دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با عنایت به نقش تعیین‌کننده‌ای که می‌تواند در مدیریت و راهبری توسعه مناطق آزاد ایفا کند، همیشه یک منصب مدیریتی موثر در ساختار اقتصادی کشور بوده است. از زمان تاسیس مناطق آزاد در ایران، دبیران شورایعالی اکثرا از نزدیک‌ترین افراد به روش و منش مدیریتی و فکری رئیس‌جمهور بوده‌اند. فلذا دبیران شورا، حکم مشاور رئیس‌جمهور در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز داشته‌اند.
در دولت‌های مختلف؛ دبیران متفاوتی را از نظر توانمندی‌های مدیریتی و نیز سطح آشنایی به فلسفه و کارکرد مناطق آزاد دیده‌ایم. امروز اما شاهد حضور یکی از جوان‌ترین دبیران در میان اسلاف خود، در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌باشیم. علاوه‌بر جوان و پرتحرک بودن؛ ویژگی خاص دکتر حجت‌الله عبدالملکی، داشتن افق فکری باز و متحول کننده نسبت به هویت، کارکرد و ماموریت‌های کلان مناطق آزاد است‌.
دوره مدیریتی دکتر عبدالملکی می‌تواند به دوره‌ای خوب از جهت نقش‌آفرینی رسانه‌ها در حوزه مناطق آزاد تبدیل گردد؛ چراکه شخص دبیر دارای سواد رسانه‌ای قابل‌توجهی است و معتقد به ایجاد فضای مطلوب و سازنده بین مناطق آزاد و رسانه‌ها می‌باشد. فلذا لازم است رسانه‌های کشور قدری بیشتر از قبل به مناطق آزاد توجه کنند.
در ادامه، صحبت‌های جناب آقای دکتر حجت‌الله عبدالملکی مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را ملاحظه می‌فرمایید.
تثبیت جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ایران
مناطق آزاد، یک تجربه مثبت و موفق جهانی در حوزه سیاستگذاری توسعه است. کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه زیادی از این فناوری اقتصادی جهت پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای خود استفاده کرده‌اند. در این رابطه به‌طور مثال کشور چین دارای جایگاهی قابل‌توجه و بسیار موفق بوده است. همان‌طور که می‌دانیم جهش اقتصادی چین ابتدا از چند منطقه آزاد اولیه شروع شد و امروز این کشور دارای بیش از ۲۰۰منطقه آزاد است.
در ادبیات اقتصادی انقلاب اسلامی نیز، مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده است. کمااینکه در بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری؛ نقش مناطق آزاد در قالب مفهوم توسعه حوزه عمل مناطق آزاد در بخش‌‌های انتقال فناوری، تامین منابع مالی از خارج، توسعه صادرات و تامین نیاز داخلی کشور تعریف شده است. پس از انقلاب اسلامی، مناطق آزاد به عنوان یک برنامه جدید سیاستگذاری توسعه برونگرا موردتوجه قرار گرفته است. البته در اجرای این برنامه، شاهد افت و خیزهای زیادی بوده‌ایم؛ اما امروز می‌توانیم بگوییم که جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ایران تثبیت شده است.
خوشبختانه در سال‌های اخیر نیز اتفاقات بسیار خوب و مبارکی را در حوزه این مناطق شاهد هستیم. به عنوان مثال در طول دوره ۱۸ماهه استقرار دولت سیزدهم، حدود ۳۰میلیارد دلار از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادرات غیرنفتی داشته‌ایم. طی این دوره، تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی حدود ۱۲میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین تراز تجاری مناطق آزاد نیز طبق آمارهای سال‌۱۴۰۱، حدود ۷۷۰میلیون دلار مثبت بوده است. البته بخشی از این اتفاق، مرتبط با نرخ ارز است که به‌صورت طبیعی باعث کاهش واردات و افزایش صادرات می‌گردد. اما رویکرد تولید و صادرات، امروز رویکرد اصلی و تثبیت شده مناطق آزاد است و آنچه ما به آن اعتقاد داریم، این است که ظرفیت‌های مناطق بیش از شرایط فعلی می‌باشد و شخصا معتقد هستم که در حوزه تولید، صادرات و انتقال فناوری آنچه که از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانیم انتظار داشته باشیم، حداقل ۵برابر مقدار کنونی است.
اتفاقات و اقدامات فعلی مثبت است؛ اما انتقادات از مناطق آزاد درواقع به همین انتظاری که از توانمندی مناطق آزاد وجود دارد، مرتبط می‌باشد. یعنی منتقدین اعتقاد ندارند که نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشور منفی است؛ بلکه می‌گویند اثرگذاری این مناطق ناچیز بوده که می‌تواند بسیار بیشتر از این باشد و و هنوز مناطق آزاد به آن جایگاه مطلوب و ایده‌آل نرسیده‌اند.
دلایل موفقیت و عدم موفقیت مناطق آزاد در دستیابی به ماموریت‌ها
شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد در بحث توسعه سرمایه‌گذاری، این است که قوانین پایه و مبتنی‌بر فلسفه وجودی مناطق، متاسفانه در سال‌های اخیر در کشور ما مخدوش شده است.
در سال‌۱۳۷۲ قانون نسبتا مناسبی در جهت ایجاد و راه‌اندازی مناطق آزاد در ایران تدوین و تصویب شده است. این‌که بنده می‌گویم نسبتا مناسب، به این جهت است که شاید ایده‌آل نباشد، اما باز هم مناسب بود. با این همه، در طول ۳۰سال گذشته همین قانون نیز به صورت کامل فرصت اجرا پیدا نکرده و حتی با تسری برخی قواعد و قوانین سرزمین اصلی به حوزه مناطق آزاد، بخش مهمی از مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی سرمایه‌گذاری این مناطق مورد خدشه قابل‌توجهی قرار گرفته است. اما همچنان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، ارائه کننده مزیت‌های مطلوبی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در محدوده مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی می‌باشد.
ما در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برخی قوانین و موضوعات را در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین طرح‌های دیگری را در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌کنیم؛ که اگر این طرح‌ها درست پیش نرود، بی‌تردید به‌صورت لایحه آنها به مجلس ارائه خواهیم کرد. تلاش می‌کنیم مزیت‌ها و مشوق‌های مناطق آزاد را به صورت بسیار شفاف و باثبات احیا نماییم.
‌علت دیگر عقب ماندن مناطق آزاد از اهداف عالی خود، این بوده که متاسفانه دولت‌ها در طول سه‌دهه گذشته در ایجاد زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد حمایت اصولی نداشتند، که این موضوع برخلاف رویه جهانی است. یعنی در کشورهایی که دارای مناطق آزاد موفق هستند، زیرساخت‌های عمرانی، زیربنایی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را یا پیش از ایجاد منطقه فراهم کرده‌اند، یا حتی پس از تبدیل یک محدوده‌ به منطقه آزاد، تامین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری را جزو برنامه‌های دولت ملی قلمداد نموده و مشارکت جدی داشته‌اند. به عنوان مثال در کشور چین، برای توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد، هم دولت ملی و هم دولت‌های محلی، مشارکت فعالی داشته‌اند؛ اما در ایران شاهد چنین اقدامی نبودیم و نه تنها دولت‌ها در تامین زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد متقبل هزینه‌ای از بودجه ملی نشده‌اند، بلکه گاها تکالیف مضاعفی را هم برعهده سازمان‌های مناطق آزاد گذاشته‌اند. به‌طور مثال طبق قانون، مقرر بود نهادها و سازمان‌های ملی در محدوده مناطق آزاد، خدمت‌رسانی معمول خود را طبق قانون و بودجه خودشان پیگیری کنند؛ اما پس از شکل‌گیری مناطق آزاد؛ این دستگاه‌ها، خدمات اختصاصی خود را به مناطق محول کردند و سازمان‌های مناطق آزاد قطعا نمی‌توانستند با منابع درآمدی حداقلی خود، وظایف حداکثری انجام دهند.
مداقه‌بر جایگاه مناطق آزاد در برنامه هفتم
نظر کارشناسی بنده این است که به سبب تعداد زیاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران؛ ایجاب می‌کند که برای پیگیری جدی و درست اهداف و برنامه‌های دولت و نظام جمهوری اسلامی در حوزه این مناطق، جایگاه راهبری و مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به‌صورت خاص و متمایزی در نظر بگیریم.
در ابتدای شکل‌گیری مناطق آزاد در اوایل دهه‌۷۰، رئیس‌جمهور امورات مدیریتی و برنامه توسعه ۳منطقه آزاد اولیه را شخصا به جهت محدودیت آنها می‌توانستند پیگیری کنند. اما امروز در سال‌۱۴۰۲، نظارت بر امورات کلان و اجرایی ۸۴منطقه ویژه اقتصادی و منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی؛ در کنار سایر موضوعات و مسائل کلان ملی، برای رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منطقا مقدور نیست و قاعدتا لازم است ایشان اختیارات خود را به شخص دیگر و نفر دومی تفویص کند که آن نفر دوم هم نباید از نظر اداری و سازمانی از رئیس شورای‌عالی فاصله زیادی داشته باشد و حداقل لازم است در سطح معاونت ریاست جمهوری عمل کند.
در برنامه ششم توسعه کشور و بر‌اساس ماده‌۲۳ این قانون، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل گردید. این انتقال باعث دور شدن مقام دبیر از رئیس شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد؛ هم فاصله زیاد شد و هم تنزل جایگاه پیدا کرد‌‌.
در اینجا نگاه به جایگاه دبیر شورایعالی نیز کمی دارای اشکال است. قاعدتا دبیر را باید رئیس انتخاب کند؛ چراکه ما در مورد مسئول کادر اداری دبیرخانه صحبت نمی‌کنیم؛ در حالت کلی این تنزل جایگاه در سطح مناطق آزاد هم باعث بروز مشکلاتی می‌گردد. با وجود این‌که سازمان‌های مناطق آزاد دارای هیات مدیره هستند و یک شخصیت حقوقی مستقلی دارند؛ اما در نظام کلان مدیریت اقتصادی ما، سازمان‌های مناطق آزاد مرتبط با دبیر شورایعالی هستند. وقتی دبیرخانه شورایعالی در ذیل وزارت اقتصاد تعریف می‌شود، قدرت مانور مدیریتی و اعمال حاکمیت دبیرخانه و سازمان‌ها مناطق آزاد محدود و مشروط می‌گردد؛ آن هم در شرایطی که ما در سازمان‌های مناطق و حتی در دبیرخانه شورایعالی، با نهادهای ملی و حاکمیتی سروکار داریم.
از سوی دیگر، همان‌طور که می‌دانیم وزارت امور اقتصادی و دارایی یک نهاد حاکمیتی معظم است و به جهت محدوده مسئولیت بسیار گسترده‌ای که دارد و بعضا تداخل وظایفی که بین مناطق آزاد و سایر نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد همچون سازمان امور مالیاتی، گمرک و بانک مرکزی شکل می‌گیرد، شخص رئیس‌جمهور قاعدتا نخواهد توانست به حوزه مناطق آزاد به صورت مطلوب توجه داشته باشد. نفر دوم در این مجموعه نیز، دبیر شورایعالی است و دبیر با تنزل جایگاه نخواهد توانست با نهادهای ملی و حاکمیتی به‌درستی تعامل داشته باشد. همچنین در سطح بین‌المللی نیز پیگیری امورات مرتبط با مناطق آزاد و همکاری‌های مشترک ایجاب می‌کند دبیرخانه شورایعالی دارای یک سیستم و سازمان حاکمیتی مطلوب باشد که ‌در برنامه هفتم توسعه پیگیر این مهم هستیم.
یک اتفاق مهم دیگر که در ویرایش آخر برنامه هفتم توسعه کشور صورت پذیرفت، این بود که موضوع محدودسازی معافیت مالیاتی فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد نیز مرتفع گردید؛ موضوعی که موجب نگرانی برخی از فعالین اقتصادی مناطق آزاد شده بود. در نتیجه ما تلاش کردیم این نگرانی را برطرف نماییم.
مناطق آزاد، بهشت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
بی‌تردید شرایط محیطی از نظر داخلی و خارجی جهت جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد وجود دارد؛ هر چند مشکلاتی داریم؛ نمی‌گویم هیچ مشکلی وجود ندارد؛ اما می‌خواهم به این نکته تاکید کنم که با وجود همه چالش‌ها، امروز مناطق آزاد کشور «بهشت سرمایه‌گذاری» هستند. بدین معنا که این فقط یک شعار نیست؛ ما تلاش می‌کنیم با کمک اصحاب رسانه اثبات نماییم که مناطق آزاد درحال حاضر بهترین مکان برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
همچنین کشور ما از نظر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد سرمایه‌گذاری، یک سرزمین ناشناخته است؛ یعنی با وجود پتانسیل‌های بسیار خوب سرمایه‌گذاری، نتوانستیم این توانایی‌ها را در دنیا معرفی نماییم. بنابراین شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به سه جهت بسیار مناسب است؛ اولین بخش آن مربوط به پایین بودن هزینه‌های تولید است. هزینه‌های مرتبط با نیروی انسانی که تقریبا یک‌پنجم دنیاست‌، هزینه انرژی یک‌دهم، قیمت زمین یک‌دهم، مواد اولیه (محصولات معدنی و کشاورزی) فراوان و نهایتا هزینه اقامت بسیار کم است. همچنین هزینه انرژی در ایران خیلی ناچیز است.
دلیل دیگر ما برای مناسب بودن شرایط سرمایه‌گذاری در ایران، به زیرساخت‌های تقریبا پیشرفته کشور ربط پیدا می‌کند؛ ازجمله شبکه جاده‌ای، ریلی، بندری، شبکه انتقال انرژی، شبکه دانشگاهی و تولید علم پیشرفته و پویا، شبکه ارتباطات الکترونیک مانند فیبر نوری و دسترسی به آب‌های آزاد.
مورد سوم مربوط به ظرفیت‌های بازار در داخل و اطراف ایران است. علاوه‌بر بازار ۸۵میلیونی داخل کشور، ما با ۱۵کشور همسایه هستیم که سالانه نزدیک به یکهزار میلیارد یورو واردات دارند‌.
علاوه‌بر مزیت‌های کلی کشور، در مناطق آزاد مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی نظیر معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برقرار است، در کنار امکان سرمایه‌گذاری صد‌درصد خارجی. هرچند در حوزه پولی و بانکی هم باید تلاش کنیم‌ خارج از ساختارهای مالی وابسته با غرب، سیستم‌های بانکی و پولی نظیر بانک آفشور و بورس بین‌الملل را در مناطق آزاد با هدف تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعال نماییم.
با لحاظ همه این مزیت‌های کلی و اختصاصی، می‌توانیم به‌درستی عنوان کنیم که مناطق آزاد واقعا بهشت سرمایه‌گذاری خارجی هستند. کاهش قیمت ارز نیز مزید بر علت شده که باعث می‌گردد تولید هر کالایی رقابتی باشد.
اما برای این‌که شاهد حضور قوی سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی در مناطق آزاد باشیم، ابتدا ضرورت دارد 2اقدام بسیار مهم و اساسی را انجام دهیم. اولین اقدام مهم ما باید مقررات‌زدایی باشد. در این زمینه، ما از زمستان سال گذشته اقدامات مهمی را شروع کرده‌ایم که می‌توانیم در فرصت‌های آتی نتایج این اقدامات را به صورت گزارش مفصلی به مخاطبین شما ارائه نماییم. ده‌ها کارگروه و کمیسیون بی‌ربط و اضافی را در کنار برخی شیوه‌نامه‌های غیراصولی حذف نموده‌ایم تا جریان اداری جذب سرمایه‌گذاری، کوتاه، ساده و آسان گردد. به تمام سازمان‌های مناطق آزاد اعلام کردیم در این ارتباط با بررسی‌های جدی که انجام می‌دهند، مراحل اداری و بروکراسی‌های زائد را حذف کنند. همچنین جهت راستی‌آزمایی اقدامات سازمان‌های مناطق آزاد، عواملی را از سوی دبیرخانه شورایعالی به صورت مستمر به مناطق می‌فرستیم تا فضای کسب‌وکار در مناطق آزاد را ارتقا دهیم. استانداردهای ما هم در این زمینه همان شاخص‌هایی است که بانک جهانی در ارتباط با بررسی فضای کسب‌وکار کشورهای سراسر دنیا انجام می‌دهند. ما مناطق آزاد را به عنوان یک کشور محلی در نظر می‌گیریم و آنها هم ملزم هستند طبق شاخص‌های بانک جهانی، فضای کسب‌وکار خود را از طریق سازوکارهای موجود نظیر هیات مدیره‌ها و شورای‌عالی ارتقا دهند‌.
معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در مناطق آزاد
اقدام‌ مهم دیگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری در این مناطق، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در مناطق آزاد است. در این حوزه اولین اقدام ما، رونمایی از 370فرصت سرمایه‌گذاری بود که در نمایشگاه ایران اکسپو‌۲۰۲۳ انجام گرفت. درحال حاضر این بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه مناطق آزاد به بیش از ۷۰۰بسته رسیده است.
این بسته‌های سرمایه‌گذاری سه مشخصه دارند؛ اولا، امکان‌سنجی اولیه از طرح‌های تولیدی انجام گرفته است؛ نظیر سرمایه لازم، مواد اولیه و مدت‌زمان بازگشت سرمایه و...؛ همچنین زیرساخت‌های موجود ازجمله زمین، موقعیت زمین و زیرساخت‌های مرتبط با آن و نهایتا مجوزهای لازم به صورت بی‌نام صادر شده است. بدین معنا که در حوزه معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، ما از معرفی فرصت سرمایه‌گذاری به معرفی بسته سرمایه‌گذاری رسیده‌ایم‌. لازم به ذکر است که این ۷۰۰بسته سرمایه‌گذاری در وب سایت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بارگذاری شده و در دسترس عموم و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد قرار دارد.
در نمایشگاه اکسپو2023 تهران، در حدود ۵۰هزار میلیارد تومان در ارتباط با بسته‌های سرمایه‌گذاری توافق اولیه داشتیم. ما از طریق اتاق‌های بازرگانی، رایزنان اقتصادی و مجامع مرتبط با ایرانیان خارج از کشور و سازمان ارتباطات اسلامی، جهت معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری اقدام کرده‌ایم. حتی از طریق مجمع جهانی اهل بیت برای معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد ایران به شیعیان دنیا اقدام نموده‌ایم. در حوزه‌های رسانه‌ای نیز در تلاش هستیم از طریق رسانه‌های خارجی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را معرفی نماییم.
امروز در سطح جهانی سرمایه‌های زیادی وجود دارد و فرصت سرمایه‌گذاری کم است. اکنون در شرق آسیا صندوق‌های سرمایه با منابع بالای مالی تشکیل شده است که مترصد شناسایی و شکار فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سطح جهان هستند. ما نیز باید بتوانیم‌ فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد را به چنین مراکزی معرفی کنیم.
ایجاد مناطق آزاد مشترک و اولویت‌بندی در انتخاب کشورها
نسل جدیدی از مناطق آزاد در دنیا درحال شکل‌گیری با عنوان مناطق آزاد مشترک و یا متناظر است که الگوهای نوینی از همکاری‌های دو و یا چندجانبه اقتصادی می‌باشند. ما نیز در این راستا بیش از ۵۰سناریو برای شکل‌دهی همکاری‌های مشترک با کشورهای مختلف داریم که نهایتا در یک فرآیند مذاکره و چانه‌زنی، سناریو نهایی را انتخاب خواهیم کرد.
درحال حاضر جهت ایجاد مناطق آزاد مشترک و یا متناظر، با ۲۱کشور وارد گفت‌وگوهای متقابل شده‌ایم. اما اولویت‌های ما در انتخاب بین کشورها، کشورهای همسایه و همسو هستند. فلذا تقریبا تمامی کشورهای همسایه همچون عمان، عراق، سوریه، ترکیه، ارمنستان، روسیه، ترکمنستان، چین، ازبکستان، مالزی، اندونزی و... کشورهای هدف را شامل می‌شوند. البته سطوح و سرعت کار در این رابطه در بین این ۲۱کشور متفاوت است. به عنوان مثال با عراق، سوریه‌ و ازبکستان در مراحل نهایی مذاکره هستیم.
این مناطق آزاد مشترک و متناظر شیوه‌های جدید توسعه همکاری‌های مشترک هستند و می‌تواند برای ما حتی در دور زدن تحریم‌ها کمک کننده باشد. این فناوری قادر است بدون تکیه بر ارکان مالی غرب‌محور همچون سوئیفت، موجب گسترش همکاری‌های اقتصادی گردد. نکته مهم در این رابطه؛ شیوه مدیریت و اداره مناطق آزاد مشترک است که با محوریت بخش خصوصی ایرانی داخلی و خارجی خواهد بود. نظام مدیریت خصوصی تقریبا مشابه مناطق ویژه اقتصادی شکل خواهد گرفت.
اصلاح و بازسازی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
در بحث اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی همکاری داریم. طی صحبتی که با دکتر پورابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی داشتیم، عنوان شد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نکات مدنظر ما را در رابطه با اصلاح قانون مناطق آزاد لحاظ نمایند. اما به موازات همکاری با کمیسیون اقتصادی مجلس؛ در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز کمیته‌ای تشکیل شده است که در ارتباط با بحث‌های تقنینی، اصلاحی و تنقیح برخی از قوانین زائد، فعالیت می‌کنند‌. اما درخصوص نتایج این اقدامات؛ اگر نکات و خواسته‌های مدنظر ما در طرحی که در کمیسیون اقتصادی مجلس دنبال می‌گردد، لحاظ نشود؛ ما آنها را در قالب لوایح پیگیری خواهیم نمود. اما در حالت کلی فکر می‌کنیم بیشتر باید در راستای ترمیم فضای قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در قالب برنامه هفتم توسعه کشور عمل نماییم. ولی این امر مهم، یعنی اصلاح و بازسازی فضای قانونی مناطق آزاد باید انجام گیرد و ما به جد پیگیر این موضوع هستیم، ولو این‌که نتایج آن ۱۰سال بعد مشخص شود.
رویکرد اصلی این است که مشوق‌های اصلی و اولیه قانون مناطق آزاد احیا شود. اگر بتوانیم تمامی قوانین و مقررات معارض با قانون اصلی مناطق آزاد را رفع نماییم، بهترین کار ممکن است. در این مسیر، یکی از پیشنهاداتی که از طریق برخی از نمایندگان محترم مجلس پیگیر هستیم؛ افزودن بندی به برنامه هفتم توسعه است، با این فحوا که پس از تصویب برنامه هفتم، هر قانونی که متضاد با قوانین اصلی مناطق آزاد باشد، تدوین و تصویب نشود. این موضوع، مکانیسم دفاعی قابل‌قبولی را برای قانون مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد و در عین حال یک ضمانت اجرایی برای قانون در مناطق آزاد می‌باشد.