خبرهای پی‌درپی بنزینی، بازار گمانه‌ها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین را داغ کرده است. از یک طرف، مقامات دولتی و حتی نمایندگان مجلس تاکید دارند که بنزین گران نمی‌شود، اما از دیگر سو، خبرهایی چون کمبود بنزین، احتمالات درباره قیمت بنزین را بالا می‌برد. با این وجود، وزارت نفت اخیرا از افزایش مصرف روزانه بنزین از ۸۸ به ۱۲۲ میلیون لیتر طی دو سال اخیر خبر داده که رشد ۳۸ درصدی مصرف را در این مدت نشان می‌دهد. آنطور که جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ابتدای مردادماه امسال اعلام کرده، مصرف بنزین کشور در روزهای گذشته اعدادی نظیر ۱۲۷ میلیون لیتر را ثبت کرده است و با توجه به میانگین کنونی مصرف روزانه ۱۱۴ میلیون لیتر بنزین در کشور، پیش‌بینی می‌شود این عدد با توجه به پیش‌رو بودن سفرهای تابستانی و ایام اربعین باز هم افزایش یابد که نیازمند مدیریت مصرف از سوی مردم است.
به گزارش خبرآنلاین، وی پیش‌تر در خرداد ۱۴۰۲ درباره جدی شدن روند ناترازی هشدار داده و گفته بود: مصرف روزانه بنزین کشور ۱۱۰ میلیون لیتر است و مصرف و تولید سربه‌سر شده‌اند. به گفته او، سالانه بیش از یک میلیون خودرو عرضه می‌شود و هیچ خودرویی هم اسقاط نمی‌شود. بنابراین در صورت ادامه این روند، به ناترازی بنزین خواهیم رسید و واردکننده خواهیم شد.هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت نیز به تازگی با اشاره به افزایش مصرف روزانه انواع حامل‌های انرژی در کشور، خبر داده؛ دو سال قبل میانگین مصرف روزانه بنزین ۸۸ میلیون لیتر بوده، اما اکنون به ۱۲۲ میلیون لیتر در روز رسیده است.
چرا بنزین در مازندران کمیاب شد؟
این هشدارها در حالی از سوی مقامات وزارت نفت به گوش می‌رسد که خبری از سوی خبرگزاری دولت مبنی بر کمبود ۷۲ ساعته سوخت در برخی جایگاه‌های استان مازندران منتشر شد. گزارش رسانه دولت، از تعطیلی برخی جایگاه‌های سوخت و طولانی شدن صف‌های بنزین در مناطق مرکزی و غربی مازندران از جمله آمل، محمودآباد و نور حکایت داشت.
البته بنا به گفته مسئولان شرکت‌های توزیع پخش فرآورده‌های نفتی ساری و چالوس به عنوان دو نهاد تامین‌کننده سوخت جایگاه‌های توزیع، علت اصلی ازدحام سنگین در مقابل مراکز توزیع تاخیر در به مقصد رسیدن تانکرهای حامل سوخت به خصوص بنزین بوده است.
مسئولان این اتفاق را ناشی از حضور مسافران در شهرهای غربی و مرکزی دانسته که عملا مانع از ارسال سریع سوخت شده و زنجیره توزیع در مرکز و غرب استان را با اختلال مواجه کرده است.
همچنین روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چالوس در اطلاعیه‌ای با بیان این‌که حجم مسافرت‌ها به مازندران بخصوص در مناطق غربی در مرداد ماه به شدت افزایش یافته، اعلام کرده؛ با توجه به حجم بالای مسافر واقامت طولانی آنان تقریبا تمامی روزهای هفته با ترافیک جاده‌ای مواجه هستیم..
این اطلاعیه می‌افزاید که مصرف بنزین در غرب استان چشمگیر است و در حال حاضر شرایط پیک را سپری می‌کنیم که مصرف بنزین نسبت به مواقع عادی افزایش ۵۰ درصدی دارد. علاوه بر افزایش مصرف سوخت در زمان پیک مسافر، ترافیک جاده‌ای سبب کند شدن حرکت نفتکش‌ها شده است که توزیع سوخت را با مشکل رو به رو می‌کند.
این اطلاعیه به چندین برابر شدن زمان ارسال محموله‌های سوختی به دلیل ترافیک سنگین اشاره و ادامه می‌دهد که در حال حاضر در برخی شهرستان‌ها ارسال سوخت حدود ۱۰ ساعت طول خواهد کشید.
شایعه افزایش قیمت بنزین به ۷ هزار تومان
در این میان، اواخر تیرماه خبری درباره قیمت بنزین و به اسم خبرگزاری اصولگرای تسنیم در فضای مجازی منتشر شد که البته انتشار این خبر از سوی این خبرگزاری تکذیب شد. تسنیم در خبری اعلام کرد؛ هیچ خبری درباره قیمت بنزین در سایت و فضای مجازی این خبرگزاری منتشر نشده است. لازم به ذکر است که دولت در حال حاضر هیچ برنامه و تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین ندارد و قیمت‌های اعلامی کذب است.
در خبر منتشر شده آمده بود: قرار است براساس این طرح مصرف هر باک تا ۳۰ لیتر به مبلغ لیتری ۳ هزار تومان، از ۳۰ لیتر تا ۶۰ لیتر به مبلغ لیتری ۷ هزار تومان و از ۶۰ لیتر به بالا به مبلغ هر لیتر ۱۸هزار تومان عرضه شود.
بنزین سه‌نرخی می‌شود؟
اما گمانه‌های دیگری که در این بین شنیده می‌شد، احتمال سه‌نرخی شدن قیمت بنزین بود که البته مقامات دولتی و حتی نمایندگان مجلس تاکنون تکذیب کرده‌اند. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، بیست و هشتم تیرماه درباره سه‌نرخی شدن قیمت بنزین، با رد شایعات مربوط به این موضوع اعلام کرده بود: در واکنش به این دسته از شایعات فقط باید خندید.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز با تکذیب شایعه سه نرخی شدن قیمت بنزین، گفته بود: خبر سه‌نرخی شدن قیمت بنزین از اساس کذب است و نه دولت برنامه‌ای برای این مهم دارد و نه مجلس، چراکه چنین افزایش یا تغییری ابتدا باید در قانون بودجه سالانه کشور لحاظ شود و از آنجا که این تغییر و افزایش نرخ در قانون بودجه نیامده است، نرخ بنزین در سال جاری هیچ تغییری نخواهد کرد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس متذکر شده بود: متاسفانه هر از چندگاهی چنین شایعاتی در رسانه‌ها و فضای مجازی پخش می‌شود، اما به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی از مردم می‌خواهم به هیچ عنوان به شایعه‌ها توجه نکنند چراکه هیچ تغییر و افزایشی در قیمت سوخت بنزین و گازوییل در سال ۱۴۰۲ اتفاق نخواهد افتاد.
احمد وحیدی، وزیر کشور هم بیست و پنجم تیرماه در حاشیه مراسم هفته بهزیستی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، عنوان کرده بود: این موضوع کاملا شایعه است و خلاف واقعیت؛ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در این زمینه برنامه‌ریزی برای آینده دارد یا احتمال دو یا سه نرخی شدن بنزین وجود دارد یا نه، تاکید کرده بود: خیر؛ اصلا دولت برنامه‌ای در این زمینه ندارد.
کارت سوخت می‌ماند یا می‌رود؟
در این حال و هوا اما در روزهای داغ تیرماه، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران خبر داده و گفته بود: در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرده بود: برای استفاده از کارت بانکی در توزیع سوخت نیاز به اتصال به شبکه شتاب وجود ندارد و افرادی که کارت بانکی دارند، مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها یک شماره حساب در دسترس به عنوان کارت سوخت معرفی می‌کنند.
شرایط حذف کارت سوخت آزاد اعلام شد
صادقی، مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت همچنین درباره شرایط حذف کارت سوخت آزاد، خبر داده بود: حذف کارت سوخت جایگاهداران بر اساس میزان فروش است؛ به طوری که جایگاه‌های سوختی که عرضه کمتری دارند، به آن‌ها یک کارت تعلق می‌گیرد.به گفته او، جایگاه‌های پرفروش همچنان یک سکو و یک کارت را خواهند داشت. در مراکز شهرها هم به همین روال است، یعنی هر یک سکو یک کارت سوخت.
چرا دولت واقعیت مصرف بنزین را به مردم نمی گوید
با این حال، برخی از عنوان می‌کنند؛ تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها. روزنامه اطلاعات در گزارشی نوشت: حتی اگر آنقدر بدبین نباشیم که آن‌را محک زدن واکنش افکار عمومی و نوعی نظرسنجی پنهان بدانیم، واقعیت این است که دولت و حکومت سال‌هاست بدون هیچ منطق کارشناسی، به دلیل امنیتی شدن بی‌دلیل تعدیل قیمت یک کالای مورد نیاز جامعه، به نوعی خود و مردم و مملکت را در حالت آچمز نگه داشته و قدرت تصمیم‌گیری یا هر نوع اتخاذ تصمیمی را به دلیل واهمه از تبعاتش از دست داده است و در مقابل خود را در مقامی یا موقعیتی نمی‌بیند که بتواند در برابر ابر چالش‌های کشور با مردم رک و صریح و دلسوزانه و همدردانه گپ بزند و در رفع آن بکوشد و این هیچ خوب نیست؛ اما فریز کردن مساله هم دردی را دوا نمی‌کند.