دولت سیزدهم از همان ابتدای حضورش همواره نشان داده است که میانه چندان خوبی با آمار ندارد . تلاش هیات دولت برای نقض اخبار و اطلاعات و آمار از همان روزهای نخست رسیدن به پاستور روشن بود ، به خصوص که بارها همین آمارهای بانک مرکزی ، مرکز پژوهش های مجلس و حتی بانک مرکزی در ضدیت با آمار و ادعاهای دولت سیزدهم قرار گرفته بود. در این شرایط شاید برای بسیاری خبر جا به جایی و برکناری رئیس مرکز آمار ایران که در ماه های اخیر آمارهای ارائه شده از سوی آن مرجع پژوهشگران و روزنامه نگاران بوده است دیگر چندان عجیب نباشد و از اساس حتی بسیاری منتظر برکناری و عزل جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران از ریاست این مرکز بودند.
«پیگیری‌ها از سازمان برنامه و بودجه کشور نشان می‌دهد، جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران از ریاست مرکز آمار ایران به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های سازمان برنامه کنار رفته است.» این خبر در حالی منتشر شد که خبر انتخاب داریوش ابوحمزه به عنوان سرپرست جدید مرکز آمار نشان می‌داد، فردی به جای مدیر با سابقه پیشین روی کار آمده است که از کمترین سابقه‌ای در بحث مهم آمار برخوردار نیست تا در نزد افکار عمومی این شائبه پررنگ شود که دولتی که در این دو سال روی خوشی به ارائه آمار نشان نداده است، مدیری را روی کار آورده که نظرات دولت را اعمال کند. ابوحمزه نیز دو ماه پیش از این به عنوان معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه منصوب شده بود. در زمان ریاست میرکاظمی در سازمان برنامه، دو معاونت اقتصادی و بودجه به صورت مشترک و ذیل یک معاونت با حضور رحیم ممبینی اداره می‌شدند که بعد از ورود داوود منظور در سازمان برنامه این دو معاونت تفکیک شدند.
آمار مرکز آماری که دوستش ندارند
این جا به جایی البته در شرایطی رخ داده است که به عقیده بخش زیادی از ناظران اقتصادی و پژوهشگران ، مرکز امار ایران حداقل در دولت دوم روحانی یعنی از سال 1396 تا 1400 و بعد از آن از در همه دو سال دولت رئیسی سعی کرده بود به صورت کاملا بی طرفانه و بدون هیچ جبهه گیری و جناح بندی سیاسی ، آمار حقیقی را ارائه کند. آماری که البته در بیشتر مواقع در تناقض آشکار با ادعاهای کابینه دولت سید ابراهیم رئیسی قرار می گرفت.
شکل‌گیری یک اختلاف آماری
نکته اما این بود که آمار‌های اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار در برخی موارد تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته است. این دو نهاد وجود تفاوت را به روش‌های سنجش و جامعه آماری متفاوت نسبت می‌دهند. اما مخاطب وقتی آمار این دو مرجع را کنار هم قرار می‌دهد، آمار‌های مرکز آمار را توأم با چاشنی خوشبینی می‌بیند. به‌طوری‌که آمار تورم مرکز آمار، همیشه از تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر و برعکس رشد اقتصادی اعلامی مرکز آمار همواره از رشد اقتصادی محاسبه‌شده بانک مرکزی بیشتر است. به همین دلیل آمار‌هایی که مرکز آمار کشور اعلام می‌کند عموماً به مذاق دولتمردان بیشتر خوش می‌آید.
اولین بار و از ابتدای دهه ۹۰ که اختلاف آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی شکل گرفت، تفاوت آمار‌ها به‌قدری افزایش یافته بود که برنامه‌ریزان در محاسبات و برنامه‌ریزی‌های خود سرگردان شده بودند.
حمله همه جانبه دولت رئیسی به آمار و ارقام
در همین حال لازم است برای درک بحران آماری در دولت سیزدهم به مساله تعطیل شدن آمار قیمت مسکن از آبان ماه سال 401 نیز دفت شود. کما این که اکنون دیگر بیش از ۶ ماه می‌شود که آمار تورم و تغییر قیمت‌ها در بازار مسکن توسط دولت منتشر نشده است. چندی قبل نیز ابوالفضل وروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود که توقف انتشار آمار مسکن برای جلوگیری از تورم انتظاری انجام شده است . اما این توضیحات آنقدرها هم برای ناظران اقتصادی توجیه کننده به نظر نمی‌رسد.
چه این که دولت ابراهیم رئیسی از همان زمان توقف انتشار آمار مسکن در اوایل زمستان سال گذشته، اقدام دیگری هم در حوزه آمار انجام داد. این اقدام تغییر سال پایه محاسبه تورم از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ بود. با این کار بدون آنکه تغییری عملی و واقعی در کند شدن سرعت افزایش قیمت‌ها صورت بگیرد، نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار کاهش خواهد یافت. چرا که بر این اساس مار مسکن در بهمن ماه نرخ تورم بر مبنای قیمت‌های سال ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد و نه سال ۱۳۹۵. بنابراین شکاف قیمت‌های سال پایه تا وضعیت موجود کمتر و نرخ خروجی اعلام شده پائین‌تر خواهد بود.
بلوای اختلاف آماری بر سر بیکاری و تورم