قصه‌ بی‌پایان واردات خودرو به کشور حالا به اجرای مصوبه اصلاحات تعرفه‌ای دولت گره خورده است. مصوبه‌ای که به شرط اجرا شدن، می‌تواند فوایدی برای بازار خودروی ایران به همراه داشته باشد اما با توجه به کش‌وقوس‌های قانونی مساله واردات و همچنین فعالیت بی‌وقفه آنچه از آن به عنوان «مافیای خودرو» نام برده می‌شود، به نظر می‌رسد که این مصوبه نیز، بیشتر برای اجرا نشدن تهیه و ابلاغ شده است. به گزارش فراز ، سیداحمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در اشاره به نتایج طرح فروش خودرو گفته هر چند که زمان تحویل برخی از خودروها، زمستان ۱۴۰۳ اعلام شده اما زمان تحویل قطعی از این تاریخ نیز می‌گذرد.این اظهار نظر در حالی صورت گرفته که خبر تعرفه‌های تازه واردات، رفع ممنوعیت واردات خودروها با حجم موتور بالا و همچنین تصویب احتمالی طرح واردات خودروهای کارکرده، روزها است که به بحث اصلی فعالان حوزه خودور در کشور تبدیل شده است. شواهد و همچنین تجربه‌های گذشته اما نشان می‌دهد که اظهارات «رسولی‌نژاد» به واقعیت نزدیک‌تر و سرنوشت اجرایی شدن این طرح‌ها، نامشخص‌تر از همیشه است.
 مساله واردات خودرو، به عنوان ابزاری برای شکستن انحصار شرکت‌ها و غول‌های خودرویی در بازار و همچنین به عنوان حقی که باید برای مصرف‌کننده محفوظ باشد، سال‌ها است که به یکی از مهم‌ترین حواشی صنعت خودرو در ایران تبدیل شده است. حاشیه‌ای که البته در متن قرار می‌گیرد و کوچکترین تغییر در آن، می‌تواند بازار خودروی کشور را زیر و رو کند.وزارت‌خانه صنعت‌ومعدن در سال‌های اخیر، بارها روی این مساله مانور داده و مواضع مختلفی در این باره گرفته است. بی‌برنامگی در تعیین تکلیف واردات خودرو، یکی از برجسته‌ترین دلایل استیضاح وزیر پیشین صمت بوده و نخستین اظهارات وزیر جدید را نیز به خود اختصاص داده است.
اول قصه واردات خودرو
زمزمه‌های آزادسازی واردات خودرو از اوایل سال ۱۴۰۱ شنیده می‌شد. آیین نامه واردات خودرو نهایتا در ۴ شهریورماه همان سال برای خودروهای زیر ۲۰هزار یورو و به شرط عرضه در بورس کالا، ابلاغ شد. علی‌رغم همه انتقادات مجلس شورای اسلامی به مفاد آیین‌نامه، اقدامات مربوط به واردات خودرو انجام شد. ۳۰۰ شرکت متقاضی واردات خودرو شدند و صلاحیت تنها دو شرکت برای واردات خودرو تایید شد. در همین حین «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس به نحوه تعیین عوارض گمرکی و سود بازرگانی خودروها ایراد اساسی وارد کرده بود اما فرایند قانونی اجرای واردات خودرو آغاز شده بود. اجرای همین ابلاغیه اما به این سادگی نبود.
 دی‌ماه ۱۴۰۱، اعلام شد که نخستین محموله وارداتی خودرو به کشور رسیده است. وزارت صمت نیز وعده داد که فروش خودروهای وارداتی در بورس کالا از همان ماه آغاز شود. سخنگوی صمت نیز اعلام کرد که مجوزهای لازم برای فروش و شماره‌گذاری خودروهای وارداتی انجام شده و هیچ مانعی برای ترخیص، شماره‌گذاری و فروش و واردات خودروها وجود ندارد.همزمان، پذیرش ۲۱ هزار و ۱۴۰ دستگاه خودروی وارداتی از شرکت های چانگان و کیا پس از بررسی مدارک و مستندات در جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا تصویب شد. این اتفاق اما، نه تنها در دی‌ماه رخ نداد بلکه دولت در اواخر بهمن‌ماه همان سال، طی مصوبه‌ای، شرط عرضه خودروها در بورس کالا را به کلی حذف کرد. همین،‌ سرآغاز عرضه‌ی خودورهای وارداتی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بود.
بازار وعده‌های رنگارنگ
در اسفند ماه سال گذشته، طبق آمار اعلام‌شده و علی‌رغم همه وعده‌ها و وعیدها، تنها ۱۴۴دستگاه خودرو وارد کشور شده بود. سرنوشت واردات خودرو به طرح پیش فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه ختم شده بود. طرحی با آینده‌ای نامعلوم و فرایندی غیرشفاف، که هزینه حضور اولیه در آن، ۵۰۰میلیون تومان بود. در این طرح قرار بود هر متقاضی، ۵۰۰میلیون تومان در حسابی وکالتی بلوکه کند تا شرایطش برای دریافت خودرو احراز شده و در قرعه‌کشی، زمان نهایی تحویل خودرو به او اعلام شود. در مرحله نخست، حدود ۶۰هزار میلیارد تومان از ۱۲۰هزار متقاضی دریافت شد و اعلام شد که بخشی از خودروها تا خردادماه ۱۴۰۲ تحویل داده خواهدشد. در روز ۲۰فروردین‌ماه، در حالی که چندماه قبل اجازه عرضه بیش از ۲۰هزار دستگاه چانگان و کیا صادر شده بود، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که هزار و ۱۰۸ دعوتنامه از سوی شرکت سایپا برای متقاضیان خودروهای چانگان صادر خواهد شد و مابقی خودروها روی کشتی یا در مبدا هستند. امید قالیباف، همچنین مدعی شده بود که در روزهای آغازین، ممکن است مدل‌ها و تعداد خودورهای تحویل شده محدود باشد اما در هفته‌های آینده، این مشکل نیز رفع خواهد شد.
مصوبه‌ای برای اجرا نشدن
حالا حدود ۹ ماه از آغاز فرایند قانونی تحویل خودورهای وارداتی به متقاضی‌ها می‌گذرد. در این مدت، وزیر پیشین وزارت صمت برکنار و وزیر جدید جایگزین شد. آیین‌نامه‌های قانونی بارها توسط دولت و مجلس تغییر یافتند. ده‌ها هزار میلیارد تومان در حساب‌های دولتی بلوکه شدند. در تمام این مدت اما، نه خبری از تحویل خودروهای وارداتی به متقاضی‌ها شده و نه سرنوشت رفع مسدودیت پول مردم در حساب‌ها وکالتی مشخص شده است. اطلاع دقیقی حتی از تعداد و مدل‌های خودورهای واردشده در دست نیست و معلوم نیست چند دستگاه خودرو، طبق وعده دولت مبنی بر تحویل تا پایان خردادماه، به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده شده است. قصه‌ بی‌پایان واردات خودرو به کشور حالا به اجرای مصوبه اصلاحات تعرفه‌ای دولت گره خورده است. مصوبه‌ای که سود بازرگانی واردات خودروها در آن به صورت پلکانی تنظیم شده و واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲هزار و ۵۰۰سی‌سی در آن آزاد شده است. طرحی که به شرط اجرا شدن، می‌تواند فوایدی برای بازار خودروی ایران به همراه داشته باشد اما با توجه به کش‌وقوس‌های قانونی مساله واردات و همچنین فعالیت بی‌وقفه آنچه از آن به عنوان «مافیای خودرو» نام برده می‌شود، به نظر می‌رسد که این مصوبه نیز، بیشتر برای اجرا نشدن تهیه و ابلاغ شده است و به این سادگی نمی‌توان آینده روشنی برای واردات خودرو به کشور متصور بود.
سرکیسه کردن مردم با نحوه عرضه خودرو
از سوی دیگر درحالی که عرضه خودروی سواری در بورس پس از حدود پنج ماه دوباره از سر گرفته شده، شورای رقابت اعلام کرد که عرضه خودرو از هر طریقی به غیر از سامانه یکپارچه فروش خودرو تخلف است و عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود.اما از همان ابتدا عرضه خودرو در بورس کالا مخالفانی را هم داشت. بودند نمایندگی که در ابتدا موافق عرضه بودند، اما بعد مخالف آن شدند. برخی نیز از ابتدا قاطعانه مخالفت خود را بیان کردند. شورای رقابت که دم از حمایت از مشتریان خودرو در بازار را می‌زند این بار می‌خواهد جلوی عرضه خودرو در بورس کالا را بگیرد؛ بورسی که به گفته خود دولتی‌ها محلی مناسب و دور از دسترس رانت خواران است! اما از سوی دیگر پافشاری بخش دیگری از دولت و مجلسی‌ها برای عرضه در بورس کالا جای سوال دارد. به اعتقاد برخی از کارشناسان این بخش، هیچ کشوری تاکنون تجربه عرضه خودرو در بورس رانداشته، چطور با بودن این همه مولفه مثبت، کشور‌های موفق در صنعت خودرو و همینطور فعال در بازار سرمایه، خودرو را در بورس عرضه نکرده اند؟! پس این نشان می‌دهد که بورس شاید مکانی برای عرضه مناسب و قیمت گذاری عادلانه باشد، اما برای محصولی مانند خودرو نه و قطعاً اگر در بازاری در گوشه و کنار دنیا اقدام به عرضه خودرو شود با روش مداخله گرانه دولتشان در تعیین قیمت مواجه نمی‌شوند! جنگ و دعوا بر سر عرضه خودرو در بورس نشان از چیست؟
عرضه خودرو در بورس راهکار ایجاد تعادل در قیمت هاست؟
در همین رابطه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه به جای خودروسازان، وزارت صمت مدیر فروش شرکت‌های خودروساز شده است، اظهار کرد: در شرایط عدم تصمیم‌گیری عرضه مستقیم خودرو در حاشیه بازار از سوی خودروسازان، راهکار دیگر ایجاد تعادل در قیمت خودرو، عرضه خودرو در بورس است تا به تک‌نرخی شدن قیمت‌های خودرو نزدیک شویم. وی درباره اظهارات جدید شورای رقابت مبنی بر ضرورت توقف عرضه خودرو در بورس کالا، عنوان کرد: شخصا معتقد هستم که فروش خودرو باید توسط شرکت‌های خودروساز انجام شود و تصمیم‌های آن توسط هیات مدیره شرکت‌ها صورت گیرد. در هیچ کجای دنیا دولت‌ها برای فروش تجمعی تصمیم‌گیری نمی‌کنند.
با انجمن‌های خودروساز مشورت نمی‌شود
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: با انجمن خودروسازان برای فروش‌ها و تصمیم‌هایی از این دست مشورت انجام نمی‌گیرد. این شرکت‌ها هستند که باید برای تولید و فروش خود برنامه داشته باشند و در چارچوب ضوابط سازمان حمایت قیمت‌گذاری صورت گیرد، اما اینکه برای شرکت‌ها تعیین کنند که چه میزان تولید کند یا فروش با چه شیوه‌هایی انجام شود شیوه متعارف و اقتصادی نیست.
نعمت‌بخش عنوان کرد:‌ نظر خودروسازان این است که قیمت‌گذاری و فروش در حاشیه بازار انجام شود تا دست دلالان و واسطه‌ها نیز حذف شود که به این نظر توجهی نشده است. اگر خودرو تک‌نرخی شود خودروسازان باید فرش قرمز برای مشتریان پهن کنند و انواع و اقسام آپشن‌ها و انتخاب‌ها و شرایط نقد و اقساط را در اختیار مشتریان قرار دهند. اینکه در حال حاضر برای خرید خودرو هجوم آورده می‌شود به دلیل اختلاف بازار و کارخانه است.
وی با بیان این که تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری و فروش خودرو در حاشیه بازار از سوی خودروسازان در دولت قبل و دولت فعلی بی‌نتیجه مانده است، اظهار کرد: در دهه ۷۰ این تجربه وجود داشت که خودروسازان خودر‌وها را با قیمت‌های حاشیه بازار عرضه می‌کردند. در این شرایط ۸۰ درصد از تقاضا‌های کاذب از بین رفت و خودرو تک نرخی شد و خودرویی مانند پژو ۴۰۵ در یک دهه حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان نرخ گذاری می‌شد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با مخل‌ دانستن تصمیم شورای رقابت در خصوص محدودیت عرضه خودرو در بورس کالا، عنوان کرد: در شرایط بی‌نتیجه‌ماندن عرضه مستقیم خودرو از سوی خودروسازان به بازار در حاشیه بازار، راهکار دیگر عرضه خودرو در بورس است تا به قیمت‌های کارخانه نزدیک شویم. این انتظار وجود دارد که دو ارگان قانونگذاری بتوانند به تصمیمی واحد در این زمینه برسند. بورس نظرات خود را دارد و شورای رقابت نیز حرف خود را مطرح می‌کند.
ضرورت ورود به تصمیم‌های شورای رقابت
وی اظهار کرد:‌ این انتظار وجود دارد که مقام بالادستی در حد معاون اول رئیس جمهوری به تصمیم های شورای رقابت ورود کند. اینگونه نمی شود که بورس موافق عرضه خودرو در بازار سرمایه باشد و شورای رقابت نظر دیگری داشته باشد. واقعیت این است که با این حرف‌ها مردم سرگردان شده‌اند. دبیر انجمن خودروسازان ایران عنوان کرد: شورای رقابت از گذشته نشان داده که در تصمیم‌های مرتبط با صنعت خودرو باعث زیان خودروسازان شده است. شورای رقابت در گذشته تنها محصولات ایران خودرو و سایپا را انحصاری می‌دانست، اما شورای رقابت فعلی کل صنعت خودروی سواری را انحصاری می‌داند. البته باید گفت که قیمت‌گذاری کار شورای رقابت نبوده و از آنجا که مدیران شرکت‌های ایران خودرو و سایپا را دولتی‌ها انتخاب می‌کنند مجبور هستند که از دولت حرف‌شنوی داشته باشند و حتی در شرایط زیان هم باید فروش داشته باشند.
ثبت زیان ایران خودرو و سایپا در کدال بورس
نعمت‌ بخش تصریح کرد: در کدال بورس هم مشخص است که شرکت‌های ایران خورو و سایپا زیان‌ده هستند، اما شرکت‌های خصوصی با قیمت‌های تعیین‌ شده توسط شورای رقابت زیان می‌کنند و حاضر به فروش خودرو نیستند. وی افزود: انتقاد ما به شورای رقابت این است که با شرایطی که به خودروسازان خصوصی تحمیل شده، آنها با زیان تولید می‌کنند و حاضر به تولید با ضرر نیستند که در نهایت به ضرر مردم است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که در شرایط پیش‌فروش‌ محصولات دو سال آینده شرکت‌های خودروساز ورود تقاضا‌های جدید به بازار موجب تلاطم‌های جدید قیمتی در بازار خودرو خواهد شد، نیز اظهار کرد: انتقاد‌ها به فروش تجمیعی هم به همین دلیل است. وزیر قبلی صمت اعلام کرد که می‌خواهد قرعه‌کشی را حذف کند و نگاهی به آرشیو خبر‌ها هم نشان‌دهنده این اظهارات است. در وضعیت کنونی هم قرعه‌کشی با شیوه دیگری در حال انجام است و اظهاراتی از این دست توهین به شعور جامعه است و اگر این روش قرعه‌کشی نیست پس نام آن چیست؟نعمت‌ بخش خاطرنشان کرد: مشخص نیست که هیات مدیره شرکت‌های خودروساز در این میان باید چه تصمیمی بگیرند. به جای خودروسازان، وزارت صمت مدیر فروش شرکت‌های خودروساز شده است.