مشخص کرده بود؛ اما بررسی نارضایتی فعالان اقتصادی به دلیل عرضه کالاهای قاچاق در بازار شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که نحوه مواجهه دولت با موضوع قاچاق کالا بیش از هر چیز نشانگر نوعی رخوت و بی‌عملی در این حوزه بوده است.
این در حالی است که بر اساس تبصره ۳ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس‌جمهور می‌بایست حداقل هر دو ماه یکبار جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برگزار کند؛ البته در صورت عدم حضور شخص رئیس‌جمهور، نماینده ویژه وی باید در این جلسات شرکت کند. این در حالی است که از زمان لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین نشده است.
رئیسی نسبت به عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌تفاوت است؟
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد دولت سیزدهم در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: بر اساس برخی برآوردها، رقم قاچاق حدود ۲۰ میلیارد دلار یعنی حدود ۲۰ درصد کل تجارت و ۳۵ درصد از صادرات کشور است.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه رئیس‌جمهور می‌بایست از اردیبهشت‌ماه سال گذشته نماینده ویژه خود را در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌کرد، گفت: جدای از اثرگذاری حجم زیاد قاچاق کالا بر بازار ارز؛ این مسئله تأثیر مهمی بر افزایش تورم داشته و حتی مانع رشد اقتصادی کشور می‌شود.
وی ادامه داد: بااین‌وجود و با وجود الزام قانونی مبنی بر تشکیل حداقل دو ماه یک‌بار جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی، متأسفانه طی دو سال گذشته تنها ۲ جلسه ستاد با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده است. این در حالی است که امروز در عرصه اقتصاد، کمتر موضوعی به اهمیت مبارزه با قاچاق وجود دارد.
غلامی ضمن انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کاهش حجم قاچاق کالا در کشور گفت: ستادی که نتوانسته حجم قاچاق کالا و ارز را پس از دو دهه به سمت صفر سوق دهد و یا دست‌کم روند آن را نزولی کند و حتی در تولید آمار و اطلاعات به‌روز از ترکیب قاچاق کالا ناموفق بوده، آن هم در شرایط امروز کشور که به دلیل محدودیت منابع ارزی، کنترل قاچاق کالا اعم از ورودی و خروجی تعیین‌کننده است، چه توجیهی برای ادامه کار دارد؟
نکته جالب اینجاست که در بخش پایانی ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اشاره به تبعات ترک فعل مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با قاچاق کالا و ارز، نوشته شده است: اگر هریک از مسئولین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوءاستفاده نمایند و یا اهمال در انجام‌وظیفه نمایند، یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون تخلف یا استنکاف نمایند، درصورتی‌که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج‌ساله انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظارات را برآورده نکرده است
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، با اشاره به‌وفور اجناس قاچاق در بازارهای کشور گفته بود: همین مسئله نشان‌دهنده وجود ایراد در زنجیره مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور است و به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل‌دفاع نیست.
این عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متأسفانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا دستگاه‌های زیرمجموعه آن نتوانستند هماهنگی‌های لازم را برای کاهش کالاهای قاچاق انجام دهند البته این احتمال هم وجود دارد که چارچوب‌های مقرراتی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا پاسخگو نبوده و نیاز به اصلاح داشته باشند. نماینده مردم شیراز در پایان گفت: طبق قانون عملکرد اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌گونه‌ای نیست که انتظارات فعالان اقتصادی را در خصوص کاهش میزان کالای قاچاق را برآورده کرده و بتواند جلوی قاچاق کالا به کشور را بگیرد از همین رو نیاز است تا برخوردهای بیشتری برای مقابله با کالای قاچاق صورت گیرد.