حالا بیش از هر زمان دیگری اتاق بازرگانی ایران در کانون توجه قرار دارد. نتیجه انتخاباتی که در بیست و هشتمین روز خرداد ماه برگزار شد، از همان ابتدا با واکنش تندی از سوی برخی رسانه‌های حامی دولت همراه بود. انتشار گزارش‌های متعدد در خصوص رد صلاحیت سلاح‌ورزی از سوی دستگاه‌های امنیتی و دادن صفت رییس غیرقانونی اتاق بازرگانی چیزی نبود که بتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد .
اما این خبرگزاری ایرنا بود که در پنجمین روز تیرماه خبر استعفای سلاح ورزی را بر خروجی خود گذاشت و مدعی شد ‌براساس پیگیری‌های انجام‌شده، سلاح‌ورزی از ریاست اتاق ایران کنار رفته است.
پس از انتشار این خبر، حسین سلاح ورزی هم در گفتگو با رسانه ها خبر منتشره را تکذیب کرد و گفت که همچنان در محل کار خود حاضر است و کناره گیری نکرده است.
او در توئیتی به خبرگزاری رسمی کشور نیز کنایه زد و در صفحه شخصی خود نیز نوشت: ‌ ‌دوستان متعددی می‌گویند که ایرنا خبری زده با این مضمون که سلاح ورزی برکنار یا استعفا داده است. ضمن تکذیب موضوع به نظر میرسه یا خبرگزاری رسمی دولت هک شده، یا بازیچه افراد، شاید هم مثل دفعات نهایتا خبر را از خروجی خود حذف کند. ماجرا اما به اینجا ختم نشد و حجم اخبار منتشر شده علیه رییس جدید اتاق بازرگانی غیر قابل چشم‌پوشی بود.
تکذیب دوباره نامه‌ استعفا
به گزارش خبرآنلاین، حالا اما در سیزدهمین روز تیرماه ایسنا با انتشار نامه‌ای دست نویس از حسین سلاح‌ورزی مدعی استعفای وی شد تا معلوم شود تلاش مخالفان برای راضی کردن سلاح‌ورزی به کناره‌گیری از این سمت و ختم غائله به این صورت ادامه دارد.
در این نامه دست نویس که در خبرگزاری مذکور منتشر شده،از قول سلاح‌ورزی نوشته شده است: ‌به منظور فراهم کردن شرایط بهتر جهت فعالیت‌ها و ماموریت‌های اتاق بازرگانی، به عنوان خانه بخش خصوصی ایران، ترجیح اینجانب به این است که کناره گیری نمایم. لذا بدینوسیله مراتب استعفای خود را از ریاست اتاق بازرگانی ایران به محضر شما بزرگواران اعلام و تقدیم میدارم.
در فاصله‌ای کوتاه اما سلاح‌ورزی مجددا دست به کار تکذیب شد و تاکید کرد:‌ اینجانب حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران کناره‌گیری نکرده و در مسئولیت محول شده از سوی هیات نمایندگان مشغول به خدمت هستم.
وی تاکید کرد: برگ منتشر شده را فاقد اعتبار و آثار حقوقی می‌دانم و به فضل خداوند متعال روز یک‌شنبه حقایق پیرامون موضوع را خواهم گفت.
بنا بر این گزارش، پیش‌تر یکی از خبرگزاری‌ها متنی دست نویس را منتشر و عنوان کرده بود این متن، مربوط به استعفای حسین سلاح‌ورزی است.
دولت چه می‌گوید؟
شاید متناقض‌ترین واکنش در این میان از آن مقامات دولتی باشد . در حالی که خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در فضای غیرقانونی برگزار شده بود باید نماینده وزارت صمت و دبیر شورای عالی نظارت مانع از برگزاری آن می‌شد و وقتی منعی ایجاد نشد پس نتیجه می‌گیریم که انتخابات در فضای کاملا قانونی برگزار و هیات رییسه از سوی هیات نمایندگان اتاق برگزار شدند.
این در حالی است که علیرضا پیمان پاک، ‌قائم مقام وزیر در امور تجارت و تنظیم بازار که مسئولیت دبیری شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی را عهده‌دار بود به ایرنا گفت: حسین سلاح‌ورزی که به عنوان رییس اتاق ایران انتخاب شد، پیش از برگزاری انتخابات رد صلاحیت شده بود.
«علیرضا پیمان پاک» هفتم تیرماه اظهار داشت: تاکنون سه جلسه شورای عالی نظارت با حضور دستگاه‌های امنیتی برگزار شده و گزارش تخلفات هم به کمیسیون اصل نود و با حضور وزیر صمت به کمیسیون اقتصادی مجلس داده شده است.
وی افزود: در این انتخابات سلاح‌ورزی رد صلاحیت شده بود و پس از اعلام نظر رسمی وزارت اطلاعات توسط حراست صمت هیچ تاییدیه رسمی به شورای‌عالی و انجمن نظارت واصل نشد.
پیمان پاک خاطرنشان کرد: روز انتخابات، سلاح‌ورزی با وجود تاکید نمایندگان دولت و نهاد نظارتی مبنی بر عدم امکان کاندیدا شدن به عنوان نامزد رئیس اتاق حضور پیدا کرده است.
خاندوزی نیز واکنشی مبهم و تکراری به این ماجرا داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی تاکید کرد موضع دولت درباره انتخابات اتاق بازرگانی همان موضع نهادهای نظارتی است .
مجلس چه می‌گوید؟
قوه مقننه نیز در این حوزه با دو رویکرد روبروست. از یک سو امروز ۷۰ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت از او خواستند تا با حمایت از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیات رئیسه اتاق ایران، از هر گونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی که نتیجه ای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت جلوگیری کند.
در نامه نمایندگان مجلس به وزیر صمت تأکید شده: «طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و آیین نامه اصلاح شده انتخابات این اتاق که در بهمن ماه سال گذشته به امضا و تایید شورای عالی نظارت به ریاست وزیر محترم وقت رسید، انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران در روز یکشنبه مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۲ با مشارکت بالای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و با نظارت جامع و کامل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران و شورای عالی نظارت برگزار شده و اسناد صحت برگزاری این انتخابات نیز از سوی انجمن نظارت به شورای عالی ارسال شد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نامه تصریح کردند: «با توجه به بند «د» ماده ۹۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه بوده و پارلمان بزرگ بخش خصوصی می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد و خصوصاً در شرایط فعلی که مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ را سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری نموده‌اند، تقویت جایگاه اتاق ایران با تمکین به نتیجه انتخابات و آرا هیات نمایندگان این اتاق، ضروری است.»
این در حالی است که سی نفر از نمایندگان مجلس در آخرین روزهای خرداد در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار ابطال این انتخابات شده بودند.
در همین حال روزنامه سازندگی همان زمان نوشت: «طبق ماده ۵ آیین‌نامه انتخابات اتاق ایران و همین‌طور استفساریه شورای عالی نظارت، موضوع تأیید یا ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران و یا رسیدگی به اعتراضات احتمالی این انتخابات بر عهده انجمن نظارت بر انتخابات اتاق است که فقط یک نفر از اعضای آن نماینده وزارت صمت است. این انجمن تا یکشنبه آینده (۴ تیر) فرصت دارد به موضوع اعتراضات احتمالی رسیدگی کرده و صحت یا ابطال انتخابات را طبق قانون به شورای عالی اعلام کند. بنابراین وزیر صمت نمی‌تواند مسئولیتی در این رابطه داشته باشد.»
نکته مهم اینجاست که حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، در نامه‌ای به وزیر صمت، ادعاهای مربوط به تخلف در برگزاری انتخابات هیات نمایندگان و هیات رئیسه دوره دهم را با ارجاع به مواد قانونی و آئین‌نامه انتخابات رد کرد.
‌در بخشی از این نامه، در پاسخ به ادعای عدم رعایت مقررات در صدور اعتبارنامه‌ها، اعلام شده است: انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، همه اعتبارنامه‌های منتخبان را بر اساس مواد قانون پیش‌بینی شده، پس از اعلام نظر شورای عالی نظارت صادر کرده و در مورد انتخابات اتاق‌هایی که در مورد آنها اعتراضی واصل نشد، پس از انقضای مهلت اعتراض، اعتبارنامه منتخبان صادر شده است
میرمحمدصادقی در این نامه، با تشریح فرآیند برگزاری این انتخابات، افزوده است که این انجمن به دلیل سکوت مرجع رسمی رد صلاحیت کاندیداها در موعد مقرر، نمی‌توانسته است مانع شرکت هیچ فردی در انتخابات هیات رئیسه شود.
بر اساس نامه رئیس انجمن نظارت، نامه حراست وزارت صمت ضمن اینکه در موعد مقرر ارسال نشده، نمی‌توانسته مبنای عمل این شورا قرار گیرد، با این وصف با توجه به اینکه در این نامه قید شده بود که رد صلاحیت یکی از کاندیداها، نظر وزارت اطلاعات است، این شورا بر اساس وظیفه قانونی خود، با ارسال این نامه از سه مرجع درخواست نظر کرده است: نخست مرکز احراز و تأیید صلاحیت‌های وزارت اطلاعات با قید آنی – آنی با هدف تأیید نظر حراست وزارت صمت، دوم شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به‌عنوان مرجع تفسیر و تصمیم‌گیری و سوم امور حقوقی اتاق ایران به‌عنوان مرجع رفع ابهام آیین‌نامه.
علاوه بر آن به گفته او ، مجموعه این فرآیندها، یک روز قبل از انتخابات به اطلاع رئیس و دبیر شورا (آقایان علی‌آبادی و پیمان پاک) رسیده است.
علامت سئوال بالای سر یک نهاد مهم
‌علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این زمینه به خبرانلاین گفته است: اتاق بازرگانی در ۳۵ تا از عالی‌ترین شوراهای دولتی عضو است و ۲۰ نفر دولتی در اتاق بازرگانی عضو هستند؛ هر چند در سال‌های اخیر اتاق‌هایی مثل تعاون یا خانه‌های صنعت و معدن هم سعی کردند در این سال‌ها به این شرایط کمک کنند، ولی نقش محوری اتاق بازرگانی به دلیل این‌که ذیل قانون اساسی است و نقش محوری دارد، بر همه پوشیده نیست.
وی متذکر شد: ما اگر دوران گذشته اتاق بازرگانی را بخواهیم فراموش کنیم و به دوره‌های دهه ۷۰ و ۸۰ برسیم، یکی از بزرگ‌ترین نقش‌های اتاق بازرگانی در دوره اول برجام بود که سعی کرد نقش محوری در مذاکرات و رفت‌وآمدهای هیات‌ها داشته باشد.
در این میان اما نود اقتصادی مدعی شده است با اصرار اتاق بازرگانی ایران بر ادامه کار حسین سلاح‌ورزی به عنوان رئیس، با توجه به روال غیرقانونی انتخاب وی، دولت قصد ندارد در هیچ یک از جلسات شوراهای عالی اقتصادی کشور، از سلاح‌ورزی دعوت کند. این ادعا البته از سوی نهادهای رسمی تکذیب نشده است.
به نظر می‌رسد بیش از اتاق بازرگانی، دولت در معرض آزمون بزرگی قرار گرفته است. آزمونی که نتیجه آن شرایط بخش خصوصی را روشن خواهد کرد. باید منتظر یکشنبه موعود بود، در هجدهمین روز تیرماه ، سلاح‌ورزی وعده داده است پشت پرده اسراری در این زمینه را افشا کند.