در حالی که مدت‌هاست گفته می شود لایحه ای به منظور سامان دادن به تجمعات اعتراضی مردم در دستور کار قرار گرفته و سال هاست که بر لزوم چنین قضیه ای مطابق با اصول قانون اساسی صحبت می شود، اما همچنان علیرغم وعده های مکرر مسئولان، شاهد بی نتیجه ماندن این موضوع هستیم. حتی ماه های اخیر عنوان شد که دولت در خصوص بندهایی از این لایحه نظراتی را قرار است اعمال کند که به گفته اغلب کارشناسان و حقوق دانان اساساً نفس این لایحه را زیر سوال برده و اصولاً مانع از صدور مجوز برای تجمعات اعتراضی می شود.
با این حال روز گذشته استاندار تهران درباره برگزاری تجمعات براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، گفت: قاعدتا دولت‌ها به دنبال حضور مشارکت‌جویانه مردم هستند بنابراین سازمان‌ها، دستگاه‌ها و همه عواملش را به کار می‌گیرد تا این سطح افزایش پیدا کند.
علی رضا فخاری استاندار تهران در گفت وگویی در پاسخ به این پرسش که با توجه به نزدیکی انتخابات چه اقداماتی برای برگزاری تجمعات و اجرای اصل 27 قانون اساسی صورت گرفته است؟ گفت: قاعدتا در حوزه انتخابات یکی از مسائل حداکثرسازی سطح مشارکت‌ها است؛ سطح مشارکت زمانی صورت می‌پذیرد که همه مردم با سلایق و دیدگاه‌های مختلف امکان حضور در این عرصه ملی را داشته باشند.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات، بحث تجمعاتی است که البته باید وجه قانونی داشته و با مجوز باشد و قابلیت اطلاع‌رسانی داشته باشد تا ما بتوانیم ظرفیت‌های لازم را برای آن ایجاد کنیم؛ هم برای اینکه بتوانند در یک محل اسکان پیدا کنند( تجمع ) و طرح مسئله کنند و هم به لحاظ مسائل ایمنی و امنیتی، تا ما بتوانیم تضمین‌های لازم برای برگزاری مراسم‌شان را داشته باشیم.
استاندارد تهران افزود: ما در قاعده هماهنگی برای همه ظرفیت‌های اجتماعی که تقاضای طرح مسائل‌شان را برای حوزه‌های انتخاباتی دارند -که البته از زمان مشخصی باید شروع شود- آمادگی داریم پیشنهادات دوستان را بپذیریم و براساس نیازمندی‌شان مجوز صادر کنیم، تا در مکان لازم به استناد قانون تجمع داشته باشند.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا موضوع برگزاری تجمعات براساس اصل 27 قانون اساسی در دولت مطرح است؟ توضیح داد: قاعدتا دولت‌ها به دنبال حضور مشارکت‌جویانه مردم هستند بنابراین سازمان‌ها، دستگاه‌ها و همه عواملش را به کار می‌گیرد تا این سطح افزایش پیدا کند.
استاندار تهران تصریح کرد: از سوی دیگر ما برای  بخش‌های مختلف جریانات سیاسی، گروه‌ها و احزاب که قانونی هستند و اجازه فعالیت در سطح کشور را دارند، - به خصوص تهران- مانعی نمی‌بینیم و به محض تقاضای آن‌ها ظرفیت‌های لازم برای تامین مکان، بحث‌های ایمنی و امنیتی آن‌ها صورت می‌گیرد.
هدف مجلس ساماندهی تجمعات است
این صحبت ها در حالی مطرح می شود که سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات کمیسیون برای بررسی طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات با حضور مسئولان مربوطه در حال برگزاری است و از نظرات کارشناسی دولت برای تصویب قانون در این حوزه استفاده می شود.
ولی الله بیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین تلاش های مجلس برای ساماندهی تجمعات، بیان کرد: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حال انجام کاری جامع و کامل به منظور ساماندهی تجمعات است. جلسات کمیسیون با حضور کارشناسان وزارت کشور، مرکز پژوهش های مجلس و سایر دستگاه های ذی ربط مانند نیروی انتظامی برگزار شده و در این جلسات طرح کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گرد.
وی در ادامه اظهار کرد: آنچه که هدف مجلس بوده، ساماندهی تجمعات است. تجمعات باید در چارچوب قانون باشد. نباید تجمعات را با آشوب در کنار یکدیگر دید. تجمعات باید برگزار شده و نظرات مردم از سوی مسئولان شنیده شود. زمانی که این قانون در مجلس مصوب شود یک پشتوانه خواهد بود برای برگزاری تجمعات و ابراز نظرات همه افرادی که نسبت به مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی اعتراض دارند. همه افراد در چارچوب این قانون می توانند اعتراضات خود را به گوش مسئولان برسانند.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هنوز لایحه دولت در این خصوص به دست مجلس نرسیده است و کمیسیون امور داخلی کشور در حال کار کردن بر روی طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات است اما نظر دولت را نیز اخذ می کنیم.
گفتنی است دولت قبلی لایحه ای را تدوین کرده بود که 10 نقطه تهران را برای تجمعات قانونی مد نظر قرار داده است؛ امری که دیوان عدالت ادارای را ابطال کرده است
ماجرا از این قرار بود که پس از اعتراضات سال ۹۶، حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت تاکید کرد که «انتقاد در همه امور کشور حق مردم است و ما معتقدیم حکومت و کشور متعلق به مردم است و مردم باید آنچه می‌خواهند را بخوبی بیان کنند...؛ مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض‌شان کاملاً آزاد هستند... در عین حالی که از نقد استقبال می‌کنیم و دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آنها فراهم کنند و این حق مردم است؛ اما در عین حال نباید بگذاریم فضایی ایجاد شود که در آن فضا، دوستداران انقلاب و مردم نگرانی برای زندگی‌ و امنیت‌شان، ایجاد شود.»
در همین راستا دولت دوازدهم در جلسه روز ۲۰ خرداد سال ۹۷،  با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، محل‌هایی را برای تجمعات در نظر گرفت. بر این اساس، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند. همچنین مصوب شد در سایر شهرها، شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی مشخصی تعیین کند.
به گزارش ایسنا، با این حال دولت گمان نمی‌کرد که این مصوبه به راحتی لغو شود تا اینکه سه نفر که آن زمان گفته شد دانشجوی حقوق بوده‌اند به دیوان عالی عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال مصوبه هیات وزیران شدند زیرا بر این اعتقاد بودند که این مصوبه، تحدیدکننده اصل ۲۷ قانونی اساسی است.
در متن این شکایت آمده است که «طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود کردن نمی‌باشد الا دو شرطی که در خود قانون به آن تصریح شده است که شامل ۱ـ عدم حمل سلاح ۲ـ مخل مبانی اسلام نباشد» می‌باشد اما در مصوبه شاهد ذکر مواردی هستیم که محدودکننده این اصل هستند که شامل:
۱ محدود کردن تجمعات به مکان‌های مشخص.
۲ منوط کردن اجتماعات به اخذ مجوز و نظارت پیشینی دولت بر اجتماعات.  
محدودسازی تجمعات مخالف با سیاستهای دولت سبب خواهد شد که در عمل دچار یک خودتشخیصی باشیم چرا که ساز و کار مشخصی برای تعیین و تشخیص ملاک‌های بیان شده در اصل ۲۷ در عمل پیش‌بینی نشده است.
پس از بررسی این شکایت، دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه دولت داد. در رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمد که تصویب‌نامه مورد شکایت که محل‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها به محل‌های مشخص محدود شده اولاً: با اصل ۲۷ قانـون اساسی کـه تشکیل اجتماعـات و راه پیمایی‌ها را از حیث محل‌های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد.
ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ کـه وظایف و اختیارات کمیسیون احـزاب موضوع مـاده ۱۰ قانون مـذکور را احصاء کرده و مطابق بند ۶ مـاده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد، بنابراین مصوبه  مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
با ابطال مصوبه دولت عملا برگزاری تجمعات نیز در مکان‌های در نظر گرفته شده به جز مقابل مجلس شورای اسلامی انجام نشد. حالا دولت سیزدهم به دنبال تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات است با این تفاوت که این بار یک «لایحه‌» برای این کار تدوین کرده است تا در صورت تبدیل شدن به قانون در مجلس، احتمالا در قالب یک آیین نامه اجرایی برای این قانون، مکان‌هایی برای تجمعات تعیین کند.