سرمقاله

اقتصاد ذینفعانه، مخل توسعه اقتصادی ‌/ پیمان مولوی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • آمادگی ایرانسل برای همکاری با استارتاپ‌ها در حوزه هوش مصنوعی
  • برگزاری رویداد ایران‌هلث با حمایت همراه اول نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث با حمایت همراه اول به عنوان نخستین اپراتور سلامت کشور، برگزار می‌شود.
  • اعلام بسته تخفیفی ایرانسل ویژه روز جهانی ارتباطات
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 13038  |  صفحه ۱۰ | تولید و تجارت  |  تاریخ: 03 مرداد 1402
    بررسی وضعیت وضعیبت انرژی در ایران و وزارتخانه مسول آن
    وزارت بی‌نیرو
    در کشور گرم، خشک و کم‌آبی مثل ایران، موضوع مدیریت صحیح منابع بسیار اهمیت دارد. علاوه بر کم‌آبی که سابقه‌ای دیرینه و طولانی دارد، تأمین انرژی (برق) نیز مسأله‌ای حیاتی است که امروزه اهمیت آن کمتر از «آب» نیست. از آنجا که این صنعت مستقیما به خدمت‌رسانی به مردم می‌پردازد، لازمه مدیریتِ آن داشتن دانش و تخصص در این حوزه بدون سیاسی‌بازی است.علی‌اکبر محرابیان، وزیر صمت دولت محمود احمدی‌نژاد، زمانی که توسط دولت سیزدهم به ریاست این وزارتخانه انتخاب شد، همگان می‌دانستند که علی‌رغم اینکه تحصیلات وی خارج از صنعت آب و برق است، سابقه آشنایی با این وزارتخانه را نیز ندارد. هر چند که حضورش در یک شرکت خصوصی عمرانی که دستی بر سدسازی هم دارد را از سوابق خود جهت آشنایی با این صنعت اعلام می‌دارد، اما از همان ابتدا، بدون یک برنامه مدون جامع و درازمدت پا به این عرصه گذاشت. او که در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود پس از اخذ رأی اعتماد از مجلسی که همان موقع هم مخالفان فراوانی داشت، اهم برنامه‌های خود را استحصال آب‌های ژرف، انتقال آب دریا و نیز واقعی کردن قیمت آب و برق اعلام کرد، نشان داد که بدون دانش کافی در این حوزه قبول وزارت کرده است.
    امروز پس از سپری شدن دو سال از عمر دولت سیزدهم و وزارت جناب محرابیان، صنعت آب و برق کشور نه تنها در شرایط خوبی نیست، بلکه علی‌رغم اصرار ایشان برای کتمان کاستی‌ها، آینده روشنی نیز برای این وزارتخانه نمی‌توان متصور شد. عدم شفافیت در سطح این نهاد، تناقضات را دامن زده و سکوت خبری این وزارتخانه همواره دستاویز رسانه‌های مخالف است. گویا عدم تمرکز ایشان بر مسائل گوناگون و وجود نگاه سیاسی بدون توجه به نیاز‌های روز و نبود برنامه جامع درازمدت و نیز محفل خاص مشاوران ایشان، تصمیمات وزارتخانه را آنی، هیجانی و سیاسی کرده است.
    قطع برق؛ قاتل صنایع
    به گزارش اقتصاد ۲۴، سال ۱۴۰۲ در حالی با شعار «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شد که ناترازی برق، گریبانگیر صنایع است. عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق و رشد مصرف، مسبب این ناترازی است. از آنجا که رسیدن به توسعه پایدار نیازمند تأمین منابع انرژی است، لیکن وزارت نیرو تنها اولویت مصرف را بخش خانگی قرار داده است. ولی به چه قیمتی؟ به قیمتی که به اختلال در عملکرد صنایع منجر شود؟ چگونه می‌شود دم از رشد تولید زد، ولی صنایع عملاً به نصف فعالیت وادار شوند؟ این یعنی در ماه‌های آخر سال، کمبودِ ناشی از عدم تولید را شاهد خواهیم بود. تبعات اجتماعی آن نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت هم نارضایتی‌های فراوانی در بخش کارگری ایجاد خواهد کرد.
    کم‌شدن ساعت کاری، کم‌شدن حقوق و دستمزد را درپی دارد که این خود نشان از عدم توجه تصمیم‌گیران به این نکات اجتماعی است. همه می‌دانند که قطع انرژی صنایع به زنجیره تولید و اشتغال آسیب می‌رساند. کشور نیاز به تولید بیشتر دارد و نباید به صرف اینکه انرژی مورد نیاز بخش خانگی را مدیریت کردیم مسائل را حل شده بدانیم.موضوع مهم دیگر در بحث قطعی برق به گفته کارشناسان صنعت برق این است که قطعی در شبکه برق، بیشتر از همه برای خود خانواده برق و سیستم‌ها و تجهیزات زیان‌آور و هزینه بر است. اما تفکرات سیاسی حاکم بر وزارتخانه محرابیان معطوف به کاهش هیجان و خشم در سطح جامعه است تا اینکه مبتنی بر تخصص و منافع ملی باشد. مشاوران وزیر نیرو قطع برق صنایع را به مصرف خانوار ترجیح می‌دهند. چرا؟ چون از اعتراض می‌ترسند. قطع برق کارخانه کار ساده‌ای است، در واقع ساده‌ترین تصمیم است، ولی عوارض آن برای اقتصاد ملی و تولید بالاست و زیانش بیشتر است. بهانه‌تراشی‌های مختلف، عدم سرمایه‌گذاری لازم در این صنعت را لاپوشانی کرده است. در فصل تابستان گرمای هوا و در فصل زمستان کمبود سوخت، از جمله دلایل کمبود برق در کشور عنوان می‌شود. اما آیا در کشور‌های حوضه خلیج فارس که دمای هوا بیشتر از ایران است، یا کشور ترکیه که زمستانی سردتر از ایران دارد به دلیل کمبود سوخت، برق را جیره‌بندی می‌کنند؟ آیا همه این‌ها می‌تواند بهانه‌ای باشد تا در نیروگاه‌های کشور در فصل زمستان از «مازوت» که بسیار خطرناک است استفاده شود؟
    قطعی برق صنایع، بلای جان آب
    به گزارش اقتصاد24 ، نکته قابل توجه در این است که قطع شدن برق صنایع، هم‌اکنون دامنگیر صنعت آب نیز شده است. بسیاری از دستگاه‌های پمپاژ در بخش آب دچار بی‌برقی هستند. به طور مثال در مناطق غربی استان تهران که آب شرب از طریق چاه‌ها تامین می‌شود، باید توسط پمپ‌های برقی، آب پمپاژ شود. افت فشار برق منجر به قطعی آب می‌گردد. به گفته کارشناسان وزارت نیرو؛ از آنجا که امکان استفاده از ژنراتور‌های دیزلی در چاه‌ها (برعکس تصفیه‌خانه‌ها) کم است، لذا شبکه آب متأثر از افت فشار برق دچار قطعی می‌شود.
    همین موضوع در گذشته و در بسیاری از استان‌ها و شهر‌های مختلف سابقه داشته و دارد. به یاد داشته باشیم که دلیل قطعی آب در هرسین کرمانشاه در سال‌های گذشته به گفته استاندار وقت، قطعی برق اعلام شده بود. در شرق و غرب ایران بسیاری مخازن تامین آب روستا‌ها به‌وسیله پمپاژ پُر می‌شوند که با قطع برق عملاً از کار می‌افتند. تبعات این موضوع به این صورت است که طی مدت قطع برق، آب مخازن مصرف می‌شود و با وصل مجدد برق چندین ساعت طول می‌کشد تا این مخازن پُر شوند و همین امر موجب افت فشار می‌شود.
    ساعت بی‌خوابی
    نگرانی از کمبود برق در تابستان عامل تصمیم عجولانه‌ای دیگر شد؛ «کاهش ساعت کاری ادارات». این تصمیم هیجانی بدون توجه به «انگیزه و توان کارکنان و بهره‌وری سازمان» معنایی جز پاک‌کردن صورت مسأله نداشت. اما آیا این دستور منجر به نجات صنعت برق می‌شود؟ بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعت کار کارمندان ۴۴ ساعت در هفته است، بدین ترتیب آغاز کار باید از ساعت ۶ صبح تا ۱۴:۴۵ باشد که در عمل منجر به صرفه‌جویی در مصرف برق نخواهد شد. لیکن کاهش یکساعت و چهل‌وپنج دقیقه‌ای چه میزان می‌تواند در عبور از بحران مؤثر باشد؟ معنی آن جز این است که وزارت نیرو جناب محرابیان توان تولید برق برای ۱:۴۵ دقیقه در روز را هم ندارد.
    یکی از آثار مهم تغییر ساعات اداری، مختل کردن زندگی اجتماعی و سبک زندگی مردم است و این موضوع نه فقط بر کارمندان بخش دولتی و خانواده‌های آن‌ها بلکه بر زندگی عامه مردم نیز تاثیرگذار است. از آنجاکه آغاز فعالیت کسبه عموماً از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح است، حجم اصلی کار آن‌ها در ساعات ۱۲ تا ۱۳:۳۰ دقیقه شکل می‌گیرد. اگر ساعت کاری بانک‌ها تا ساعت ۱۳:۳۰ باشد، حجم مراجعان بانک‌ها از ساعت ۱۲ تا پایان ساعت اداری به‌قدری بالا می‌رود که نارضایتی بسیاری را ایجاد می‌کند.
    شفافیتی که نیست
    شفافیت و اطلاع‌رسانی نقش مهمی در تنویر افکار عمومی و نیز پیشگیری و مبارزه با فساد دارد. علی‌الخصوص برای وزارتخانه‌ای که وظیفه اصلی‌اش ارائه خدمات به شهروندان و مردم است. اما وزارتخانه محرابیان از همان ابتدای کار بنای کار خود را بر عدم شفافیت و تعریف و تمجید گذارده است. این موضوع در بحران اخیر قطعی آب تهران به شدت نمایان گشت. به‌طوری‌که در دو سه روز اول قطعی آب هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی به دستور شخص وزیر صورت نگرفت. گویا مشاوران رسانه‌ای و ناآگاه جناب وزیر گمان می‌کردند که طی دو روز مشکل برطرف می‌شود، ولی وقتی کار به درازا کشید و رسانه‌های بیگانه و معاند موضوع را تیتر خبری کردند، وزارت نیرو نیز مجبور شد از تاریکخانه خود خارج شود.همین موضوع و موضوعات مشابه بار‌ها و بار‌ها در این دوسال تکرار شده است.