مساله دستمزد کارگران و چانه زنی سالانه برای تعیین و افزایش آن تقریبا یکی از جنجالی ترین موضوعات مورد بحث در زمستان هر سال بوده است و سال های اخیر این بحث و جدل ها حتی تا فروردین سال جدید نیز کشیده می شده است.
با گسترش بیشتر بحران اقتصادی در کشور و تورم که از مرز 50 درصد نیز عبور کرد حالا دیگر نه کارگر و نه کارفرما رضایتی از نرخ مصوب شده برای دستمزدها نداشته اند به خصوص که اگر بدانید زمانی که از دستمزد پایه کارگران صحبت می شود در واقع این دستمزد برای بسیاری از اقشار دیگر هم چون کارمندان شرکت های خصوصی ، کارشناسان ، خبرنگاران و ... نیز مورد استناد و محاسبه قرار می گیرد.
جالب است بدانید که حداقل در 5 سال اخیر هر بار رقم دستمزد پس از روزها چانه زنی بدون امضای نمایندگان کارگران پای برگه صورتجلسه اجرایی و توسط دولت مصوب شده اما این جدل در سال جدید به ابعاد تازه ای رسیده است.
رکورد چانه زنی بر سر مزد
اما به نظر می رسد وضعیت دستمزد و حقوق کارگران در سال 1402 را باید رکورد دار چانه زنی و بحرانی شدن وضعیت کارگران دانست. شرایطی که بحران های اقتصادی از جمله تورم بالا و شرایط نا به سامان مسکن و معیشت به شهروندان تحمیل کرده است حالا از همه شدیدتر خود را در مورد وضعیت دستمزدهای کارگران به رخ کشیده است.
این شرایط در حالی است که با توجه به افزایش ۲۰ درصدی مابه التفاوت حقوق کارمندان دولت و قولی که به تیم مذاکره کننده کارگری در شورایعالی کار داده‌اند مبنی بر این که اگر حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یابد مزد کارگران هم افزایش می‌یابد لذا باید هرچه سریعتر جلسه ترمیم مزد در شورایعالی کار برگزار شود.
البته که این در حالی است که دستمزد کارگران باید طبق ماده‌ ۴۱ قانون کار محاسبه شود تا کارگران که ستون اصلی تولید کشور هستند بتوانند حداقل‌های زندگی خود را جبران کنند.
کما این که باید دقت داشت که با توجه به این که تورم هر روز افزایش می یابد و سفره‌ کارگری کوچک و کوچکتر می‌شود، باید وزیرکار بر سر وعده ای که داده باقی بماند و جلسه ترمیم مزد کارگران را با توجه به شرایط موجود جامعه برگزار کند.
از سوی دیگر وزیرکار پیش از این اعلام کرده بود که قانون سالی یک بار اجازه می‌دهد که حقوق کارگران بررسی شود، اما سوال این است که بر همین اساس چرا وزیر اجازه نداد در اوایل سال و طبق ماده ۴۱ که تورم و سبد معیشت کارگران در نظر گرفته می‌شود، دستمزد افزایش پیدا کند؟ البته که مشخص است که دستمزد امسال طبق قانون افزایش پیدا نکرد و همین باعث شده که جامعه کارگری بیش از پیش با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کند.
در همین حال جامعه کارگری کشور نیز بارها درخواست افزایش مجدد دستمزد طبق قول و وعده‌ای را داشته که به تیم مذاکره کننده داده شد.
چانه‌زنی با کارفرما برای افزایشِ حقوق
عجیب این جاست که روز 21 مرداد ماه وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در خصوص افزایش دوباره حقوق کارگران گفت: طبق قانون فقط یک بار در سال امکان افزایش حقوق وجود دارد اما کارگران می‌توانند با کارفرما چانه زنی کنند.سید صولت مرتضوی, وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفته بود که: در آخرین جلسه شورای‌عالی کار که دستمزد تعیین شد, برخی سؤال کردند که “اگر به‌هرشکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و  مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند, آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدیدنظر می‌کنید؟” ما نیز پاسخ دادیم به‌فرض اینکه این موضوع محقق شود حتماً انجام می‌دهیم.
نامه نمایندگان کارگری به وزیر
این در حالی است که تنها یک روز پس از این سخنان وزیر بود که نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کاز، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند. در نامه اعضای کارگری عضو شورای عالی کار به مرتضوی آمده است:احتراما مطابق مواد 167 و 168 و ماده 41 قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبه‌ی هزینه‌های خانوار 1402 و تورم بالای 70 درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی گردیده و وعده‌های کاهش نرخ تورم علیرغم تاکیدات حضرتعالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نگردیده است، همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه شده لطفا دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال 1402 و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورایعالی کار قرار گیرد.»
وعده ناتمام وزیر
حالا اما وزیر در حالی کارگران و قشر دستمزد بگیر را در مقابل کارفرما برای رایزنی و مذاکره قرار می دهد که به طور کامل خود را از این مساله کنار کشیده و سعی کرده دامن دولت به طور کامل از این بخش جدا شود.در حالی که طبق وعده خود وزیر این دولت بود که باید برای ترمیم دستمزدها وارد این موضوع می شد اما حالا کارگران را در مقابل کارفرما تنها گذاشته است و از طرف دیگر کارفرمایی که باید با انواع بحران‌ها از جمله بحران های ارزی ، انرژی و تسهیلات و گرانی مواد اولیه دست و پنجه نرم کند به عنوان تنها مسول مقابل کارگران فرض کرده است. این روش دولت سیزدهم یکی از عجیب ترین مدل های فرافکنی در مقابل بحران معیشتی کارگران و وضعیت اسفبار اقتصادی در کشور دانست. توجه کنید که همین حالا نیز «پروتئین و گوشت» از سفره‌ کارگران در حال حذف شدن است، به خصوص حداقل‌بگیرها نمی‌توانند خریدار این کالا باشند و از طرف دیگر اصلی ترین بحران در زندگی دستمزدبگیران ایرانی اکنون بحرانی به نام مسکن در کشور است.
کارگران در بند معوقات کارگری چطور چانه زنی کنند؟
حال در این شرایط کافی است صحبت‌های وزیر کار را در کنارِ آمار بالای اعتراضاتِ کارگری به معوقاتِ مزدی قرار دهیم تا به بی‌اساس بودن سخنان وزیر کار درباره توان چانه زنی کارگران ایرانی بیشتر پی ببریم.
به گزارش ایلنا اما باید توجه داشت که تنها طی چند سال اخیر عمده‌ترین موضوعِ شکایات در مراجع تشخیص و حل اختلاف، معوقات دستمزدهای کارگران بوده است که کارفرمایان یا ورشکست شده یا چنان غرق بحران اقتصادی بوده اند که از پرداخت آن عاجر مانده اند.
از طرف دیگر تنها با رصد 5 ماه ابتدای سال 1401 می توان به تعداد بالایی از اعتراضات کارگری دست یافت که مربوط به مساله معوقات مزدی کارگران بوده است که از آن جمله می‌توان به اعتراضات کارگران فضای سبز شهرداری زاهدان، کارگران کارخانه شرکت کمباین‌سازی سهند تبریز، کارگران سیمان آباده، کارگران شهرداری ایرانشهر، کارگران پارس پامچال، کارگران جایگاه‌های CNG شهرستان شوش، کارگران داروگر، کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام، کارگران راه‌آهن زنجان، کارگران معدن ذغال سنگ آق‌دربند و بسیاری دیگر از این موارد اشاره کرد. اصلا تعداد بالای شکایت های کارگری ، اخراج و تعدیل کارگران در ترکیب با تعداد بالای شرکت‌ها و تولیدی‌ها و کارخانه‌های تعطیل شده و شمار بالای اعتراضات کارگران برای دریافت همان مزد حداقلی خود شان، نشان از دست و پای بسته کارگران در چانه زنی با کارفرماها دارد و در واقع کارگران ایرانی حتی در چانه‌زنی برای گرفتن حداقل حقوق ماهیانه‌اشان هم ناتوان هستند، چه برسد به این که توان چانه‌زنی برای افزایش حقوق داشته باشند.
کارفرما در حال دادن تاوان دولت
در چنین شرایطی صولت مرتضوی، در حالی از قدرت چانه‌زنی کارگران صحبت می‌کند که قراردادهای موقت، رمقی برای کارگران باقی نگذاشته و اخراج از کار، محتمل‌ترین اتفاقی است که برای کارگران پیگیر حقوق می‌افتد.از سوی دیگر، بحران های متعدد کارفرمایان ایرانی در یکی از بحرانی ترین شرایط خود قرار داده است. بحران تحریم های پیاپی که گلوگاه بانکی را برای تولیدکنندگان ایرانی تنگ کرده در کنار نوسانات جدی قیمت ارز و هم چنین بحران قطعی مداوم برق بسیاری از تولیدی های کشور و عدم دسترسی صحیح و به موقع به تسهیلات بانکی را که کنار ده ها بحران ریز و درشت دیگر قرار بدهیم به روشنی مشخص است که آن چه وزیر می گوید تنها یک فرافکنی است. فرافکنی که سعی می کند نه تنها کم کاری دولت را لاپوشانی کند بلکه تلاش دارد که به نوعی باری که باید بر دوش دولت برای حل بحران‌های اقتصادی باشد به کارفرما و شهروندان مزدبگیر ایرانی بیاندازد.