رئیس قوه قضائیه گفت: باید سازوکاری تعبیه شود که فاصله ابلاغ یک مصوبه خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی تا ابطال آن مصوبه از ناحیه دیوان عدالت اداری به کمترین زمان ممکن برسد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، همزمان با چهل و یکمین سالگرد تأسیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز شنبه ۱۹ آذر طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان این مرجع، ضمن تبیین اصول مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، اظهار کرد: از اهداف مهم و اساسی دیوان عدالت اداری، حمایت از مردم، حقوق و منافع آنها و تضمین حقوق و منافع آحاد مردم – نه طبقه‌ و گروهی خاص- در برابر مأمورین و دستگاه‌های حکومتی است تا این حقوق و منافع مورد تعدّی و تعرض واقع نشود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کار دیوان عدالت اداری باید به‌روز و دقیق و متقن باشد؛ آراء و احکام صادره از ناحیه این دیوان در حوزه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کارگزاران، مأموران، واحدها و احیاناً مصوبات و آیین‌نامه‌های دستگاه‌های حکومتی باید فصل‌الخطاب باشد و بدون تأخیر و به سرعت اجرایی شود.
وی بیان کرد: باید سازوکاری تعبیه شود که فاصله ابلاغ یک مصوبه خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی تا ابطال آن مصوبه از ناحیه دیوان عدالت اداری به کمترین زمان ممکن برسد.
رئیس قوه قضائیه افزود: اگر مصوبه و مقرره‌ای خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی صادر و ابلاغ شود و مدت زمانی از اجرای آن بگذرد و پس از آن، در نتیجه بررسی و ورود خود دیوان عدالت اداری یا ارائه دادخواست به دیوان، مبادرت به ابطال آن مصوبه خلاف قانون شود، این امر واجد تبعات و پیامدهایی است؛ لذا دیوان باید به صورت سالیانه یا ۶ ماه یکبار، برآوردی داشته باشد که فواصل زمانی ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها تا ابطال آنها در دیوان چه میزان بوده است و چه تبعات و پیامدهایی در نتیجه اجرای آن مصوبات خلاف قانون ایجاد و حادث شده است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: در مواردی، قوانین وضع شده، تفسیرپذیر هستند و خیلی از صراحت و شفافیت برخوردار نیستند؛ در اینگونه موارد، دیوان عدالت اداری باید دقت زیادی را برای تشخیص خلاف قانون بودن یا نبودن مصوبات دستگاه‌های اجرایی که ناظر بر آن قانون تفسیرپذیر هستند، صرف کند تا قدرت اقناع به وجود آید.
محسنی اژه‌ای با اشاره به آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: مصلحت‌اندیشی در دیوان عدالت اداری جایز نیست؛ دیوان باید به مرّ قانون عمل کند؛ برای نمونه، وقتی دو رأی متعارض از ناحیه شعب دیوان صادر شده و هیئت عمومی دیوان می‌خواهد بررسی کند که کدامیک از این دو رأی، منطبق با قانون است، نباید این را مدنظر قرار دهد که رأی «الف» چون به مصلحت است ولو آنکه منطبق با قانون هم نیست، ارجحیت پیدا کند؛ اتخاذ چنین رویه‌ای به دیوان عدالت اداری لطمه وارد می‌کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دستور سال گذشته خود به مسئولان دیوان عدالت اداری برای تدوین جزوات و کتابچه‌هایی ناظر بر وظایف و مسئولیت‌های قانونی هر دستگاه، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری باید بررسی کند که این جزوات و کتابچه‌ها و این پژوهش‌ها و نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف، چه میزان در تحقق کامل و جامع هدف اساسی و اصلی دیوان که همان تأمین و تضمین حقوق و منافع مردم و جلوگیری از ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها است، مؤثر بوده است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان دیوان عدالت اداری سازوکاری تعبیه کنند تا در فواصل زمانی تعیین شده، گزارش میزان شکایات مردم از دستگاه‌ها و مصوبات خلاف قانون آنها منتشر شده و به استحضار خود آن دستگاه و سایر دستگاه‌هایی که در قانون مربوطه مدخلیت و تأثیر دارند، برسد؛ این کار از خود قوه قضاییه آغاز شود؛ چرا که ما همواره اعتقاد داریم که باید همه امور را از خودمان شروع کنیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به موضوع ابطال مصوبات دستگاه‌های حکومتی در دیوان عدالت اداری و آمار موجود در این زمینه مرتبط با ۸ ماهه سال جاری، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری ضرورت دارد که نسبت به صدور و ابلاغ مصوبات خلاف قانون دستگاه‌های حکومتی، آسیب‌شناسی‌ها و بررسی‌های مقتضی و لازم را به عمل آورد تا از میزان بالای این امر جلوگیری و پیشگیری به عمل آید.