محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا درباره اقدام مجلس مبنی بر ابطال مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و احتمال اصلاح آن در دولت اظهار داشت: هفته گذشته مجلس تصمیم اردیبهشت ماه دولت برای افزایش نرخ خوراک صنایع پتروشیمی‌ها را مغایر با قانون دانست و در نهایت رییس مجلس این مصوبه را باطل و مغایرت آن با قانون را به هیات دولت اعلام کرد. وی تاکید کرد: در صورتی‌ که دولت هم اصلاحات لازم را انجام ندهد حتما آن بخش از مصوبه ملغی و بلااثر می‌شود. این امکان وجود دارد که دولت بر روی نرخ ٧ هزار تومانی خوراک اصرار داشته باشد اما با توجه به مغایرت آن با قانون حتما باید مصوبه جدید را با رفع مغایرت‌ها در نظر بگیرند و اگر بنا باشد که دولت این قیمت را اعمال کند حتما باید از زمان مصوبه جدید اتفاق خواهد افتاد.  عضو ناظر شورای عالی بورس درباره اثرگذاری این تصمیم دولت در بازار سرمایه گفت: متاسفانه باید بگویم که بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها را از بازار سرمایه به دلیل همین تصمیم غلط خارج شد و انتظار ما دولت این است که یک نرخ ثابت را خوراک پتروشیمی‌ها در نظر نگیرد و این نرخ با یک فرمول صحیح شناور باشد و قاعدتاً باید فرمول را اصلاح کنند. 
علیزاده ادامه داد: در تلاش هستیم یک نشست مشترکی را در کمسیون اقتصادی با معاون اول رییس جمهور و اعضای کمسیون اقتصادی دولت و برخی از فعالان بازار سرمایه برگزار کنیم تا بتوانیم دولت را قانع کنیم که نرخ خوراک را از این عددی که مصوبه در نظر گرفته‌اند کاهش دهند، اما تا کنون تلاش ما برای برگزاری این نشست مشترک نتیجه‌ای نداشت و این هماهنگی با دولت انجام نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: معتقدیم تنها مزیت رقابتی شرکت‌های بورسی و شرکت‌ صنایع پتروشیمی‌ها در مقایسه با سایر رقبا در منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه در بخش تولید متانول همین نرخ خوراک است که نرخی را هم که مجلس پیشنهاد می‌دهد هم ارزان نیست. وی با بیان اینکه نرخی که ما پیشنهاد می‌دهیم برابر با نرخ خوراکی است که در سایر کشورها به صنایع پتروشیمی‌ها اختصاص پیدا می‌کند، گفت: اگر فرمول اصلاح شود به طور اثرگذاری آن را رقابت‌های منطقه‌ای خواهیم دید و به دنبال آن اثر خوبی در بازار سرمایه و سایر نمادها خواهد داشت و عقب رفتی که بازار سرمایه در ماه‌های گذشته داشت را می‌توان جبران کرد.
عضو شورای عالی بورس درباره میزان خروج سرمایه از بورس در این مدت تاکید کرد: با این تصمیم غلط دولت در این مدت کوتاه حدود ١۵٠ هزار میلیارد تومان سرمایه از بورس خارج شد این درحالی است که مابه التفاوت نرخ ۵ تا ٧ هزار تومان برای همه یک سال تولید این صنایع بیش از ۵٠ هزار میلیارد تومان نمی‌شد و چند برابر این قیمت باعث زیان بازار سرمایه شد.