هیأت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) از محرز بودن برخی تخلفات این شرکت، گروه صنعتی بارز و نفت پاسارگاد در دولت قبل خبر داد و از وزیر تعاون خواست با استناد به مستندات موجود، دستور عزل مدیران متخلف را صادر کند.
به گزارش ایرنا، علی خضریان در تشریح اقدامات هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های تابعه شستا به خبرنگاران گفت: در طول ماه‌های اخیر هیأت تحقیق و تفحص از شستا تلاش کرده است تا ضمن استقرار در شرکت‌ها، اقدام به اخذ گزارش‌های مربوطه از موضوعات و تخلفات به وقوع پیوسته طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ کند.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا با بیان اینکه همزمان با رسیدگی به پرونده‌های تخلفات گذشته شستا، آن بخش از اطلاعاتی که می‌تواند ادامه روندهای غلط گذشته در شرایط فعلی را اصلاح نماید به بدنه مدیریتی شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است، افزود: انتظار بود تا مدیران ارشد این مجموعه نسبت به برخورد با تخلفات منعکس شده بصورت جدی اقدام کنند. اما به رغم برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های نظارتی درون مجموعه، نه تنها توان و علاقه‌مندی برای مبارز با فساد وجود ندارد بلکه به دفعات مشاهده می‌شود، بدنه مدیریتی شستا به‌جای برخود با باقیماندگان جریان متخلف و یا تشکیل پرونده برای مدیران سابق، اقدام به توجیه تخلفات مذکور می نمایند که مصادیق آن متعدد در اختیار این هیئت قرار دارد.
خضریان با اشاره به اخذ استعلام از معاونت قوانین مجلس در خصوص حضور برخی کارمندان رسمی دولت در بدنه شستا و صراحت قانونی تخلف حضور این قبیل افراد و تأکید نهادهای نظارتی بر تخلف بودن این مهم، یادآور شد: تخلف حضور این قبیل افراد خود دلیلی بر عدم پیگیری تخلفات مدیران سابق است. لذا نباید انتظار داشت افرادی که خود برخلاف قانون در مجموعه شستا حضور دارند و حقوق و مزایا دریافت می‌نمایند توان مبارزه با فساد و تخلف را داشته باشند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: به‌رغم اطلاع بدنه مدیریتی ارشد شستا از هزینه‌کردهای خارج از عرف در برخی شرکت‌ها از قبیل پرداخت هزینه‌های غواصی و تفریحی برخی مدیران از جیب کارگران و بازنشستگان، در این برهه حساس و سخت اقتصادی برای مردم عزیز، این قبیل مدیران دولت قبل که سنخیتی با دولت انقلابی ندارند، در مصدر کار هستند که در مکاتبات با مدیران شستا اعلام کردیم در صورت عدم برخود و عزل این افراد، موضوع به اطلاع رئیس جمهور که مطالبه‌گر حقوق عامه مردم، سهامداران و بازنسشتگان تأمین اجتماعی هستند، خواهد رسید.
خضریان در ادامه با اشاره به برخی از پرونده‌های تشکیل شده و در حال پیگیری از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های نگهدار تابعه گفت: براساس بررسی‌های هیأت تحقیق و تفحص، در شرکت پتروشیمی غدیر طی سال‌های ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸، اقدام به فروش محصول PVC به خریداران خاص با قیمتی پایین‌تر از نرخ جهانی و بدون برگزاری مزایده عمومی صورت پذیرفته که این اقدام مدیران شرکت مذکور، موجب بروز ضرر و زیان هنگفت را پدید آورده است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه در شرکت نفت ایرانول نیز ملاحظه می‌شود با تعلل مدیران منصوب دولت فعلی در پیگیری حقوقی مطالبات آن شرکت و با انعقاد قرارداد جدید با بدهکاران شرکت ایرانول برای برون‌سپاری خدمات مظروف پر کنی که امکان آن توسط خود مجموعه ایرانول نیز میسر بوده است، علی‌رغم بروز ضرر و زیان بیش از چند ۱۰ میلیارد تومانی، درپی بی‌تدبیری مدیران فعلی و برخی فشارهای وارده از طرف برخی افراد خارج از مجموعه شستا و ضعف مدیران شستا در مقابله با فشارهای بیرونی، موجب بروز ضرر چند صد میلیارد تومانی برای آن شرکت را پدید آورده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به تحقیقات صورت گرفته شده از شرکت نفت پاسارگاد گفت: در بررسی‌های این هیأت محرز گردیده که مدیران سابق شرکت نفت پاسارگاد با فروش محصولات صادراتی این شرکت به شرکت تابعه خود تحت عنوان هرمز پاسارگاد و فروش مذاکره‌ای و بعضاً برگزاری مناقصه محدود با ایجاد رانت، اقدام به فروش محصولات با قیمت پایین‌تر از بهای تمام شده کرده و ایجاد ضرر و زیان چند ۱۰ میلیاردی را به منافع بیت‌المال پدید آورده‌اند.
وی با بیان اینکه درپی ضعف نظارتی موجود در شستا، اسناد محرمانه مربوط به بازه زمانی مورد بررسی هیأت در عین ناباوری امحا شده است، گفت: در اقدامی تأمل برانگیز، برخی از مدیران سابق دخیل در پرونده‌های تخلف و فساد به وقوع پیوسته، در دیگر شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت گرفته‌اند و این موضوع مکرراً به وزارتخانه و آقای وزیر منعکس شده است اما با وجود مستندات، تاکنون اقدامی به جهت برخورد با عوامل تخلفات شرکت مذکور انجام نشده است.
خضریان در ادامه با اشاره به تخلفات گروه صنعتی بارز گفت: علی‌رغم وجود اسناد متقن تخلفات عدیده در گرانفروشی، کم فروش، خرید ارز قاچاق، قاچاق محصولات تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته و بازداشت برخی از مدیران سابق آن شرکت، علی‌رغم گذشت بیش از دو سال از حضور دولت انقلابی، یک فقره شکایت علیه مدیران سابق انجام نپذیرفته که این موضوع مصداق ترک فعل مدیران فعلی حاضر در آن شرکت و همچنین هلدینگ تاپیکو و در نهایت شستا می‌باشد که توسط این هیأت اقدامات لازم قضایی پیرامون ترک فعل‌ها صورت خواهد پذیرفت. ضمن اینکه به‌رغم موارد صدرالذکر و تذکرات ارائه شده در ماه‌های گذشته پیرامون قیمت‌های شرکت مذکور، اقدام محسوسی در جهت کنترل قیمت‌های محصولات تولیدی آن شرکت صورت نگرفته و محصولات تولیدی که به‌صورت انحصاری در اختیار نمایندگان آن شرکت قرار می‌گیرد، در این برهه حساس کشور بدون نظارت با چند برابر قیمت به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی افزود: در بررسی‌های هیأت تحقیق و تفحص از شرکت نخ تایر صبا، مشخص شده است که شرکت مذکور به‌جای فروش محصولات خود به شرکت‌های تولیدی درون مجوعه شستا، اقدام به فروش محصولات به بخش خصوصی بازرگان نموده و شرکت بازرگان، با واسطه اقدام به فروش محصولات شرکت نخ صبا به تولید کنندگان کرده و رانت ایجاد شده موجبات کاهش تولید، افزایش بهای تمام شده و گران‌خری مواد اولیه محصولات و در نتیجه کاهش سود شرکت‌های خریدار محصولات شرکت نخ صبا و افزایش قیمت بهای کالای مصرفی برای مردم عزیز را در پی داشته است و سود آن در جیب عده‌ای به نام بخش خصوصی می‌رود.
وی ادامه داد:‌ موارد متعدد از این دست در بررسی‌های این هیأت مشخص شده که موارد فوق موجبات عصبانیت جریان فساد حاکم در دولت قبل و جا مانده در دولت انقلابی را در پی داشته است که ان‌شاءالله این هیأت بدون توجه به جوسازی‌ها با پیگیری پرونده‌ها و تشکیل پرونده قضایی نسبت به معرفی متخلفین و ترک فعل‌ها به دستگاه قضا اقدام می‌کند.
خضریان در پایان گفت: انتظار می‌رود وزیر تعاون با عمل به دستورات رهبر فرزانه انقلاب در دیدار اخیر با کارگران برای مبارزه با فساد، با اهتمام ویژه دستور عزل مدیران متخلف را که مستندات آن نه تنها در اختیار این هیأت، بلکه در بررسی‌های بازرسی و حراست وزارتخانه و حراست شستا نیز مسجل شده است، صادر کند.