بی خانمانی به نظر می‌رسد که توانایی مدیریت بازار مسکن، چندسالی است که از دست نهادهای حاکمیتی خارج شده است. سیاست‌های دولتی در سال‌های گذشته، در ظاهر به نام اجرای قانون اساسی، عدالت و حراست از کرامت انسانی بوده اما به کام سرمایه‌داران و خرده‌سرمایه‌داران شهری تمام شده است. یافته‌های رسمی درباره «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» نشان می‌دهد سیاست‌های نادرست دولت‌ و شهرداری برای تامین خانه به جای آنکه باعث ارتقای مستاجرها از «نردبان مسکونی» شود، باعث سقوط آنها شده است.این گزارش از شیوع ۸شکل بی‌خانمانی به‌عنوان پدیده «بدیل اجاره‌نشینی» در شهرها حکایت دارد. پیش‌تر - طی دو سال اخیر- تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان داد، کم‌درآمدهای مستاجر به اشکال نامتعارف اسکان روآورده‌اند. وضعیت مسکن و میزان دسترسی شهروندان کشور به سقفی بالای سرشان، سال‌هاست که دچار چالش‌های جان‌کاهی شده است. آشفتگی، گرانی و کاهش ساخت‌وسازهای متوازن در شهرها، از جمله عواملی است که خانه‌دار شدن را برای شمار زیادی از آحاد جامعه، به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر»، سیاست‌های معیوب دولتی در تامین مسکن را بررسی کرده است.
 سیاست‌هایی که بر طبل اجاره‌نشینی کوبید