سرمقاله

اهمیت سفر فیصل بن فرحان به تهران / سیف الرضا شهابی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • حضور ایرانسل در تلکام ۱۴۰۳ با شعار جریانی به سوی هوشمندی
  • آغاز طرح زمستانی «ایرانسل‌من»
  • بسته تخفیفی ایرانسل به مناسبت روز مادر و روز پدر
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 10823  |  صفحه ۹ | تولید و تجارت  |  تاریخ: 28 خرداد 1402
    بررسی تصمیم جدید دولت درباره واردات خودرو به کشور
    تعرفه 171 درصدی کابوس خودروهای چینی
    واردات بسیاری از خودورهای به‌روز جهان در حالی به بهانه «ممنوعیت واردات کالای لوکس» ممنوع بود که محصولات مونتاژی درجه ۲ و ۳ چینی، خود به کالایی لوکس تبدیل شده بودند.
    به گزارش فراز، مصوبه اصلاحات تعرفه‌ی واردات خودرو که به تصویب هیأت وزیران دولت رسیده، بحث داغ این روزهای محافل خودرویی است. افزایش تعرفه واردات تا ۱۷۱ درصد و رفع ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور ۳هزار سی‌سی به بالا، مهم‌ترین نکته مصوبه اخیر دولت است که تاثیرات چشم‌گیری در بازار خودرو خواهد داشت. شکستن قیمت خودورهای وارداتی موجود در بازار شاید یکی از مهم‌ترین این تاثیرها باشد. پیامدی شاید علی‌رغم همه فوایدش، خبر خوبی برای مونتاژکارهای چینی در کشور نباشد.
    شاید همه ما ورود خودروهای چینی به بازار کشور را به خاطر داشته باشیم. خودروهایی که از نمونه‌های برتر جهان نسخه‌برداری شده بودند و با قیمتی بسیار پایین‌تر، به مصرف‌کننده فروخته می‌شد. آپشن‌های بیشتر نسبت به خودروهای داخلی و قیمت کمتر نسبت به خودروهای وارداتی، پای خودورهای چینی را به بازار خودرو کشور باز کرد و کمپانی‌های واردکننده این خودروها نیز فرصت مناسبی برای عرض اندام پیدا کردند. این اما، آغاز مسیر بود. رقابت چینی‌سازها و واردکنندگان خودروهای درجه ۲ و ۳ چینی با بازار خودروهای تولید داخل، به قدری بالا گرفت که این کمپانی‌ها را نیز به سرطان انحصار مبتلا کرد.
     خودروهایی که ناگهان پرفروش شد
    تا همین چند سال گذشته، خرید خودروهای چینی در مقایسه با خودورهای گران‌قیمت خارجی و خودروهای بی‌کیفیت داخلی آنقدر معقول به نظر می‌رسید که قیمت این خودورها در بازار، از قیمت تمام شده در کمپانی ارزان‌تر بود. تقاضای خرید خودروهای چینی، پس از محصولات ایران‌خودر و سایپا، رتبه سوم بازار را به خود اختصاص داده بود و همین، کار وارکننده‌های این خودروهای را روی غلتک انداخته بود. سایت «ساعت ۲۴» با استناد به آمارهای رسمی گمرک چین نوشت که در سال ۲۰۱۴، ایران بزرگ‌ترین واردکننده اتومبیل‌های چینی بوده و واردکنندگان، هر سال هزار میلیارد تومان از فروش این خودروها به جیب زده‌ بودند. در سال‌هایی که واردات کالای خارجی ممنوع بود، خودروهای چینی علاوه بر واردات، مونتاژ نیز می‌شدند. همین رانت و انحصار در بازار خودرو، ورق را برگرداند.
    دیگر خبری از ارزانی نبود و خودروهای چینی، تا ۴ برابر ارزش خود در کشورهای همسایه به فروش می‌رسید. واردات بسیاری از خودورهای به‌روز جهان در حالی به بهانه «ممنوعیت واردات کالای لوکس» ممنوع بود که محصولات مونتاژی درجه ۲ و ۳ چینی، خود به کالایی لوکس تبدیل شده بودند. برای مثال، خودروی تیگو۸ پرو، در حالی در دی‌ ماه ۹۶ به قیمت یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رونمایی شد که همزمان به قیمت ۶۹ هزار ریال عربستان، معادل حدود ۵۵۰ میلیون تومان در عربستان عرضه می‌شد. اختلاف فاحش قیمت عرضه نسبت به کشورهای منطقه و عدم برخوردهای نظارتی، رانت واردات و بازیگری دولت در شرکت‌های مونتاژکار، به مرور زمان، حرف و حدیث‌هایی را مبنی بر بازیگری «مافیای خودروی چینی» در ایران برانگیخت.
    فرضیه مافیای خودرو چینی
    چرا فرضیه‌ مافیای خودروهای چینی هر روز بیشتر قدرت گرفت؟ پاسخ ساده است؛ کافی است تکه‌های پازل را کنار یکدیگر بچینید. شبکه‌ای که با عرضه خودورهای ارزان، خود را رقیب تولیدکننده‌های داخلی معرفی کرد و به مرور، چنان قدرتی گرفت که زورش به تمام کارشناسان، ناظران، منتقدان و حتی قانون چربید. در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت تیگو ۸ پرو، در بازار کشور حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان و در کشور امارات-البته با آپشن‌هایی کاملتر و موتور دست‌نخورده- حدود ۷۶هزار درهم معادل یک میلیارد تومان است. در موردی مشابه، خودرو جک اس۳ در بازار ایران یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و در امارات، ۴۷ درهم معادل ۶۴۰میلیون تومان است. این اختلاف فاحش قیمت در مورد دیگر خودروهای چینی نیز صادق است.
    به شرط اجرایی شدن مصوبه اخیر دولت و آزادسازی واردات خودرو، یک دستگاه سورنتو هیبرید مدل ۲۰۲۲، با احتساب سود بازرگانی ۱۶درصد، به قیمت یک میلیارد و ۸۸۰میلیون تومان به دست خریدار ایرانی خواهد رسید. یا تویوتا کرولا ۲۰۲۳، با قیمت پایه ۹۸۵ میلیون تومان به ایران وارد خواهد شد. این اتفاق قطعا، خرید محصولات چینی را به انتخاب آخر مشتری‌های بازار خودرو تبدیل می‌کند و همین، مونتاژکارهای چینی در ایران، خبر خوبی نیست. صاحبان محصولات چینی که با ۴ برابر قیمت‌ کشورها دیگر در ایران به فروش می‌رسند، شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر به انحصار عجیبی در بازار رسیده و قدرت تاثیر بر تصمیم‌های کلان حوزه خودرو را به دست آورده‌اند، چقدر راضی به تحقق مصوبه دولت خواهند بود؟
    علت عدم تخصیص خودرو به برخی متقاضیان
    در همین حال اما خبرهای تازه‌ای درباره شرایط واگذاری خودرو نیز از جمله مسایل مهم در این باره بود. مدیرسامانه یکپارچه تخصیص خودرو، ضمن پاسخگویی به چند سوال پیرامون نوبت‌دهی‌ها در مرحله دوم فروش خودروها علت موضوع عدم تخصیص‌ به برخی متقاضیان را تشریح کرد و گفت: نتایج متقاضیان طرح خودروهای فرسوده به‌ سبب انجام پایش‌ها، در هفته جاری اعلام خواهد شد. چهارشنبه شب هفته گذشته (۲۴ خرداد ماه)، نتایج قرعه‌کشی نوبت‌دهی مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها، بر روی سایت سامانه مذکور بارگذاری شد و متقاضیانی که در این مرحله شرکت کرده بودند، می‌توانستند از نوبت تخصیص خودروی خود اطلاع پیدا کنند؛ به دنبال اعلام نتایج چند موضوع همچون عدم تخصیص به تعدادی از افراد که پنج اولویت انتخاب کرده بودند، عدم تخصیص به متقاضیان طرح جایگزنی خودروها فرسوده و همچنین امکان تغییر اولویت مشتریان مرحله اول به سبب ظرفیت خالی ایجاد شده ناشی از انصراف تعدادی از متقاضیان مطرح شده است؛ مدیرسامانه یکپارچه تخصیص خودرو در گفت‌وگو با ایسنا، به این سوالات وابهامات مطرح شده پاسخ داد.
    مهدی تقدسی در رابطه با عدم تخصیص به برخی از افراد حائز شرایط که پنج اولویت هم انتخاب کرده بودند، شفاف‌سازی کرد و گفت: ۹۷ درصد متقاضیانی که در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها ثبت‌نام کرده بودند، طبق برنامه زمان‌بندی تا پایان سال ۱۴۰۳ بر اساس برنامه تولید خودروسازان، تخصیص صورت خواهد گرفت. این سه درصد متقاضی خودروهای ckd  خودروسازان خصوصی بودند که با توجه به محدودیت ایجاد شده و ظرفیت جذب نشده خودروسازان، تخصیص صورت نگرفته اما با حفظ اولویت، امکان انتخاب خودروی جدید و جایگزین برایشان فراهم خواهد شد.
    وی تصریح کرد: برای این افراد با توجه به اینکه ظرفیت خالی برای تعدادی محصول هم در سال جاری و هم در ۱۴۰۳ وجود دارد، پس از برنامه‌ریزی، مجدد سایت سامانه فعال خواهد شد تا برای خودروهایی که مشخصا ظرفیت خالی دارند، ثبت تقاضا انجام شود.
    مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در رابطه با علت این محدودیت ایجاد شده در تخصیص خودرو توسط خودروسازان خصوصی، توضیح داد: ظرفیت تولید برای تعدادی از این خودروها، محدود بوده اما تقاضای بسیار زیادی برای آن‌ها ایجاد شده است که امکان تخصیص وجود نداشته است؛ به طور مثال بر روی محصول FMC فرداموتور، تقاضای بیشتر از ظرفیت تولید شکل گرفت؛ با توجه به اینکه عرضه کم است، نتوانند ایفای تعهد کنند؛ بنابراین با حفظ اولویت متقاضیان می‌توانند برای محصولاتی که ظرفیت خالی دارند و در سال ۱۴۰۲ همه تعهدات خود را پوشش داده‌اند و باز هم ظرفیت خالی دارند (همچون X۲۲ پرو مدیران‌خودرو یا کوییک S سایپا) می‌توانند باز هم تحویل داشته باشند؛ این سه درصد حائز شرایط، که عدم تخصیص در این مرحله داشته، می‌توانند در برنامه‌ای که اطلاع‌رسانی خواهد شد، خودروی جایگزین را انتخاب کنند.
    تقدسی افزود: جزئیات طرح جایگزینی، مهلت انصراف از طرح دوم سامانه یکپارچه و لیست خودروهای تکمیلی در هفته جاری اعلام خواهد شد.
    همه خودروها تا سال ۱۴۰۳ تحویل می‌شوند
    وی خاطرنشان کرد: همه تخصیص‌ها برای سال ۱۴۰۲ و نهایت تا پایان سال ۱۴۰۳ است و هیچ اولویتی به سال ۱۴۰۴ نیفتاده است.مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در رابطه با بازگشایی مجدد سایت سامانه برای متقاضیان مرحله اول برای انتخاب خودروهایی که دارای ظرفیت خالی (به سبب انصراف برخی مشتریان) شده‌ یا ظرفیت تولید توسط خودروساز افزایش پیدا کرده است، گفت: هنوز برنامه‌ای از سوی وزارت صمت برای این موضوع به ما اعلام نشده است.
    اعلام نتایج خودروهای فرسوده طی هفته جاری
    تقدسی اعلام کرد: نتایج خودروهای فرسوده هنوز اعلام نشده. پالایش اطلاعات متقاضیان این طرح، زمان بیشتری نیاز داشت؛ اما برای آنکه همه را برای این متقاضیان خودروهای فرسوده که تعدادشان زیاد هم نیست، معطل نکنیم، نتایج طرح عادی و مادران هفته گذشته اعلام شد و نتایج طرح جایگزینی خودروهای فرسوده طی هفته جاری اعلام می‌شود. طی امروز و فردا کار پالایش‌ اطلاعات متقاضیان این طرح تمام و نتایج مشخص می‌شود.مدیرسامانه یکپارچه تخصیص خودرو در پایان تصریح کرد: از همان روز چهارشنبه به بانک‌ها اعلام و تاکید شد که افراد می‌توانند وجه مسدودی خود در حساب‌های وکالتی را برداشت کنند؛ چنانچه بانکی همکاری‌ لازم را نداشته باشد، مورد برخورد خواهد بود؛ چرا که تاکید صریح برای آزاد شدن این وجه صورت گرفته و به بانک‌ها ابلاغ شده است.