سرمقاله

پتروشیمی در میانکاله / سیف الرضا شهابی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • حضور ایرانسل در تلکام ۱۴۰۳ با شعار جریانی به سوی هوشمندی
  • آغاز طرح زمستانی «ایرانسل‌من»
  • بسته تخفیفی ایرانسل به مناسبت روز مادر و روز پدر
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 12068  |  صفحه ۸ | بازار و سرمایه  |  تاریخ: 18 تیر 1402
    نظرات 4 کارشناس اقتصادی درباره دولت رئیسی و بی‌ثباتی اقتصادی در این دوره
    تاکتیک‌های اقتصادی دولت سیزدهم در بن بست
    ساعت کاری کارمندان در فصل گرم، با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی طراحی شد، اما پس از بازخورد‌ها و مشاهده نتایج چند بار تغییر کرد. آخرین تغییر با پیشنهاد قالیباف و پذیرش رئیسی صورت گرفت و سبب شد تا برخی منتقدان طرح تغییر ساعت کار را از اساس کارشناسی‌نشده ارزیابی کنند. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که با اجرای تغییر ساعت کار، مترو مجبور است خدمات بامدادی خود را یک ساعت زودتر شروع کند. با هر ساعت افزایش کار مترو حدود ۵۰۰ میلیون تومان به این شرکت تحمیل می‌کند. یعنی در سه ماه حدود ۴۵ میلیارد تومان. از سوی دیگر در فصل گرم سال، مصرف برق بیشتر می‌شود؛ بنابراین مصرف انرژی و هزینه تامین برق هم بیشتر می‌شود.
    به گزارش فرارو، انتقاد از طرح احتمالاً کارشناسی‌نشده تغییر ساعت کار، در کنار مسائلی از قبیل افزایش آلودگی هوا با مازوت‌سوزی، قرار گرفتن مجدد ایران در فهرست سیاه FATF در کنار میانمار و کره شمالی و از دست رفتن زمان طلایی برای مذاکره این سوال را بین افکار عمومی ایجاد کرده که چرا ساختار دولتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منفعل یا ناموفق ظاهر می‌شود؟
    با مدیریت سنتی، جامعه صنعتی اداره نمی‌شود
    چرا تاکتیک‌های اقتصادی دولت سیزدهم جواب نمی‌دهد؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با فرارو در خصوص علل تصمیمات اشتباه اقتصادی گفت: «ما با پدیده‌ها برخورد علمی و کارشناسی نمی‌کنیم. این در حالیست که در کشور‌های توسعه یافته، رمز توسعه، تغییر مبانی علمی و فنی تولید، از سنتی به مدرن است. در جامعه در حال توسعه، روش سنتی است، اما هدف پیشرفت است و در نتیجه چنین رویکردی جواب نمی‌دهد. ما درگیر یک عقب ماندگی فکری شده‌ایم که می‌خواهیم با مدیریت سنتی یک جامعه صنعتی را اداره کنیم. این سیستم قطعا جواب نمی‌دهد و محکوم به شکست است. ما دچار یک «جهالت اقتصادی» شده‌ایم. این جهالت اقتصادی باعث شده کشور ما از برنامه‌های خود عقب بماند. طبق سند چشم انداز، قرار بود ایران شاگرد اول منطقه آسیای جنوب شرقی باشد. اما نه تنها شاگرد اول نشدیم بلکه از رقبای منطقه‌ای نیز عقب افتاده‌ایم. ما دچار بحران عقلانیت هستیم. در دوره احمدی نژاد، چون درآمد‌های ارزی بالا بود (۶۰۰ میلیارد دلار نفت فروختیم)، بحران عقلانیت کمتر محسوس می‌شد. اواخر دوره آقای احمدی نژاد، نرخ تورم ۴۰ درصدی بود و رشد اقتصادی نیز منفی شده بود. پس از وی و در دولت آقای روحانی، برجام، تورم را تک رقمی کرد، پس مشخص شد که برجام برای اقتصاد کشور حائز اهمیت است، اما مجددا تندرو‌ها شرایط را تغییر دادند. اکنون نه تنها ابعاد فقر گسترش پیدا کرده است، بلکه بالاترین تورم طی سال گذشته در دولت آقای رئیسی ثبت شد.»
    وی گفت: «تن‌ها راه نجات، توجه به راهکار‌های علمی است. این تصمیم‌گیری‌های اشتباه فقط به اقتصاد ضربه نزده است بلکه به همه ابعاد زندگی ما ضربه وارد کرده است. در حال حاضر ضرر‌های جبران ناپذیری به محیط زیست کشور وارد شده است. تهران به لحاظ آلودگی در شرایطی است که حتی در تابستان نیز قابل سکونت نیست. متاسفانه تفکر ارتجاعی با هر نوع توسعه مخالف است. مفهوم توسعه فساد نیست. در کشور‌های توسعه یافته حجم فساد محدود است. مشکل ما دیدگاه سنتی است، منظور از سنت، روش تولید مبتنی بر اصول قبل از انقلاب صنعتی است. نمی‌توان با طرز تفکر قلقلک میرزایی امور را اداره کرد؛ طرز تفکری که بر اقتصاد فعلی ما حاکم است همان طرز تفکری که است که به سفارت بریتانیا در تهران حمله کرد. دولت نمی‌خواهد با مشکلات برخورد علمی داشته باشد، در حال حاضر در کشور نیرو‌های متخصص و کارامد، کم نداریم. اما عقب گرد کرده ایم و افرادی را در پست‌های مهم میبینیم که چندان شایسته نیستند. چند نفر از وزرا و سفرای ما تسلط کامل بر زبان انگلیسی دارند و انتخابشان دقیقا بر اساس دانش و تخصص بوده است؟ جهان مدرن را اندیشه‌های مدرن اداره می‌کنند و نه ابزار‌های مدرن.»
    تغییر مکرر در تصمیمات، بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند
    چرا تاکتیک‌های اقتصادی دولت سیزدهم جواب نمی‌دهد؟ وحید شقاقی، اقتصاددان درخصوص از دست رفتن فرصت‌ها در سایه ضعف‌های تصمیم‌گیری به فرارو گفت: «مفهوم «زمان» در دهه سوم قرن بیست و یکم بسیار ارزشمند شده است. اگر دولت یک کشور، درک درستی از تحولات و شتاب تغییرات نداشته باشد، می‌تواند برای مردم آن کشور تبعاتی فاجعه آمیز داشته باشد. شاید در قرن بیستم اگر تصمیم اشتباهی گرفته می‌شد و زمان از دست می‌رفت، هزینه از دست رفتن زمان به اندازه ۵ تا ۱۰ سال بود، اما اکنون، اگر زمان را از دست بدهید، ممکن است فرصت از دست رفته دیگر امکان بازگشت یا رقابت را نداشته باشد. به همین دلیل است که تصمیمات باید به هنگام و عقلانی گرفته شود تا زمان را از دست ندهیم. ما دیگر فرصتی برای اشتباه نداریم. در هر تصمیمی که دولت‌ها می‌گیرند، مردم چاره‌ای برای تطابق خود با این تغییرات ندارند و زمانی که تصمیم تغییر می‌کند، یک هزینه بازگشت نیز به جامعه تحمیل می‌شود.»
    وی افزود: «ما در بحث برجام نیز زمان زیادی را از دست دادیم. همین توافق موقت یا گام به گام را می‌شد سه سال پیش انجام داد و به جای این که به دنبال خواسته‌های بزرگ و برجام پیشین باشیم، همین توافق موقت را تثبیت می‌کردیم و سپس به شکل موازی به احیای توافق بزرگ می‌پرداختیم. حتی اگر برجام بزرگ احیا نمی‌شد، حداقل به توافق گام به گام رسیده بودیم. اما این فرصت را همزمان با افزایش چشمگیر قیمت نفت که تا ۱۲۰ دلار هم رسیده بود، از دست دادیم، هم اکنون قیمت جهانی نفت به زیر هفتاد دلار رسیده است. در بحث ارتباط با همسایگان، پیمان‌های منطقه‌ای و حل و فصل مشکلات منطقه‌ای نیز باید زودتر تصمیم می‌گرفتیم. در خصوص FATF، کشور می‌توانست زودتر وارد فاز تصمیم گیری شود. کشور‌های منطقه با شتاب در حال حرکت به سمت جلو هستند، اگر مدام زمان را از دست بدهیم و اشتباهات را تکرار کنیم، شکاف بین ما و کشور‌های منطقه جبران ناشدنی خواهد شد.»
    این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پیامد‌های این شرایط گفت: «اگر تصمیم گیری‌ها در کشور کارشناسی شده و عقلانی نباشد، بیش از دولت ها، مردم متضرر می‌شوند. برای مثال فرض کنید یک خانواده به علت تغییر ساعات کار ادارات برای فرزند خود پرستار استخدام کرده، یا یکی از اعضای خانواده تصمیم به دورکاری گرفته است، وقتی تصمیم دولت عوض می‌شود، هزینه این تصمیم غلط بر دوش همین مردم است. تصمیم گیری‌های مهم در کشورمان نیاز به نگرش رو به آینده و کار کارشناسی دارد که در سایه رصد تحولات جهانی و نگرش درست نسبت به ظرفیت‌های داخل کشور امکان پذیر است. تاثیر تصمیم گیری‌های دولت یا بر اقتصاد کلان است یا بر اقتصاد خرد؛ بنابراین باید از رفتار‌های آنی و هیجانی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها پرهیز کنیم. اقتصاد ایران در حوزه اقتصاد خرد و کلان درگیر پیش بینی ناپذیری و التهاب است، بنابراین دولت‌ها نباید تصمیماتی بگیرند که به این شرایط دامن می‌زند. هزینه بی ثباتی در تصمیمات، بیشتر از خود تصمیمات است. تغییرات مکرر در تصمیم گیری‌های دولت، بی ثباتی اقتصادی کشور را تشدید می‌کند. معتقدم برای اصلاح شرایط فعلی باید همه تصمیمات آتی دولت بر اساس آینده باشد. دوم این که تصمیمات به موقع گرفته شود و تصمیمات با حداکثر عقلانیت اتحاذ شود. بدون این سه عامل شاهد افزایش پیش بینی ناپذیری اقتصادی خواهیم بود.»
    تصمیم‌های غیرکارشناسی برای مردم هزینه‌زایی می‌کند
    چرا تاکتیک‌های اقتصادی دولت سیزدهم جواب نمی‌دهد؟ مسعود دانشمند، اقتصاددان، در گفتگو با فرارو در خصوص علل برگشت خوردن برخی تصمیمات دولت گفت: «وقتی یک مسئله مهم روی میز دولت قرار می‌گیرد باید توسط کارشناسان بررسی شود. قرار نیست همه افراد در دولت بر همه امور مسلط باشند، اما می‌توانند موضوعات تخصصی را در کارگروه‌های تخصصی بررسی کنند. وقتی دولت روی تبعات تصمیمات خود مسلط نباشد شاهد تصمیم گیری‌های عجیب خواهیم بود. در باره مجلس نیز با همین معضل رو به رو می‌شویم. طرح تغییر ساعات کاری هیچ تاثیری روی مصرف سوخت و انرژی نداشته و درنتیجه دولت تصمیم گرفته به روال پیشین بازگردد. اساسا فلسفه تصمیم مجلس برای تغییر ندادن ساعت زمستان و تابستان، زیر سوال رفته، چون هیچ تاثیری در مصرف انرژی نگذاشته است. همه کشور‌های دنیا به دنبال افزایش استفاده از انرژی‌های پاک از جمله انرژی خورشیدی هستند، ولی در کشور ما هنوز سوخت‌های فسیلی حرف اول را می‌زنند. این وابستگی به سوخت‌های فسیلی خود، باعث آلودگی‌های زیست محیطی و آسیب رسیدن به لایه اوزون می‌شود.»
    دانشمند ضمن اشاره به مشکلات حل نشده دیگری از جمله FATF گفت: «برخورد دولتمردان با مسائلی مانند FATF نیز اشتباهات زیادی را شامل می‌شود. این اصلا عجیب نیست که ما برخی قوانین FATF را قبول نداشته باشیم یا اختلاف نظر داشته باشیم، همانطور که قرار نیست سران FATF تمامی نظرات ما را قبول داشته باشند، این جا است که می‌توانیم با گفتگو، بخشی از مشکلات را حل کنیم. قهر کردن با جهان در زمینه‌های مختلف، عجیب‌ترین رفتاری است که در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی در پیش گرفته ایم. ما از اعضای اولیه توافق نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت GATT، General Agreement on Tariffs and Trade بودیم که در سال ۱۹۹۵ تبدیل شد به سازمان توسعه تجارت. ایران در همان دوره قهر کرد و جدا شد. اما این سازمان کار خود را ادامه داد و اکثر کشور‌های جهان عضو آن شدند از آن تاریخ به بعد ما ۲۲ بار درخواست عضویت دادیم و در نهایت در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به عنوان عضو ناظر و برای مدت محدودی پذیرفته شدیم. در نتیجه ما زیان عدم عضویت در سازمان توسعه تجارت را نیز متحمل می‌شویم. همیشه هر قانونی تبصره‌ای دارد. چرا از گفتگو فرار می‌کنیم؟ بخشی از عدم هوشمندی تصمیم گیران در همین انجماد روابط و عدم گفتگو‌ها نهفته است.»
    تصمیم‌گیری‌های اشتباه برای تسویه با دولت قبل
    چرا تاکتیک‌های اقتصادی دولت سیزدهم جواب نمی‌دهد؟ مرتضی افقه، اقتصاددان، به فرارو گفت: «نظام ارزشی حاکم بر تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور بر اساس اولویت‌های ایدئولوژیک طرح ریزی شده است. در حالی که اولویت‌ها باید رفاه اجتماعی، معیشت مردم، رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی باشد. کلیه سیستم‌های تصمیم گیری و اداری و اجرایی نیز بر همین اساس شکل گرفته و مدیران و کارکنان و کارگزاران بر همین اساس انتخاب می‌شوند. درواقع به جای شایسته سالاری، شایسته سالاری مبتنی بر ایدئولوژی و گرایش‌های سیاسی استفاده می‌شود. اگرچه این موضوع در دولت‌های پیشین نیز دیده می‌شد، اما متاسفانه دولت فعلی چکیده کامل همین نکته‌ای است که اشاره کردم و به همین دلیل یکی از ضعیفترین دولت‌های پس از انقلاب شکل گرفته است. دولت فعلی متشکل از مدیران کم تجربه، ضعیف و با افکاری مغایر با شاخصه‌های توسعه یافتگی است. نتیجه بی تخصصی و در اولویت نبودن رفاه مردم همین شرایطی خواهد بود که می بینیم.»
    وی افزود: «تغییر ساعات کاری ادارات و انصراف از این تصمیم تنها یک نمونه کوچک از اتلاف وقت و انرژی مردم است. خروج از FATF نیز، یکی از مصادیق همین تصمیم گیری‌های اشتباه در دولت فعلی است که در سایه تسویه حساب با دولت قبلی انجام شد. اگرچه تاثیر تداوم تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی بر ایران، را به شکل محسوسی می‌بینیم، اما دولت به علت عدم درآمد کافی در حال افزایش فشار بر مردم در سایه درآمد‌های مالیاتی است. این در حالی است که دولت وعده داده بود پس از سر کار آمدن به افزایش رفاه اجتماعی کمک خواهد کرد. این که دولتمردان پیش از انتخابات نمی‌دانستند که برخی وعده‌ها قابل تحقق نیست و وعده دادند، یا می‌دانستند و برای کسب رای وعده دادند، به جای خود قابل بحث است، اما نتیجه این است که اکنون هم خود دولت دچار مشکل شده و هم مردم را درگیر بی تدبیری‌های خود کرده اند. بزرگترین علت تفاوت بین تصمیم گیری مدیران در دیگر کشور‌ها و ایران این است که در دیگر کشور‌ها به اصل انسان محوری در مدیریت منابع مادی و طبیعی توجه می‌شود. آن‌ها به دنبال استفاده از لایق‌ترین انسان‌ها برای کسب مشاغل مهم هستند.»