بی خانمانی به نظر می‌رسد که توانایی مدیریت بازار مسکن، چندسالی است که از دست نهادهای حاکمیتی خارج شده است. سیاست‌های دولتی در سال‌های گذشته، در ظاهر به نام اجرای قانون اساسی، عدالت و حراست از کرامت انسانی بوده اما به کام سرمایه‌داران و خرده‌سرمایه‌داران شهری تمام شده است. یافته‌های رسمی درباره «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» نشان می‌دهد سیاست‌های نادرست دولت‌ و شهرداری برای تامین خانه به جای آنکه باعث ارتقای مستاجرها از «نردبان مسکونی» شود، باعث سقوط آنها شده است.این گزارش از شیوع ۸شکل بی‌خانمانی به‌عنوان پدیده «بدیل اجاره‌نشینی» در شهرها حکایت دارد. پیش‌تر - طی دو سال اخیر- تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان داد، کم‌درآمدهای مستاجر به اشکال نامتعارف اسکان روآورده‌اند. وضعیت مسکن و میزان دسترسی شهروندان کشور به سقفی بالای سرشان، سال‌هاست که دچار چالش‌های جان‌کاهی شده است. آشفتگی، گرانی و کاهش ساخت‌وسازهای متوازن در شهرها، از جمله عواملی است که خانه‌دار شدن را برای شمار زیادی از آحاد جامعه، به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر»، سیاست‌های معیوب دولتی در تامین مسکن را بررسی کرده است.
 سیاست‌هایی که بر طبل اجاره‌نشینی کوبید
به گزارش فراز ، در سال‌های گذشته، دولت‌ و شهرداری با ارایه طرح‌هایی مثل «طرح مسکن میلیونی» و «قرارگاه جهادی مسکن»، در صدد رفع و رجوع بحران مسکن برآمده‌اند. به روایت آمار و به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اما، چنین طرح‌ها و پیشنهادهایی نه‌تنها منجر به سعادت و دسترسی خانوارهای کم‌‌‌درآمد به خانه نشده، بلکه با دمیدن در آتش بحران مسکن و مستاجرنشینی در شهرهای ایران، موجب سقوط طبقاتی تعداد زیادی از مستاجرها و گروه‌‌‌های فاقد مسکن شده است.
مرکز پژوهش‌‌‌ها در این گزارش که به تازگی با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر» منتشر کرده از تعبیر «بحران فراگیر» تامین مسکن در جامعه کم‌‌‌درآمدها و مستاجرها استفاده کرده است. در واقع عبارت بحران فراگیر در حوزه تامین مسکن گرو‌‌‌ه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد، فاقد مسکن و مستاجر، تعبیری از وضعیت کنونی بازار مسکن از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس است.
در ابتدای این گزارش آمده است که به دلیل بحران فراگیر و چند‌جانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه‌‌‌ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به برنامه نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در پایتخت اشاره کرد.
در شرایطی که هدف مقبول سیاستگذاری مسکن در کشور افزایش مالک‌‌‌نشینی در میان خانوارهاست اما بعد از چند دهه تکیه و تاکید بر افزایش مالک‌‌‌نشینی و نپرداختن مستمر و موکد بر وجوه دیگر نظام مسکن، برخی تبعات اجتماعی نامطلوب آن آشکار شده است که عبارتند از: افزایش سهم سکونت استیجاری به‌رغم افزایش نرخ مالکیت (افزایش نرخ مالکیت بیشتر گروه‌‌‌های برخوردار و نه افزایش مالک‌‌‌نشینی بیشتر در میان خانوارها) و توجه ناکافی به وضعیت سکونتی مستاجران.
برمبنای آمارهای موجود، اگرچه در فاصله سال‌های 90 تا 95، معادل 3 میلیون‌و‌500هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده است اما به جای اینکه به همین میزان از تعداد خانوارهای مستاجر کاسته شود اما در همین بازه زمانی، 2 میلیون و500‌هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجرهای کشور اضافه شده است. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌‌‌های تامین مسکن ملی در کشور به جای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجرها شود، عملا به مالک‌‌‌تر شدن مالک‌‌‌ها کمک کرده است.
در این گزارش همچنین به ناپایداری و بی‌‌‌ثباتی انواع سکونت در کشور اشاره شده است که در پس آن اجاره‌‌‌نشینی به عنوان بدیل مالک‌‌‌نشینی سرنوشت محتوم بسیاری از شهروندان است اما در چند دهه گذشته مورد توجه جدی سیاستگذاران قرار نگرفته است. این وضعیت باعث شده است اجاره‌‌‌نشینی در چند دهه گذشته به جای آنکه دوران‌ گذار سکونتی خانوارها به مالک‌نشینی قلمداد شود و در دستور کار سیاستی باشد عملا از فرآیند سیاستگذاری مسکن خارج شده و دولت‌‌‌ها بی‌‌‌تفاوت به این موضوع، از خانوارهای مستاجر در این دوران‌ گذار حمایت نکرده‌‌‌اند.
منظور از این حمایت هم استفاده از ابزارهای کارآزموده نظام مسکن اعلام شده است. به این معنا که در تمام سال‌های گذشته تاکنون لازم بود سیاست‌‌‌های حمایتی مانند ساخت و مدیریت مسکن استیجاری دولتی، تضمین ثبات سکونتی مستاجرها و اعطای کمک‌‌‌هزینه بلاعوض مسکن و امرار معاش به این خانوارها تعلق می‌‌‌گرفت. این اقدامات در صورت انجام می‌توانست به عنوان مکمل سیاستی دولت‌‌‌ها برای افزایش نرخ مالک‌‌‌نشینی خانوارها، توان مالی آنها را برای مالک‌‌‌نشینی در آینده افزایش دهد یا دست‌‌‌کم آن را حفظ کند.یکی از موارد مهمی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها بررسی شده، «افزایش نرخ اجاره‌نشینی علی‌رغم افزایش نرخ مالکیت مسکن» است. همین‌جا است که فاجعه عیان‌تر می‌شود. طبق گزارش‌ها و آمار رسمی، در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، حدود ۳میلیون‌و‌ ۵۰۰هزار واحد مسکونی به موجودی مسکن کل کشور اضافه شده است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه، حدود ۲میلیون و ۵۰۰هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجرهای کشور اضافه شده است. به عبارت بهتر، سیاست‌‌‌های تامین مسکن در کشور به جای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجرها شود، در واقع به تعداد خانه‌های مالکان افزوده و زیست شهری را به کام مستاجران تلخ‌تر و تلخ‌تر کرده است.
تورم ۲۶۰۰درصدی در ۱۲ سال
این سیاست‌ها که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «سیاست‌های شکست‌خورده» عنوان شده‌اند، از سوی دیگر به مهار تورم بازار مسکن نیز کمکی نکرده است. به گزارش مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در پایتخت در پاییز سال ۱۳۸۹، یک میلیون و ۱۸۳ هزار تومان بوده است؛ این میانگین قیمتی در پاییز ۱۴۰۱، به حدود ۴۸ میلیون و ۳۰۰هزار تومان افزایش یافته است. این یعنی متوسط قیمت مسکن در تهران در یک بازه زمانی ۱۲ ساله، شاهد رشد حدود ۲هزار و ۶۰۰درصدی بوده است.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز افزایش قیمت مسکن را در ۵ ساله منتهی به ماه‌‌‌های پایانی ۱۴۰۱ بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌‌‌ای خانوارهای کشور از سال ۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۱، به طور متوسط ۹۰۰درصد افزایش یافته است. این در حالی است که متوسط رشد دستمزد خانوارها در این دوره کمتر از ۷۰۰درصد بوده است.
 ۸ چهره تازه از بی‌خانمانی
 سیاست‌های بیمار در دهه‌ اخیر، علاوه بر تاثیر مخرب بر روی تورم مسکن و ایجاد چالش‌های روزافزون برای خانه‌به‌دوش‌های کشور، به پیدایش اشکال تازه‌ای از بی‌‌‌خانمانی نیز منجر شده‌اند. پشت‌‌‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌‌‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌‌‌خوابی، خانه‌‌‌به‌دوشی، شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌‌‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی از جمله مصادیق آشکار بی‌خانمانی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است. مرکز پژوهش‌ها، پیدایش این آسیب‌های نوین شهری را نشانگر ناکارآمدی نظام فعلی مسکن در تخصیص عادلانه منابع و «شکست‌‌‌های فاحش نظام مسکن کشور در تامین خانه برای گروه‌‌‌های مختلف درآمدی به‌ویژه کم‌‌‌درآمدها و آسیب‌‌‌پذیرها» عنوان کرده است.در نتیجه همین سیاست‌های شکست‌خورده، امروز کار به جایی رسیده است که «خانه‌دار شدن» نه تنها به آرزویی دور و تار بدل شده بلکه خانوارهای ایرانی با درآمد یک‌سال خود (به فرض گران‌نشدن مسکن در یک سال) می‌توانند کمتر از ۹ متر مربع خانه بخرند. توزیع ناعادلانه منابع در ساخت و تامین مسکن برای ایرانی‌ها در واقع، زندگی را برای مستاجرنشین‌ها و خانه‌به‌دوش‌ها، روز به روز سخت‌تر و کرامت انسانی را روز‌به‌روز کم‌رنگ‌تر می‌کند. رخنمون این تلخ‌کامی و دشواری را می‌توان در افزایش نرخ حاشیه‌نشینی یا به عبارت بهتر، «به‌حاشیه رانده شدگی» مشاهده کرد. برآمدن از پس هزینه‌ها اجاره خانه در تهران به قدری دشوار شده که بسیاری از خانوارها در سال‌های اخیر، ناچار به ترکِ شهر و نقل مکان به مناطق حاشیه‌ای و یا بازگشت به شهرستان‌های خود شده‌اند.
به نام عدالت، به کام ثروت‌اندوزی
البته از نقش دولت‌‌‌ها در افزایش تعداد به حاشیه رانده‌شده‌ها نباید به راحتی عبور کرد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده که دولت‌ها با سیاست‌های نظام مسکن، همواره بر طبل «جدانشینی» کوبیده‌اند. به عبارت بهتر، طرح‌‌‌های ساخت مسکن دولتی مثل مسکن‌‌‌مهر و مسکن ملی، به جای اینکه فرصت زیست شهری را برای همه، از جمله کم‌‌‌درآمدها و مستاجرها در کنار طبقات برخوردار فراهم کنند،با ساخت انبوه مسکن در مناطق حومه‌ای، حاشیه‌ای و جداافتاده از شهرها، به بحران حاشیه‌نشینی دامن زده‌اند. در نتیجه، خانه‌دار شدن در شهرها در انحصار آن‌هایی قرار گرفته که از پیش، مالک یک یا چند واحد مسکونی بوده‌اند و دهک‌های کم‌برخوردار جامعه، چاره‌ای جز خرید خانه در مناطق حاشیه‌ای نداشتند.با این تفاسیر، به نظر می‌رسد که توانایی مدیریت بازار مسکن، چندسالی است که از دست نهادهای حاکمیتی خارج شده است. سیاست‌های دولتی در سال‌های گذشته، در ظاهر به نام اجرای قانون اساسی، عدالت و حراست از کرامت انسانی بوده اما به کام سرمایه‌داران و خرده‌سرمایه‌داران شهری تمام شده است.