رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در این کمیسیون گفت: احتمالا این لایحه هفته آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بعد از تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی وارد بررسی جزییات این لایحه شد؛ منتهی رئیس مجلس برای رفع برخی ابهامات لایحه را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.
وی اضافه کرد: کمیسیون اجتماعی در جلسه‌ای ایرادات و ابهامات را بررسی کرد و گزارش به هیات رئیسه برای در دستور قرار گرفتن صحن ارجاع شد. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با توجه به این‌که این لایحه از صحن علنی جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شده است، طبیعتا باید بعد از بارگذاری در دستور صحن قرار گیرد لذا احتمالا هفته آینده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
صحبت‌های اسماعیلی در حالی صورت گرفته که حبیب‌الله دهمرده نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی در خصوص مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: ببینید اصل اینکه باید به ساختار بازرگانی در کشور خیلی بیشتر از وضعیت فعلی توجه شود، بدیهی است، همچنین اصل اینکه متاسفانه سیستم شبکه توزیع کشور ما رها شده است و الان هرکسی هرکاری دلش می‌خواهد می‌کند هم به نظر من خیلی ملموس و آشکار است و باید به نظام شبکه توزیع و نظام بازرگانی داخلی و خارجی توجه بسیار ویژه‌ای شود.
وی ادامه داد: اما آن چیزی که من معتقدم این است که با ساختار فعلی یعنی همین وزارت صنعت، معدن و تجارت و توجه و تمرکز بیشتر به حوزه معاونت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی می‌شود خلاء موجود را پر کرد. 
به گزارش ایلنا، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس تصریح کرد: وزارت بازرگانی پس از انقلاب چندین مرتبه ادغام و مجددا تفکیک شده است. سوال این است که اگر تفکیک این وزارتخانه لازم بود، پس چرا مجدداً تصمیم به ادغام آن گرفتیم و بالعکس. مساله دیگر این است که وزارت صمت به تازگی دچار تغییر و تحولات مدیریتی شده و آقای علی‌آبادی تنها چند ماه است که اداره امور این وزارتخانه را در اختیار گرفته است.
وی افزود: با تشکیل وزارت بازرگانی، تمام زمان وزیر صمت باید صرف این شود که چگونه بخش‌های مرتبط با بازرگانی را از وزارت صمت جدا کند. علاوه بر این مناقشات، اختلاف نظراتی هم بر سر تفکیک سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت به وجود خواهد آمد که انرژی آقای علی‌آبادی را خواهد گرفت.
دهمرده درباره اینکه تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم آرای نمایندگان مجلس بوده، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تشکیل وزارتخانه جدید موجب افزایش حجم دولت خواهد شد، این مسئله خلاف قانون برنامه ششم است و از این منظر حتما باید دو سوم نمایندگان به آن رای می‌دادند و بنده نسبت به عدم رعایت این موضوع از سوی هیئت رئیسه مجلس اعتراض دارم.
وی در واکنش به درخواست تعدادی از نمایندگان برای مسکوت گذاشتن بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس یازدهم عنوان کرد: بنده در جریان چنین درخواستی قرار نگرفته‌ام اما قطعا از آن حمایت می‌کنم و معتقدم اگر هم قرار است تفکیکی در وزارت صمت صورت بپذیرد، این مسئله به ابتدای دولت آینده موکول شود.
گفتنی است 25 تیر ماه بود که محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی جزییات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: یک ابهام جدی در ماده واحده این لایحه و تبصره‌های آن وجود دارد. براساس اصل ۱۳۰ قانون اساسی باید وظایف دستگاه‌ها دقیقا در قانون مشخص شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار نمی‌تواند تعیین وظایف دستگاه‌ها را به دولت بسپارد. در اینجا وظایف وزارت بازرگانی به طور دقیق احصا نشده است.
رئیس مجلس گفت: ۴۰ درصد اقتصاد کشور در دست این وزارتخانه است و ما نباید اجازه دهیم که بلاتکلیف بماند. باید به سرعت کار پیش برود تا دولت نیز کار تفکیک وزارتخانه را انجام دهد. باید نسبت به سیاست‌های کلان نیز توجه شود. برخی از وظایف نیز باید نسخ گردد.
وی در ادامه اظهار کرد: براساس اصل ۱۵۳ آیین‌نامه، این لایحه به کمیسیون اجتماعی بازگردانده می‌شود و انتظار می‌رود ظرف یک هفته تا یکشنبه آینده اصلاحات لازم صورت گیرد و جهت رسیدگی در صحن در سامانه بارگذاری شود.