چند روزی است خبری اخلاقی در مورد مدیر کل سابق ارشاد اسلامی استان گیلان بخشی از فضای مجازی را فرا گرفته مخالفین جمهوری اسلامی بر آنند تا از آن سوژه ای بسازند و بر علیه جمهوری اسلامی به کار گیرند؛ در مقابل مسولین جمهوری اسلامی در صدد توجیه بر آمدند و تلاش می کنند با استعانت از آیات و روایات، مانع از افشا بشوند با این استدلال، تا اتهامی در محاکم قضایی ثابت نشده نباید مطرح شود و بعد از اثبات جرم فقط مقامات قضایی مجاز به اعلام می‌باشند.
در یک جامعه متخلق به اخلاق حسنه و قانونمند نباید هیچ شخصی به خودش اجازه بدهد در موضوعی که در محاکم قضایی مورد بررسی و قضاوت قرار نگرفته و حکمی صادر نشده اظهار نظر بکند.
از آنجا که در جامعه ما هر اتفاقی از دایره قانونی و اخلاقی خارج می شود و جنبه سیاسی پیدا می کند لذا مخالفان و مسیولین دست به کار می شوند و سعی می کنند برای مقابله با یکدیگر از روش های ناپسند استفاده کنند.
رییس مجلس شورای اسلامی در این مورد گفت: من در جلسه شورای عالی امنیت ملی نسبت به این نوع روش های خلاف قانون و شرع تذکر دادم حتی اگر چیزی ثابت شود برای انتشار خبر نیاز به حکم قاضی است.
در همین ارتباط نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شیطان یک حرفی را مطرح کرد ما حق نداریم تا موضوعی ثابت نشده قضاوت کنیم.
در نگاه کلی اظهارات رئیس مجلس و نماینده صومعه سرا صحیح و قابل قبول است ولی تعجب این است چرا این منطق را در مورد متهمین وابسته به حاکمیت به کار می‌برند اگر متهمی از وابستگان حاکمیت نباشد به کار گرفته نمی‌شود.
در چند سال قبل، تعدادی از اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شمالی متهم به مسایل اخلاقی و بازداشت شدند و در حالی که هنوز پرونده در محاکم قضایی مورد بررسی قرار نگرفته و رای صادر نشده بود بلا فاصله امام جمعه آن شهر در اولین نماز جمعه برای تسویه حساب با تعدادی از متهمین هر آنچه در توان داشت بر علیه متهمین گفت و برای مدتی بهترین خوراک را برای شبکه های ماهواره ای برون مرزی فراهم کرد همان شبکه هایی که جمهوری اسلامی بر روی آنها حساسیت دارد.
متاسفانه هیچ نهاد رسمی به امام جمعه اعتراض نکردند چرا و به چه حقی در موضوعی که اظهار نظر در مورد آن در صلاحیت دستگاه قضایی است و هنوز رای محکومیت صادر نشده در خطبه های نماز جمعه مطرح کرده و آبروی تعدادی را برده است!!
شایان ذکر است بعضی از متهمین در محاکم قضایی تبرئه شدند
اگر مسئولان کشور و وابستگان به حاکمیت می خواهند افراد وابسته به خودشان که در مظان اتهام قرار دارند تا اثبات اتهام افشاگری نشود باید از خودشان شروع کنند و چنانچه دیگران هم در مظان اتهام قرار گرفتند تا اثبات اتهام علنی نکنند و آبروی هر شخصی را نظر بگیرند.