سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: این کمیسیون برنامه ای برای تغییر سهمیه بنزین و اختصاص آن به کد ملی افراد نداشته است و بعید می‌دانم چنین تصمیمی گرفته شود.
به گزارش ایرنا، محسن زنگنه روز چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه انتشار اخباری مبنی بر اختصاص سهمیه بنزین به جای پلاک خودرو به کد ملی شهروندان را تکذیب کرد و اظهار داشت: در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت عنوان کرده که یارانه‌های انرژی به صورت مساوی بین ایرانیان تقسیم شود، اما اشاره نکرده است که این امر به چه صورتی انجام شود و منظور از این تقسیم مساوی چه چیزی است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس یازدهم با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بند مرتبط با این موضوع به جلسات مشترک مجلس و دولت مراعی گذاشته شده است، افزود: تاکنون دو جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس با رئیس جمهور، برخی از معاونان و وزرای وی برگزار کرده است.
زنگنه افزود: ۲ مساله در این جلسات مورد بررسی و رایزنی قرار گرفت که یکی از آنها موضوع ارز بود که به طور مفصل درخصوص سیاست های ارزی و آثار آن در جلسه اول گفت وگو صورت گرفت و در جلسه دوم نیز درخصوص انرژی بحث و بررسی انجام شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد طی روزهای آینده درخصوص موضوع انرژی از جمله صرفه جویی و حامل های انرژی تصمیم گیری شود. اما آنچه تا امروز مطابق جمع بندی نظرات کمیته های تخصصی و صحن کمیسیون تلفیق موضوع افزایش قیمت بنزین به هیچ عنوان مطرح و برای تغییر سهمیه های کنونی هنوز تصمیم گیری نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یادآورشد: همچنین موضوع اختصاص یارانه بنزین به افراد، نظری است که سال ها مطرح شده و تعدادی از نمایندگان نیز با آن موافق هستند، اما تاکنون کمیسیون تصمیمی در این خصوص نداشته است.
زنگنه اضافه کرد: بعید می دانم که در جمع بندی نهایی کمیسیون تلفیق برنامه مصوبه ای داشته باشد که یارانه بنزین را به افراد ارائه کنیم و در این زمینه تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات کمیسیون در حوزه مسکن اظهار کرد: با تصویب کمیسیون دسترسی به مسکن تا پایان برنامه ۱۲ سال در نظر گرفته شد که نسبت به پیشنهاد دولت واقعی‌سازی صورت گرفت. باید ۱۵ درصد ساخت مسکن تا پایان برنامه صنعتی باشد و هر سال ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار مسکن بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکن ساخته شود که سالی یک میلیون مسکن در برنامه هفتم توسعه محقق شود.
وی یکی از مهم‌ترین مصوبات تلفیق را تغییر راهبرد کشور در زمینه مسکن یعنی گسترش افقی به جای گسترش عمودی عنوان و اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداقل ۰.۲ درصد از مساحت سرزمینی را به ظرفیت سکونتگاه شهری و روستایی اضافه کند که این مربوط به تراکم حداکثر بالای ۶۰ هزار نفر است که طبیعتا شامل تهران و برخی از کلانشهرها نمی‌شود. با این سیاست به جای مرتفع سازی و توسعه عمودی به سمت توسعه افقی می‌رویم.
وی اضافه کرد: در صورتی که فردی مهاجرت معکوس کند یعنی از تهران به شهرهای زیر ۶۰ هزار نفر روند شرط پنج سال سکونت برای دادن زمین به این افراد هم حذف شد. همچنین کمیسیون مصوباتی درباره اعطای تسهیلات مسکن به زوج‌های جوان و تکالیفی برای ساخت مسکن به ستاد کل نیروهای مسلح داده شد. وزارت مسکن باید با تغییر کاربری زمین مورد نیاز مسکن کارکنان نیروهای انتظامی را فراهم کند.