رئیس قوه قضاییه گفت: در مقوله تأمین آزادی‌های مشروع هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی نیاز به کار و تدقیق بیشتر است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، گفت: پس از صدور دستورات و فرامین از ناحیه مقام معظم رهبری در جریان جلسه تیرماه سال گذشته، قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های معظم‌له در قوه ‏قضاییه به ریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرایی شدن این فرامین و سیاست‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار گرداند و اقدامات مطلوبی صورت گرفت؛ مع‌‎ذلک ما در این خصوص به همه آنچه که باید دست می‌یافتیم، نرسیدیم لذا باید در این راستا تلاش‌های خود را مضاعف کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله «تأمین آزادی‌های مشروع» که از جمله مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضاییه است و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می‌باشد، گفت: در مقوله تأمین آزادی‌های مشروع هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی نیاز به کار و تدقیق بیشتر است؛ لذا به پژوهشگاه قوه قضاییه دستور داده‌ام که در یک ظرف زمانی مشخص، در این قضیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و این موضوع در «قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های مقام معظم رهبری» نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت شفاف کردن «مصادیق آزادی‌های مشروع» به اصول و مفادی از قانون اساسی اشاره کرد که با لحاظ قیود و حتی بدون لحاظ قیود، به این مقوله پرداخته‌اند و در این راستا نکاتی در باب «بند ششم از اصل دوم»، «اصل سوم» و «فصل سوم» قانون اساسی مطرح کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله «احیاء و ارتقای حقوق عامه» و مسئولیت‌های عدلیه و دادستان‌های سراسر کشور در این حوزه تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند باید هم نسبت به تعریف حقوق عامه و هم نسبت به احیای آن، اهتمام داشت؛ بحمدالله طی سال‌های اخیر در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفته و مواردی ناظر بر این موضوع در قوانین و دستورالعمل‌ها گنجانده شده، اما به هر ترتیب باید بر اهتمام و تلاش خود پیرامون مقوله «حقوق عامه» بیفزاییم؛ بویژه آنکه یکی از مصادیق آشکار و روشن حقوق عامه، مبحثِ «امنیت روانی مردم» است که باید تأمین و تقویت شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن تبیین و تشریح مصادیق روشن و واضح تهدید امنیت روانی مردم، نظیر «انتشار یک مطلب کذب از سوی گروه یا دسته‌ای و مضطرب کردن جمعیت کثیری از مردم به همین واسطه»، گفت: البته همه مصادیقِ ناظر بر مخدوش کردن امنیت روانی مردم به این وضوح نیست؛ گاهی این قبیل مباحث پیش می‌آید که نسبت «امنیت روانی مردم» و «تأمین آزادی‌های مشروع» چیست و چگونه است؟ علی‌ایحال این قبیل مسائل و مباحث در حوزه حقوق عامه و امنیت روانی مردم، باید توسط پژوهشگاه قوه قضاییه و مساعدت سایر بخش‌ها، به نحو دقیق مورد کنکاش و تفحص و امعان نظر قرار گیرند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به مصادیق و مواردی از نحوه علنی بودن و انتشار مفاد دادگاه‌ها (از جمله دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی) و تحولاتی که در این عرصه در دوره‌های مختلف به وقوع پیوست اشاره کرد و گفت: ممکن است در تعیین مصادیقِ مخدوش شدن امنیت روانی مردم، اختلاف دیدگاه‌هایی وجود داشته باشد که ضروری است در این زمینه به صورت مفهومی و عملی، اقدامات و تتبّعات لازم صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مقوله «سند تحول قضایی» نیز گفت: به لحاظ زمانبدی صورت گرفته، سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول قضایی است و طبیعتاً این سند باید منطبق با شرایط و اقتضائات زمان و تحولات و تطوراتی که در حوزه‌هایی نظیر ارتباطات و فناوری‌ها صورت می‌گیرد، به‌روزرسانی شود؛ در این راستا خطاب به معاونت راهبردی قوه قضاییه نیز دستورات لازم صادر شده است و معاونت اول دستگاه قضایی نیز پیگیر این موضوع هستند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بار دیگر بر حُسن رفتار مسئولان و کارکنان قوه قضاییه با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: حُسن رفتار با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی باید هم در رفتار و الفاظ و عمل مسئولان و کارکنان قضایی نمود داشته باشد و هم در انشاء آراء و احکام و مرقومات و نامه‌ها توسط آن‌ها بروز و ظهور یابد. بارها تاکید کرده‌ایم که گاهی اثری که قول و رفتار مسئولان قضایی دارد بیشتر از محتوای آراء و احکامی است که از جانب آن‌ها صادر می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در پایان این بخش از سخنانش بار دیگر مقوله صیانت از مجموعه و کارکنان قضایی در بخش‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد و با تشریح درجات و مراتب این صیانت اظهار کرد: گاهی مقوله صیانت از کارکنان قضایی برای مراقبت از نلغزیدن آن‌ها در مسائل مالی و اخلاقی است؛ گاهی نیز این مقوله وارد حیطه مسائل فکری و سیاسی می‌شود و گاهی بحث حفظ شئون و شأنیّت مسئولان و کارکنان قضایی چه در داخل مراجع و مراکز قضایی و چه در خارج از آنها، مطرح است.