کریمی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خبر داده است که: مجری پتروشیمی میانکاله از سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد .
به گزارش تسنیم، سعید کریمی؛ مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با احداث پتروشیمی در میانکاله گفت: این پروژه از ابتدای سال 1400 در منطقه عمومی امیرآباد مازندران مطرح شد؛ در همان زمان بررسی‌های ما نشان داد که مشکلات زیست محیطی در این خصوص وجود دارد و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست مجوز ارزیابی زیست محیطی را برای این پروژه صادر نکرد و تصمیم بر آن شد که این پروژه اجرا نشود.
وی ادامه داد: الان دوباره مجری طرح در همان منطقه قبلی و در 4 کیلومتری پناهگاه حیات وحش میانکاله شروع به ساخت پتروشیمی کرده و عملیات فنس‌کشی و بتن‌ریزی را آغاز کرده که این کار خلاف قانون است و ما پیگیر توقف مجدد این پروژه هستیم. مکان فعلی ساخت پتروشیمی در فاصله 4 کیلومتری میانکاله است که با آن مخالفت شده است؛ در استان محل دیگری به اسم گوهرباران برای ساخت مطرح شد که این منطقه در فاصله 20 کیلومتری محل فعلی است که در آن منطقه هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
ایستادگی مقابل اجرای این پروژه
مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:‌ سازمان با تمام قوا جلوی این پروژه ایستاده و ما اقدامات قضایی لازم را انجام داده‌ایم. ما در ابتدا با دادستانی استان صحبت کرده‌ایم و ریاست عالی سازمان نیز با دادستانی کل کشور در این خصوص مکاتبه داشته‌اند.
کریمی تأکید کرد: در بند 6 سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه محیط زیست آمده است که ضرورت بهره‌بردای باید با توان اکولوژیک منطقه باشد و این منطقه توان بارگذاری پتروشیمی را ندارد. ما این مورد را به مجری پروژه گوشزد کردیم اما همچنان گوش شنوا ندارد.
وی درباره مصوبه هیئت وزیران برای تولید پروپیلن(ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران) توضیح داد: مصوبه هیئت وزیران مربوط به سال 1399 است که موارد 4 و 5 آن اشاره به تولید پروپیلن دارد، ما درخواست ابطال آن را 2 بار به دولت داده‌ایم و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کرده‌اند که مواد 4 و 5 آن ملقی شود. کریمی درباره ادعای غلامرضا شریعتی؛ نماینده بهشهر مبنی بر اینکه این پروژه مجوز ارزیابی زیست محیطی دارد، گفت: مجوزهای ما امضا، سربرگ و هولوگرام دارند، لذا اگر همچنین ادعایی دارند، مجوز را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.
مخالفت دادستانی
در ادامه برنامه، غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهار کرد: موضع دستگاه قضا حمایت از تولید و کارآفرینی است اما در خصوص پتروشیمی میانکاله این پروژه بر اساس مصوبات شامل ارزیابی محیط زیستی است و سازمان حفاظت محیط زیست پس از 3 بار بررسی به این پروژه مجوز ارزیابی نداده است و مبنی این مخالفت هم این است که بر پناهگاه حیات وحش اثر منفی دارد. وی ادامه داد: بنده با دکتر سلاجقه صحبت کردم و ایشان بازهم با این پروژه مخالفت کردند و درخواست کردند که جلوی اجرای طرح گرفته شود و اراضی ملی در اختیار مجری نیز اعاده شود.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: به لحاظ کارشناسی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته است. مجری طرح نیز از سال 1394 برابر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم، بالغ بر 58 میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
ترکی با اشاره به مصوبه سال 1399 هیئت وزیران مبنی بر تولید پروپیلن در امیرآباد گفت: ما با مصوبه هیئت وزیران رو به رو هستیم که باید اصلاح شود تا جلوی این پروژه را بگیریم. ما برای کمک به سازمان حفاظت محیط زیست و دفاع از حقوق عامه در سال گذشته اجرای این طرح را متوقف کردیم. از نظر ما واگذاری زمین و مصوبه هیئت وزیران غیرقانونی بوده است. در حال حاضر توپ در زمین دولت است و توقع ما این است که دولت جلوی مصوبه هیئت وزیران را بگیرد.
وی با اشاره با واگذاری غیرقانونی زمین به پتروشیمی میانکاله گفت: واگذاری زمین به پتروشیمی‌های مشابه مانند دنا و سبلان کمتر از 10 هکتار بوده اما در اینجا واگذاری 100 هکتار بوده است و این درحالی است که واگذاری اراضی دارای پروانه چرا ممنوع است.
در پایان برنامه مهدی اسماعیلی بیدهندی؛ استاد دانشگاه تهران در این خصوص اظهار کرد: این پروژه با توجه به حساسیت‌های محیط زیستی منطقه و با توجه به آلودگی‌هایی که دارد نباید در این منطقه ساخته شود و ادامه فعالیت‌های فیزیکی آن یک تخلف آشکار است. وی افزود: توجیه اقتصادی که نماینده بهشهر مطرح کرده و پافشاری آن ها بر اشتغال آفرینی این صنعت در مازندران درحالی است که بر اساس داده‌های سازمان آمار، استان مازندران در سال 1401 از نظر نرخ بیکاری در رتبه 22 بین 31 استان کشور است و آنچنان مشکلی برای کار ندارد؛ در نتیجه بر اساس عدالت اجتماعی می‌طلبد که اگر قرار باشد پتروشیمی ایجاد شود در استان‌های دیگر باشد.
سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله کیست؟
با همه هشدار‌هایی که تاکنون کارشناسان محیط زیست برای اجرای این پروژه داده‌اند، همچنان ماجرا ادامه دارد. اما سوال اینجاست که چه کسی پشت پرده پروژه پرحاشیه میانکاله است؟ به گزارش تجارت نیوز اما سال گذشته خبرگزاری برنا در گزارشی به لیست منتشرشده از بدهکاران بانکی پرداخت که بر اساس آن سرلیست آن شرکت فولاد البرز ایرانیان و عبدالله عبدی یکی از سهامداران آن است. او مالک پتروشیمی میانکاله است و پیش‌تر رسانه‌ها از او به عنوان فردی که دارای دو کد ملی است، نام برده بودند. شرکت فولاد البرز ایرانیان فقط در ۲ فقره تسهیلات یورویی که با نرخ دولتی در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به آن پرداخت شد، با بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات یکی از بدهکاران بزرگ بانکی معرفی شد. در ادامه گزارش خبرگزاری برنا آمده که هزینه تاسیس پتروشیمی میانکاله، ۲ برابر مجموع بودجه سازمان محیط زیست، سازمان بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی است.
پتروشیمی میانکاله از ابتدا تا امروز
تناقضات میان آنچه مقامات می‌گویند با آنچه رخ می‌دهد آنقدر زیاد است که به نظر می‌رسد این پروژه هم مانند سایر پروژه‌های ضدمحیط زیستی اجرا شود. کافی‌ست نگاهی به دو سال گذشته و حواشی پیرامون این پروژه داشته باشیم. آن طور که پیش‌تر تسنیم گزارش داد ماجرای پتروشیمی میانکاله سال ۹۶ از سوی وزارت نفت کلید زده شد. حدود سه سال بعد یعنی سال ۹۹ هیئت دولت مصوب کرد که زیرساخت‌های لازم برای احداث مخازن و تاسیسات مورد نظر این پروژه احداث شود. حدود یک سال بعد در تاریخ ۲۳ اسفندماه سال ۱۴۰۰ کلنگ احداث این پروژه با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور بر زمین زده شد.وحیدی در این مراسم گفت که توافقات زیست محیطی این پروژه گرفته شده و جای قدردانی است که محیط زیست اولویت اول را دارد. طولی نکشید که علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست در واکنش به افتتاح این پروژه گفت که مجوز محیط زیستی ندارد و فاقد اعتبار است.حالا باید دید این پروژه پرحاشیه پس از بار‌ها تائید و تکذیب متوقف می‌شود یا نه.