رئیس قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه با آغوش باز پذیرای نقطه نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راستای سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمر خود با جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور، امروز شنبه (۳ تیر) در سومین روز از هفته قوه قضاییه با جمعی از رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده‌های حقوق سراسر کشور، دیدار کرد.
رئیس قوه قضاییه در این نشست هم‌اندیشانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و یاران و همراهان ایشان، اظهار کرد: شهید آیت‌الله بهشتی شخصیتی آینده‌نگر، مدیر، مدبّر، کادرساز و کادرپرور بودند و علاوه بر اینکه به مقتضیات زمان عنایت داشتند، نیازهای آینده جامعه را هم مورد توجه قرار می‌دادند و سیاستگذاری‌ها و کادرسازی‌ها را بر همین مبنا انجام می‌دادند.
وی در ادامه خطاب به مسئولان ذیربط قضایی از جمله «معاون حقوقی قوه قضاییه»، «رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه»، «معاون منابع انسانی دستگاه قضا» و «رئیس دانشگاه علوم قضایی» دستور داد که تعاملات آموزشی و پژوهشی فی‌مابین «عدلیه» و «مراکز دانشگاهی کشور» را با لحاظ موضوعات و مقولات کاربردی و جامع‌محور در راستای حل چالش‌ها و خلاء‌ها و همچنین آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و رفع نیازهای ضروری دستگاه قضا، بسط و گسترش دهند.
محسنی اژه‌ای در همین راستا گفت: اکنون تعاملات میان پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشکده‌های حقوقی سراسر کشور مطلوب است، اما باید این تعاملات ارتقاء پیدا کند و هم دانشکده‌های حقوقی بتوانند از داده‌های قوه قضاییه بیش از پیش بهره بگیرند و هم دستگاه قضایی بتواند از ظرفیت‌های این دانشکده‌ها بهره‌مند شود؛ لذا در این راستا باید سازوکار مدون و متقنی ایجاد گردد.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به تشکیل مرکز پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در برخی دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه‌های استان‌های فارس و مازندران اشاره کرد و تأسیس و توسعه چنین مراکزی را با هدف اجرایی کردن ایده تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشکده‌ها از طریق بالینی شدن آموزش‌ها، مورد تاکید قرار داد.
محسنی اژه‌ای گفت: ما موافق هستیم که سازوکارهای مدون و متقنی ایجاد گردد تا دانشجویان رشته حقوق در سراسر کشور بتوانند از نزدیک و بصورت ملموس با رویه‌ها و فرآیندهای قضایی در مراجع و محاکم قضایی آشنا شوند؛ من زمانی که مسئولیت دادستانی کل کشور را برعهده داشتم و در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت می‌کردم تاکید و اصرار داشتم که دانشجویان حقوق در برخی جلسات هیئت عمومی چه در حوزه مباحث «آرای اصراری» و چه در حوزه «آرای وحدت رویه» شرکت کنند؛ اکنون نیز تاکید دارم که دانشجویان رشته حقوق می‌توانند با ایجاد سازوکاری در برخی جلسات دادگاه‌ها که منع قانونی ندارد، حضور یابند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست تصریح کرد: باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا نظام حقوقی ما توانسته متناسب با زیست انسانی در تحولات جهانی، تحول پیدا کند؟ اگر بخواهیم منطبق با نوع نگرش مبتنی بر آینده‌نگری شهید بهشتی به این سؤال پاسخ دهیم، باید بگوییم که متأسفانه نتوانسته‌ایم متناسب با تحولات جهانی و انسانی، نظام حقوقی خود را متحول کنیم؛ فلذا ضرورت دارد که افق دید خود را گسترش دهیم و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر آینده‌نگری را بیش از پیش در دستور کار قرار دهیم؛ باید بدانیم که دایره معلومات و دسترسی‌های بشر روز به روز در حال گسترش و انبساط است و ما باید در نظام حقوقی خود این توسعه‌یافتگی را لحاظ گردانیم و زیرساخت‌های حقوقی خود را مبتنی بر این امر و امور مستحدثه‌ای که پیش می‌آید، تقویت کنیم.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: سؤال دیگری که باید به آن پاسخ دهیم آن است که آیا واقعاً نظام حقوقی ما توانسته به ذات نظام جمهوری اسلامی که که نظامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است، نزدیک و نزدیک‌تر شود یا خدایی‌ناکرده عقب‌گرد داشته است؟ آیا نظام حقوقی ما در تراز نظام جمهوری اسلامی به رشد و بالندگی رسیده است؟ ما باید بدانیم که در مسیر ساختن تمدن نوین اسلامی هستیم و بر همین مبنا نظام حقوقی ما نیز باید در قبال موضوعات روز و مستحدثه، نقش‌آفرینی اثرگذار و نافع داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آثار مخربِ درازمدتی که بر برخی از افعال مجرمانه مترتب است، گفت: ما در نظامات آموزشی و پژوهشی حقوقی خود باید بتوانیم آثار مخربِ درازمدتی که بر برخی از افعال مجرمانه مترتب است را احصاء و بررسی کنیم و بر همین مبنا پیشنهاداتی را برای لحاظ آن‌ها در تقنین قوانین حقوقی و قضایی و جزایی ارائه دهیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: چنانچه مجرمی پس از محکومیت و تحمل مجازات، متنبه شد و قصد بازگشت آبرومندانه و عزتمندانه به جامعه را داشت، باید بسترهای این بازگشت برای او فراهم شود و این مقوله‌ای است که تدابیر و راهکارهای ناظر بر آن می‌تواند از جمله محورها و موضوعات نظامات آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور ما باشد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: باید اطلاعات و آگاهی‌های حقوقی مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم گسترش و توسعه یابد و این موضوع و مقوله‌ای است که نظام آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور در راستای آن، می‌تواند منشاء اثر باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده‌های حقوق سراسر کشور گفت: ما در قوه قضاییه با آغوش باز پذیرای نقطه نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم و به این موارد و موضوعات در حد توان و منطبق با موازین قانونی ترتیب اثر می‌دهیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: یکی از اقدامات مرسوم در دیوان عالی کشور این بوده که مطالب و موضوعات قبل از طرح در هیئت عمومی دیوان، در اختیار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گیرد تا نظرات مشورتی اعضای این پژوهشگاه در بررسی موضوعات توسط هیئت عمومی دیوان لحاظ گردد؛ از این پس نیز تلاش خواهد شد این مطالب در وبگاه دیوان عالی کشور در دسترس حقوقدانان قرار بگیرد تا آن‌ها نظرات خود را در رابطه با موضوعات مختلف که قرار است در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بحث گذاشته شود، اعلام کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از اساتید و روسای دانشکده‌های حقوق خواست که دانشجویان مستعد در حوزه‌‎های مختلف حقوقی را به دستگاه قضا معرفی کنند تا از ظرفیت‌های علمی آن‌ها استفاده شود.
زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن قدردانی از شهامت رئیس دستگاه قضا به سبب حضور در دانشگاه‌ها و گفتگوی مستقیم و بدون واسطه با دانشجویان، اظهار کرد: اینکه رئیس قوه قضاییه شهامت دارند در جمع دانشجویان حاضر شوند و خالصانه و رو در رو با دانشجویان صحبت کنند، یک فرصت برای جامعه دانشگاهی کشور است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر ضرورت تسهیل فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های حقوق تاکید کرد و خواستار توجه بیشتر قوه قضاییه به موضوع تخصیص امتیاز امریه و سرباز نخبگی ویژه محققان پسادکتری رشته‌های حقوق شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود خواستار تعامل حداکثری قوه قضاییه با دانشگاه‌ها در زمینه برگزاری دوره‌های کارورزی دانشجویان رشته حقوق شد.
پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: معاونت حقوقی قوه قضاییه به دنبال راه‌اندازی سامانه جمع‌سپاری در دو حوزه «نیازسنجی قانون‌گذاری و کشف خلاها و ابهامات» و همچنین «تدوین متون قانونی» است و امیدواریم که با اطلاع‌رسانی مناسب به اساتید دانشکده‌های حقوق، نظرات نخبگان حقوقی کشور را در این دو زمینه داشته باشیم.
وی افزود: دستگاه قضایی در زمینه ارائه اطلاعات و در اختیار قرار دادن عناوین پژوهش‌ها، رساله‌ها و پایان نامه‌ها به دانشکده‌های حقوق، اعلام آمادگی می‌کند.
پورسید تاکید کرد: تشریفات بوروکراتیک قوه قضاییه در زمینه کارآموزی دانشجویان رشته حقوق تا حدی کار را برای دانشجویان مشکل کرده است که باید در این زمینه ما در جایگاه معاونت حقوقی قوه قضاییه، تدابیر لازم را اتخاذ کنیم.