سخنگوی قوه قضاییه می گوید چنانچه پرونده‌ای برای حسن روحانی (رییس جمهور پیشین) تشکیل شده باشد، در دادسرای ویژه روحانیت است و این مرجع در این باره پاسخگو است.
به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز خبرنگار، نسبت به حادثه تروریستی مجدد در حرم شاهچراغ و شهادت تعدادی از هموطنان در این حادثه تروریستی ابراز تاسف کرد و گفت: رییس قوه قضاییه دستوری به رییس کل دادگستری استان فارس صادر کرده تا در زمینه شناسایی عوامل و تعقیب این عوامل و تسریع در روند پرونده از همه ظرفیت های موجود استفاده مطلوب به عمل آید و دستور دادند که عاملین، معاونین و مسببین این جنایت با جدیت و قاطعیت مورد تعقیب و پرونده شان مورد رسیدگی قرار گیرند.
ستایشی افزود: جای تأسف است این جنایت که تحت سیاست‌های کلی ایجاد ناامنی در داخل کشور توسط تروریست‌ها طراحی می‌شود، توسط رسانه‌های مخوف عادی سازی می‌شود و هیچ صدایی از مدعیان همیشگی حقوق بشر بلند نمی‌شود.
وی با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر و با بیان اینکه هفته گذشته یکی از بزرگ ترین مطالبات مردم استان البرز محقق شد، گفت: درهای ندامتگاه رجایی شهر برای همیشه بسته شد تا بار دیگر گفته شود که مطالبه مردم برای قوه قضائیه اولویت است. ندامتگاه رجایی شهر برای مردم مشکلات فرهنگی ایجاد کرده بود و تعطیلی این زندان به مطالبه دیرینه مردم تبدیل شده بود که این مطالبه در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به البرز شنیده شد و در کمترین زمان و به بهترین کیفیت این مطالبه پاسخ داده شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت در ارتباط با پرونده اکبر طبری و بانک سرمایه گفت: این فرد براساس دادنامه دیوان عالی به ۲۵ سال حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان است و به لحاظ تادیه حقوق متصوره اگر لازم باشد تحت‌الحفظ کارها را در بیرون زندان انجام می‌دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد و در رابطه با اجرای این قانون نیز ورود پیدا کرده است و در یکی از شرکت های وزارت اقتصاد به کار گرفته شده بودند که این ممنوعیت اعلام و منجر شد عضویت این افراد در این شرکت ها خاتمه پیدا کند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سوءقصد به معاون وزیر صمت گفت: برای مهاجم و سه نفر که آمریت داشتند، قرار تامین قانونی صادر و بر اساس قوانین آزاد شده‌اند و در بازداشت نیستند. تحقیقات ادامه دارد و هنوز آخرین دفاع از متهمان گرفته نشده است. به محض پایان تحقیقات آخرین دفاع گرفته می شود و پرونده به مرجع دادگاه صالح ارجاع و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره لایحه عفاف و حجاب گفت: نظرات قوه قضائیه در زمینه ابعاد مختلف عفاف و حجاب توسط رئیس قوه قضاییه و سخنگو ابراز شده است.
وی یادآور شد: لایحه قضایی مقدمتا با ۹ ماده تقدیم دولت شد و دولت در این رابطه نکاتی را اضافه کردند و در قالب ۱۵ ماده برای بررسی و قانون گذاری تحت عنوان لایحه قضایی به مجلس تقدیم شد. اخیرا این لایحه قضایی در صحن مجلس پیشنهاد اصل ۸۵ را کسب کرد و در مجلس توسط نمایندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تصمیم قانونی لازم را اتخاذ کنند که در این رابطه نماینده قوه قضاییه در کمیسیون‌های مجلس حضور دارد. در اینکه این موضوع نیاز به قانون دارد هیچ بحثی نیست اما در جزئیات قوه قضاییه نظرات خود را اعلام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اصل موضوع مربوط به مجلس شورای اسلامی است و در صورتی که تبدیل به قانون شود برای قوه قضاییه هم لازم الاجرا است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه باتوجه به تعطیلی زندان رجایی شهر و نگرانی‌ پدر یکی از زندانیان سیاسی در خصوص عدم تفکیک زندانیان خشن و زندانیان سیاسی، آیا این نگرانی درست است؟ گفت: زندانی سیاسی باید در دادگاه سیاسی محکوم شود. برخی از واژگان با مقاصد خاص برای برهم زدن روان مردم توسط رسانه‌های بیگانه به کار گرفته می‌شود و هرگونه آشوب با عناوینی نظیر اقدامات اعتراضی، مخالفان سیاسی و سایر موارد سفیدسازی می‌شود و سوابق سیاه افراد را با واژه سازی تطهیر می‌کنند.
وی ادامه داد: طبقه بندی زندانیان یکی از اقدامات جدی است که سازمان زندان‌ها آن را دنبال می‌کند و مطالبه گر اولیه آن خود قوه قضائیه است و باید مراقبت کنیم هیچ نقص و کمبودی در اقدامات ما وجود نداشته باشد و نباید با طرح برخی ادعاها کام مردم را تلخ کنیم. ما نباید خدمت های ارائه شده در جابجایی رجایی شهر در البرز را فراموش کنیم و در مورد تعطیلی این زندان کار عظیمی انجام شد که با اهمیت بود. حراست و صیانت از این اقدام بزرگ وظیفه ماست.
وی افزود: ادعای عدم تفکیک و عدم طبقه بندی کذب است و تمهیدات لازم برای طبقه بندی انجام شده است و مشکلی نداشته و نداریم. این ادعا تکذیب می شود و همه زندانیان به زندان مورد نظر منتقل شده و با تفکیک هم منتقل شدند. رکن تعطیلی زندان‌ها در برنامه کلی قوه قضاییه و سند تحول پیش بینی شده است که در صورت تامین بودجه عملیاتی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره ضبط صدا و تصویر در دادگاه‌ها گفت: فرایند ضبط صدا و تصویر در جلسات رسیدگی در شعب کیفری یک انجام می‌شود و امکان تصویر برداری در سایر دادگاه‌ها با نظر قاضی انجام می‌شود.