یک کارشناس بازار کار با اشاره به روند تصاعدی تورم در کشور، تاکید کرد: که دولت نمیخواهد به موضوع افزایش دستمزد تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟تورم ۵0 درصدی در مقابل افزایش حقوق 20 درصدی، این روزها باعث شده که کارگران دوباره خواستار تغییر نرخ دستمزد باشد؛ اتفاقی که حتی هفته گذشته باعث شد که در روزهای میانی خردادماه باعث شد که کارگران به دیوان عدالت شکایت کنند تا مزد 1402 باطل شد و نشستهای شورای عالی کار برای افزایش مزد به اندازه تورم و
سبد معیشت برگزار شود. این در شرایطی است که وزارت کار در واکنش
به این درخواست جامعه کارگری، اعلام کرد که روند کاهشی تورم آغاز شده و خلف وعدهای درباره جلسه شورای عالی کار صورت نگرفته است.
در همین حال و نظر به شکایت تشکلهای کارگری به دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه مزدی 1402، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز به کمیسیون اصل 90 مجلس در رابطه با این مصوبه دولت در شورای عالی کار اعتراض کرد. این کمیسیون در نامهای رسیدگی به آن را خارج از شرح وظایف خود معرفی و آن را مربوط به دیوان و
کمیته تطبیق قوانین مجلس دانسته است.
رد شکایت از سوی دیوان
اما علی خدایی (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) که خود از مذاکرهکنندگان مزدی است، درباره دلایل شکایت مطرح شده ازسوی کارگران و نیز دلایل رد آن ازسوی دیوان عدالت اداری گفت: البته ما جزء شکایتکنندگان از مصوبه مزد 1402 نبودیم اما کسانی که شکایت کردند بهتر درباره اینکه برنامه بعدیشان پس از رد شکایت توسط دیوان عدالت اداری چیست، میدانند. دلیل دیوان نیز برای رد شکایت مشخص است. ما در سال 1399 که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه مزد را امضا نکردند، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و حدس میزدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران نیز در رابطه با سال 1402 به همان سرنوشت سال 1399 دچار شود. وی افزود: در سال 1399 صورتجلسه تصویب مزد توسط گروه کارگری امضا نشد. در همان زمان اگر ما به این مسئله در رسانهها کمتر پرداختیم، علتش آن بود که نمیخواستیم موضع گروه کارگری تضعیف شود. اما حالا که این اتفاق افتاد و شکایت توسط دوستان دیگر ما در جامعه کارگری انجام و سپس
رسانهای شد با این حال، بیست و نهم خردادماه مهدی دربین،
معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی در یک نشست خبری اعلام کرد که شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت
داده شده است.علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار
در واکنش به این رای دیوان عدالت اداری عنوان کرد: حدس میزدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران در رابطه با سال 1402 به همان سرنوشت
سال 1399 دچار شود.فرامرز توفیقی، فعال کارگری هم متذکر شد: