رئیس‌ جمهوری گفت: برنامه هفتم براساس سیاست‌های ابلاغی و آسیب شناسی از شش برنامه گذشته تهیه شد هم‌چنین با نگاه براساس توان و ظرفیت‌های دولتی و خصوصی و چالش‌ها و موانع و رفع آن‌ها و دستیابی به توسعه تهیه شد.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه علنی صبح دیروز؛ یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی برای تقدیم برنامه هفتم توسعه در صحن علنی حاضر شد و در دفاع از این لایحه اظهار کرد: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری به همه دستگاه ها ابلاغ شد. برنامه و بودجه درگیر تهیه بودجه۱۴۰۲ بود و کار تهیه برنامه هفتم از دی آغاز شد و پیش نویس آن در اسفند تهیه شد که باید از میرکاظمی تشکر کنم. در فروردین و اردیبهشت در دولت و کمیته منتخب دولت این لایحه بررسی شد و نهایتا این لایحه تکمیل شد و امروز تقدیم مجلس می شود.
وی ادامه داد: دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از اندیشمندان گرفته و از تجربیات شش برنامه گذشته استفاده شده است. برنامه‌نویسی همواره در کشور بوده ولی سخن در میزان اجرای برنامه‌هاست. یک آسیب‌شناسی ضرورت داشت. خوش‌بینانه گفته می‌شود ۳۰ تا۳۵ درصد برنامه‌های گذشته اجرا شده است که این میزان قابل قبول نیست. ما برنامه های گذشته را آسیب شناسی کردیم.
وی افزود: ما دولت را با برنامه شروع کردیم. این برنامه در کشو میز نبود بلکه در منظر همه کسانی بود که دغدغه کشور را دارند. برنامه تحولی دولت در آغاز دولت در معرض دید همه قرار گرفت. این برنامه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. بعصی می‌گفتند دولت اصلا برنامه دارد یا نه؟ ما از روز اول برنامه داشتیم. برنامه هفتم براساس سیاست‌های ابلاغی و آسیب شناسی از شش برنامه گذشته تهیه شد.  برنامه هفتم با نگاه براساس توان و ظرفیت‌های دولتی و خصوصی و همچنین چالش‌ها و موانع و رفع آن‌ها و دستیابی به توسعه تهیه شد.
رییس‌جمهور با بیان این‌که «نگاه ما این بود که برنامه هفتم جای اصلاح قوانین جاری کشور نیست»، گفت: برخی توقع داشتند قانون جاری را در برنامه هفتم اصلاح کنیم یا همه مسائل ریز و درشت در برنامه گنجانده شود ولی این امکان‌پذیر نبود. مساله محوری و نگاه به اولویت‌ها در برنامه هفتم وجود دارد. مسائلی که دوستان در دولت و مجلس می‌گویند اشتباه نیست ولی باید توجه داشت که آیا این مسائل در اولویت است یا خیر.
وی ادامه داد : در برنامه هفتم سه سند داریم؛ یک سند مربوط به مستندات برنامه، تحلیل و آسیب شناسی و راهکارهاست. سند دوم سند برنامه است که شامل برنامه‌ها و احکام است که امروز تقدیم مجلس می شود. سند سوم مربوط به مقرراتی است که اعتقاد دولت آن است که به قانون نیاز ندارد و خود دولت می‌تواند عمل کند.
وی با بیان این‌که «یکی از نکات مهم برنامه هفتم توسعه، مردم‌پایه بودن است»، تصریح کرد: باید مشارکت مردمی را در همه تصمیمات داشت. باید به مردم میدان داد و نقش دولت حمایت، هدایت و نظارت باشد. ما به بخش خصوصی و مردم میدان دهیم.
وی افزود: ناترازی در بودجه، نظام بانکی و پولی، مصارف و منابع آب، انرژی، صندوق های بازنشستگی موجب ایجاد مشکلات شده است. در ابتدای دولت شاهد تنش‌های آبی، کمبود برق، بودید که دولت سعی کرد این مشکلات را حل کند که ۷۰۰۰ مگاوات تولید شد و برق صنعتی را از خانگی جدا کردیم تا شاهد قطع برق یا کاهش تولید نباشیم. ناترازی‌ها در حال جبران است. ما عقب ماندگی داریم باید نیروگاه ساخته می شد. برخی پروژه ها مربوط به ۲۰ سال قبل است. طرح هایی که ۳۰ درصد آن مانده است را تکمیل می‌کنیم.
رییسی همچنین با بیان این‌که «مدیریت یکپارچه منابع آبی مورد توجه قرار گرفته است»، گفت: مسکن در این لایحه دیده شده است. برخی می گویند دولت قول داده است یک میلیون مسکن بسازید. آنها که نساختند باید جواب دهند که گرا مسکن نساختند؟ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است و دنبال تحقق آن هستیم. مساله آموزش و مدرسه محوری، ارتقای علم در آموزش عالی و انجام تحقیقات هدفمند، جمعیت، سلامت نیز در برنامه هفتم دیده شده است و نظام ارجاع باید در استان ها اجرایی شود.
وی خاطر نشان کرد: تحول در نظام اداری مهمترین مساله لایحه هفتم است. اگر حرکت ادارات چابک و جهادی نباشد، برنامه‌ها اجرا نمی‌شود. مشکلات بوروکراسی همه را رنج می‌دهد. بهره‌وری ما پایین است و ما دنبال افزایش آن هستیم.
وی تاکید کرد: پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، تحول علمی، اجتماعی و فرهنگی و ارتقا نظام اداری و مدیریت کشور، سه بنیان اصلی برنامه هفتم است. ما به دنبال پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت در توزیع منابع براساس سند آمایش سرزمینی هستیم.  ارتقای نظام مدیریتی کشور با افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر است. از سویی سبک زندگی ایران اسلامی و فرهنگ بسیار مهم است. اولویت ما مسائل اقتصادی است اما این مساله نباید ما را از فرهنگ غافل کند که ما در برنامه هفتم به مساله فرهنگ هم توجه کرده‌ایم.
رییس‌ جمهوری افزود: نگاه ما در لایحه برنامه هفتم  توسعه، مهار تورم است. رشد نقدینگی و پایه پولی باید کنترل شود. بانک‌های ما سه دسته‌اند؛ بانک‌های سالم، بانک‌هایی که امکان اصلاح دارند و بانک‌هایی که امکان اصلاح ندارند. ما دنبال خارج کردن بانک‌های دسته سوم هستیم که به قوانین تن نمی‌دهند. از اول امسال  اقدامات را شروع کردیم تا پایه پولی و تورم مهار شود. همچنین باید انتظارات تورمی مدیریت شود. کسری بودجه عامل دیگر برای تورم است. ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ کسری بودجه داشتیم ولی آن را جبران کردیم. در ۱۴۰۱ منابع و مصارف مدیریت شد تا ناترازی نداشته باشیم.
وی افزود:  بحث توسعه ارزش زنجیره صنایع معدنی و پتروشیمی در برنامه هفتم دیده شده است. مساله ترانزیت و اقتصاد دریا محور دیده شده است. به یک حساب ۳۷۰۰ کیلومتر و به یک حساب  اگر جزایر را هم حساب کنیم، بیش از ۵ هزار کیلومتر ارتباط به دریا داریم. برخی کشورها که ارتباط کمتری نسبت به ما به دریا دارند اما ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی آن ها از طریق دریاست.  فقط ۳ یا ۴ درصد از اقتصاد دریایی ما فعال است. در برنامه هفتم این مساله مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص امنیت غذایی و استقلال در تولید نهاده‌های دامی در برنامه پیش بینی شده است و برنامه‌های ما هم آغاز شده و دنبال می‌شود و فقط در برنامه پیش‌بینی نشده است.
وی با بیان این‌که «احساس می‌کنم برنامه‌های خوبی برای اشتغال و کاهش بیکاری در برخی مناطق اجرا شده ولی در بسیاری از مناطق در این زمینه باید کار کنیم»، افزود: باید دنبال ایجاد اشتغال واقعی باشیم. ما در برنامه هفتم نسبت به انرژی، ترانزیت، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن، اقتصاد دیجیتال برنامه داریم. برخی کشورهای همسایه اندازه درآمد نفت ما از اقتصاد دیجیتال درآمد دارند. در این زمینه کار باید کرد ما زمینه کار بسیار داریم که به آن توجه شده است. ما تلاش کردیم مسائل اولویت دار را در برنامه هفتم ذکر کنیم تا یک برنامه قابل اجرا، سنجش و اندازه گیری تصویب شود.
رییسی خاطرنشان کرد: ما در دولت و سازمان برنامه بودجه آمادگی لازم برای حضور در کمیسیون‌های مجلس جهت توضیح برنامه هفتم را داریم و امیدواریم این برنامه زودتر تصویب و ابلاغ شود تا توان خود را بر اجرای آن را بگذاریم. دولت دنبال اجرای بند بند برنامه توسعه است.
وی در پایان از نمایندگان بابت رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش و صمت تشکر کرد و گفت: معرفی نیکبخت بعد از بررسی‌های بسیاری بود که انجام دادم و به نتیجه رسیدم وی صلاحیت عملی و علمی  دارد. او خاک جهاد را در شهرهای دور خورده است و توان اداره وزارت جهاد کشاورزی دارد و من او را شایسته این سمت می‌دانم.