آمار تجمیعی استانی درباره نسبت تسهیلات به سپرده‌ها گمراه کننده است و پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی این آمار را از محرمانگی درآورده و به صورت عمومی برای اطلاع عموم مردم منتشر کند. به گزارش آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/4/13 روزنامه «فرهیختگان» با تیتر « وزارت اقتصاد سهامدار 20 تا 60 درصدی 14 بانک خصوصی» توضیحاتی ارائه داد که به شرح زیر است:
بانک مرکزی در ابلاغیه شماره 21669/99 مورخ 1399/2/3 که خطاب به مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است، آنها را موظف کرده است که حداکثر تا پایان سال 1400 نسبت تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده های آنها در همان استان را به حداقل 50 درصد ارتقاء بخشند.
این مقرره به مانند سایر مقررات حوزه پولی و بانکی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، توسط مقام تنظیم گر یعنی بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شده است و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر مسئول نظارت بر اجرای آن به مانند سایر موضوعات.
بر اساس دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، هیات مدیره مسئول تمامی امور مؤسسه اعتباری است و بانک مرکزی بر فعالیت هیات مدیره نظارت میکند.
رابطه سهامدار و هیات مدیره و نظارتی که بر عملکرد آن دارد، متفاوت از نظارت بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر هیات مدیره بانکها به ویژه در حوزه رعایت مقررات است. اگر جریمه بانک متخلف یا شعب آن در اختیار وزیر اقتصاد بود، قطعا ماهها قبل از این، وزارت اقتصاد از این ابزار استفاده کرده بود.
آمار اعلامی در روزنامه، آمار تجمیعی استانی است و با استفاده از آنها نمیتوان عملکرد ابلاغیه فوق الذکر را راستی آزمایی کرد. به عبارت دیگر در ابلاغیه موضوع اصلی نسبت تسهیلات اعطایی هر بانک در هر استان به سپرده های آن بانک در همان استان است و هر بانک می بایست نسبت به عملکرد خود در هر استان پاسخگو باشد. بیان آمارهای تجمیعی نسبت تسهیلات به سپرده همه بانکها در هر استان از این حیث گمراه کننده است.
بر اساس آمار اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در پایان اردیبهشت 1402، عملکرد یکی از بانکهای خصوصی که بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی حتی یک دهم درصد نیز سهام مازاد ندارد، نسبت تسهیلات به سپرده ها در استان همدان 7.8 درصد و در استان کرمان 4.5 درصد است. پیشنهاد میشود بانک مرکزی این آمار را از محرمانگی درآورده و به صورت عمومی برای اطلاع عموم مردم منتشر کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر از بانکهای ملت، تجارت و صادرات که بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده است، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی از 14 بانکی که “مدیریت سهام مازاد” آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است، سهام مازاد 7 بانک زیر 20 درصد بوده است. لذا فارغ از نادرست بودن تیتر روزنامه، امکان اثرگذاری در مجامع عمومی این بانکها با این میزان سهام فراهم نیست.
در خصوص بانکهایی که سهام مازاد آنها بالاتر از 20 درصد است، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 -علیرغم چالشهای متعددی که دارد- وظایف قانونی خود را در دست اجرا دارد و به طور مشخص پیشنهاد خود را در خصوص بانکهای مشکل دار غیرقابل احیاء به مقامات ذیربط ارائه کرده است.